| |||||||
2011/04/24
اللجنة التأسيسية للنقابة العامة للعاملين بسوق المال
السفيرة السويسرية بالقاهرة تدق جرس افتتاح البورصة المصرية الثلاثاء المقبل آخر تحديث: السبت 23 ابريل 2011 3:02 م بتوقيت القاهرة
وأكدت مصادر بالبورصة المصرية، أن السفيرة السويسرية ستقوم بدق جرس بدء تعاملات البورصة المصرية في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا.
وأضافت المصادر، أنه من المقرر أن تعقد مالن كير مؤتمرا صحفيا عقب "دق الجرس"، بمشاركة محمد عبد السلام، رئيس البورصة المصرية.
وأوضحت أن ذلك يأتي فى إطار الحرص على دعم البورصة المصرية والاقتصاد الوطني، بما يحقق عودة الثقة إلى الاستثمار في سوق الأوراق المالية، من خلال دعوة العديد من الشخصيات المهمة عالميا ومحليا لإعادة الثقة للمستثمرين فى إمكانات سوق المال المصري.
يذكر أن العديد من سفراء الدول ومسؤولي مؤسسات مالية عالمية قد قاموا بدق جرس البورصة المصرية فى الأسابيع الماضية، منهم سفراء ألمانيا، واليابان، والكويت والمديرون التنفيذيون لمؤسسات دويتش بنك، وسيتي بنك فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى شخصيات عامة مصرية منهم فضيلة الدكتورعلي جمعة مفتي الجمهورية، والأنبا بسنتي والفنان خالد يوسف، ورجل الأعمال نجيب ساويرس.
2011/04/23
«الرقابة الإدارية»: حسين سالم حصل على مليارات فى اتفاقية الغاز مقابل منح «مبارك» قصراً فى شرم الشيخ
المصري اليوم يسرى البدرى ٢٣/ ٤/ ٢٠١١
أمر المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، باستعجال التحريات التكميلية وتقارير اللجان الفنية ولجان الخبراء حول ثروات الرئيس السابق مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما هايدى راسخ وخديجة الجمال لضمها إلى ملف التحقيقات قبل جلسة الثلاثاء المخصصة لمناقشة هايدى وخديجة فى ممتلكات وثروات كل من علاء وجمال مبارك والحسابات البنكية الخاصة بهما، وما إذا كانت هناك مبالغ مالية تم إيداعها فى حساباتهما من زوجيهما ،
وأشارت التحقيقات إلى أن علاء وجمال يمتلكان حسابات سرية فى الخارج، وقصوراً وشققاً استوليا عليها من السفارات المصرية، ومنها الشقة التى كان يقيم فيها أشرف مروان. وأفادت التحريات بامتلاك علاء مبارك حسابات تحتوى على ملايين الدولارات فى الخارج، بجانب ما يقرب من ٤٠٠ مليون لعلاء وجمال داخل مصر، وأوضحت أن هناك تحويلات كانت تتم على حسابات نجلى الرئيس من بنوك خارج مصر.
وذكرت التحقيقات أن بعض المسؤولين تلاعبوا فى أسهم بعض الشركات من أجل تربيح علاء نجل الرئيس السابق، وأضافت أن علاء سبق أن استولى على أكثر من ٥٠ مليوناً فى أسهم شركة صندوق الاستثمار فى ١٩٩٠، عن طريق تلاعب أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، ورئيس هيئة سوق المال، بعقد اكتتاب مغلق على أسهم شركة بالم هيلز، ما جعل السهم يرتفع من ١٠٠ إلى ٩٠٠ جنيه، وأكدت أنهما سهلا لعلاء مبارك شراء السهم بـ٩٩ جنيهاً وبيعه بعد أسبوع واحد بـ٩٠٠ جنيه، ونتج عن هذا التلاعب تحقيق علاء ٣٠ مليوناً دون وجه حق.
وأشارت التحقيقات إلى أن علاء حقق مئات الملايين نتيجة الاكتتابات المغلقة التى كان المسؤولون يقومون بها مجاملة له، خاصة فى صناديق الاستثمار «حورس ١، وحورس ٢، وحورس ٣». ومازالت التحقيقات فى ثروات الرئيس السابق تحمل غموضاً يتعلق بدور حسين سالم فى القضية، خاصة أن هناك تحريات تؤكد أن مبارك دفع فى القصر الذى يقيم فيه ومساحته ١٦ ألف متر ٥٠٠ ألف جنيه، وهو ما لا يساوى ١٪ من قيمات التشطيبات، كما أكدت التحريات أن قيمة القصر تبلغ أكثر من ٦٠ مليوناً، لأن له شاطئاً خاصاً.
وأفادت التحريات النهائية التى قامت بها الرقابة الإدارية والأمن القومى بأن مبارك لم يدفع شيئاً فى القصر، وأن سالم استفاد من وراء منحه للرئيس السابق دون مقابل وحصل على الموافقة على تصدير الغاز إلى إسرائيل بـ٧١٤ مليون دولار، بجانب تربيحه مليارات فى وقائع أخرى متعلقة بالغاز الطبيعى.
وقال المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، رئيس اللجنة المشكلة من المجلس العسكرى لاستعادة الثروات والأموال المهربة فى الخارج، إن اجتماعها مع ممثلى البنك الدولى والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة كان لتفعيل مبادرة استعادة الأموال المهربة، وأن ممثلى البنك الدولى أبدوا استعداداً للتعاون من أجل استعادتها، وأن الاجتماع مع أعضاء مبادرة «ستار» يأتى فى إطار تفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأضاف الجوهرى أنه تم الانتهاء من تقديم الأوراق المطلوبة من بعض الدول الأوروبية، والاستعانة بعدد من مكاتب الخبرة فى الدول الأوروبية، لإقامة الدعاوى التى تتعلق بالكشف عن سرية الحسابات فى الخارج، وأن اللجنة القضائية أكدت أنها لابد أن تتوفر لها أدلة صحيحة، وقال: الرئيس السابق يمكن استجوابه فى أى وقت، ولن يتم استدعاؤه حتى تنتهى الأجهزة الرقابية من عملها لمواجهته هو ونجليه بجميع التحريات والاتهامات.
أمر المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، باستعجال التحريات التكميلية وتقارير اللجان الفنية ولجان الخبراء حول ثروات الرئيس السابق مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما هايدى راسخ وخديجة الجمال لضمها إلى ملف التحقيقات قبل جلسة الثلاثاء المخصصة لمناقشة هايدى وخديجة فى ممتلكات وثروات كل من علاء وجمال مبارك والحسابات البنكية الخاصة بهما، وما إذا كانت هناك مبالغ مالية تم إيداعها فى حساباتهما من زوجيهما ،
وطلب المستشار خالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، تحريات إضافية من اللواء محسن راضى، مدير إدارة الكسب غير المشروع بمباحث الأموال العامة، والعقيد حمدى هاشم، الضابط بالأموال العامة، عن الحساب الذى تردد أن زوجة الرئيس السابق تتصرف فيه من المنح الأوروبية، ويضم أكثر من ٨٠٠ مليون جنيه، وكذلك حساب مكتبة الإسكندرية، الذى يضم ١٤٧ مليون دولار.
وأشارت التحقيقات إلى أن علاء وجمال يمتلكان حسابات سرية فى الخارج، وقصوراً وشققاً استوليا عليها من السفارات المصرية، ومنها الشقة التى كان يقيم فيها أشرف مروان. وأفادت التحريات بامتلاك علاء مبارك حسابات تحتوى على ملايين الدولارات فى الخارج، بجانب ما يقرب من ٤٠٠ مليون لعلاء وجمال داخل مصر، وأوضحت أن هناك تحويلات كانت تتم على حسابات نجلى الرئيس من بنوك خارج مصر.
وذكرت التحقيقات أن بعض المسؤولين تلاعبوا فى أسهم بعض الشركات من أجل تربيح علاء نجل الرئيس السابق، وأضافت أن علاء سبق أن استولى على أكثر من ٥٠ مليوناً فى أسهم شركة صندوق الاستثمار فى ١٩٩٠، عن طريق تلاعب أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، ورئيس هيئة سوق المال، بعقد اكتتاب مغلق على أسهم شركة بالم هيلز، ما جعل السهم يرتفع من ١٠٠ إلى ٩٠٠ جنيه، وأكدت أنهما سهلا لعلاء مبارك شراء السهم بـ٩٩ جنيهاً وبيعه بعد أسبوع واحد بـ٩٠٠ جنيه، ونتج عن هذا التلاعب تحقيق علاء ٣٠ مليوناً دون وجه حق.
وأشارت التحقيقات إلى أن علاء حقق مئات الملايين نتيجة الاكتتابات المغلقة التى كان المسؤولون يقومون بها مجاملة له، خاصة فى صناديق الاستثمار «حورس ١، وحورس ٢، وحورس ٣». ومازالت التحقيقات فى ثروات الرئيس السابق تحمل غموضاً يتعلق بدور حسين سالم فى القضية، خاصة أن هناك تحريات تؤكد أن مبارك دفع فى القصر الذى يقيم فيه ومساحته ١٦ ألف متر ٥٠٠ ألف جنيه، وهو ما لا يساوى ١٪ من قيمات التشطيبات، كما أكدت التحريات أن قيمة القصر تبلغ أكثر من ٦٠ مليوناً، لأن له شاطئاً خاصاً.
وأفادت التحريات النهائية التى قامت بها الرقابة الإدارية والأمن القومى بأن مبارك لم يدفع شيئاً فى القصر، وأن سالم استفاد من وراء منحه للرئيس السابق دون مقابل وحصل على الموافقة على تصدير الغاز إلى إسرائيل بـ٧١٤ مليون دولار، بجانب تربيحه مليارات فى وقائع أخرى متعلقة بالغاز الطبيعى.
وقال المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، رئيس اللجنة المشكلة من المجلس العسكرى لاستعادة الثروات والأموال المهربة فى الخارج، إن اجتماعها مع ممثلى البنك الدولى والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة كان لتفعيل مبادرة استعادة الأموال المهربة، وأن ممثلى البنك الدولى أبدوا استعداداً للتعاون من أجل استعادتها، وأن الاجتماع مع أعضاء مبادرة «ستار» يأتى فى إطار تفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأضاف الجوهرى أنه تم الانتهاء من تقديم الأوراق المطلوبة من بعض الدول الأوروبية، والاستعانة بعدد من مكاتب الخبرة فى الدول الأوروبية، لإقامة الدعاوى التى تتعلق بالكشف عن سرية الحسابات فى الخارج، وأن اللجنة القضائية أكدت أنها لابد أن تتوفر لها أدلة صحيحة، وقال: الرئيس السابق يمكن استجوابه فى أى وقت، ولن يتم استدعاؤه حتى تنتهى الأجهزة الرقابية من عملها لمواجهته هو ونجليه بجميع التحريات والاتهامات.
2011/04/09
تخبط في أراء المحللين الفنيين وانصح المستثمرين بشراء أسهم الكوبون المرتفع ( الأسهم الدفاعية )
| البورصة تحت رحمة السياسة: المؤشر يتراجع ٠.٧٪ الأسبوع الماضى.. وقيمة الأسهم تفقد٣٠٠ مليون جنيه المصري اليوم عبدالرحمن شلبى و«رويترز» ٩/ ٤/ ٢٠١١ |
وتباينت توقعات المحللين لأداء البورصة المصرية فى الأسبوع المقبل بين الارتفاع والاتجاه عرضياً وسط التخوف من الأحداث السياسية بمصر. وقال حسام أبوشملة، رئيس قسم البحوث بشركة العروبة لتداول الأرواق المالية، إن البورصة المصرية مازالت تحت رحمة التطورات السياسية التى تشهدها البلاد. وقال: «أتوقع ارتفاع السوق الأسبوع المقبل».. لكن محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار قال: «تشير التقديرات إلى أن الاتجاه العرضى سيكون هو الأكثر غالبية فى التداولات خاصة مع استمرار عمليات جنى الأرباح على المدى القصير وتقلص القوى الشرائية». وعلق محمد عبدالرحيم محلل مالى على تعاملات الأسبوع الماضى أن حجم التداول كان منطقياً فى ظل المخاوف والقلق. وتوقع الدكتور طلال توفيق خبير أسواق مال استمرار السوق فى الاتجاه العرضى المائل للهبوط، وذلك خلال تعاملات بداية الأسبوع على أن تعاود الصعود خلال النصف الثانى من الأسبوع. |
2011/03/21
بدء العمل بالبورصة الأربعاء وتعيين محمد عبد السلام مشرفا عليها
اليوم السابع محمد الجالى
قررت الحكومة بدء العمل بالبورصة المصرية يوم الأربعاء الموافق 23 مارس، كما قررت تكليف محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة مصر المقاصة بالإشراف على البورصة لمدة 6 أشهر بالإضافة إلى عمله الحالى .
موظفو البورصة يفضون مظاهرتهم.. "وشرف" يدعو المواطنين للمساهمة
اليوم السابع محمد الجالى
بمجرد أن تم الإعلان عن بدء افتتاح البورصة بعد غد، الأربعاء، تعانق المتظاهرون من العاملين بالبورصة خارج مجلس الوزراء، مرحبين بقرار رئيس الحكومة الذى جاء بعد ساعات من تظاهرهم.
وفض الموظفون والعاملون بالبورصة مظاهرتهم التى بدءوها منذ الصباح، باللافتات والهتافات المنددة بإغلاقها، مستخدمين مكبرات الصوت.
من جانبه، ناشد الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، المواطنين المساهمة الإيجابية فى البورصة بعد افتتاحها للتأكيد على الرسالة الهامة الناشئة عن إعادة التعامل وللحفاظ على البورصة المصرية كأحد الهيئات الاقتصادية الهامة.
"لجنة الفتح الآمن" توصي بإعادة التداول الأربعاء المقبل
مباشر صحيفة البورصة
أوصت "لجنة الفتح الآمن" للبورصة برئاسة د. حازم البلاوي في اجتماعها أمس بسرعة فتح البورصة خلال 48 ساعة وبحد أقصى الأربعاء القادم.وعلمت "البورصة" أن اللجنة انتهت إلى 7 توصيات يناقشها رئيسها صباح اليوم مع د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء تضمنت إعادة التداول بالبورصة وفقا للقواعد العادية لنسب تحرك الأسعار يوميا بما يؤدي إلى استيعاب السوق لجميع المتغيرات بصورة طبيعية وعدم اللجوء للقواعد الاستثنائية التي سبق إعلانها بفرض حدود سعرية لا تتجاوز 5%.
وقالت مصادر لـ"البورصة" أن اللجنة أوصت بزيادة نسبة أموال صندوق حماية المستثمر الموجهة إلى برنامج تجميد الأسهم الممولة بالهامش والكريديت إلى 75% بما يوفر نحو 600 مليون جنيه وأن يتم ذلك بناء على طلب هيئة الرقابة وبقرار من مجلس إدارة الصندوق تتم الموافقة عليه من مجلس الوزراء.
ويعقد مجلس حماية المستثمر اجتماعا صباح اليوم لتحديد قواعد إقراض شركات السمسرة وفقا لقرار رئيس الوزراء بتخصيص 20% من أمواله كحد أقصى لهذا الغرض وهي النسبة التي تسعى الشركات لزيادتها إلى 75%.وأوصت اللجنة بتخصيص دعم من وزارة المالية من خلال قرض بقيمة 150 مليون جنيه لتمويل رأس المال العامل لشركات السمسرة الصغيرة والمتوسطة بضمان حصتها في صندوق ضمان التسويات وأسهمها في شركة مصر للمقاصة.
وكانت "المالية" أعلنت تخصيص 250 مليون قرضا بدون فوائد لدعم صناعة الأوراق المالية ثم تراجعت عن ذلك ولم تقم بتحويل قيمة القرض إلى هيئة الرقابة المالية التي طالبت بدورها بتخصيص القرض البورصة وليس الهيئة!.
وانتقد رؤساء شركات سمسرة بالسوق تخصيص 75% من أموال صندوق حماية المستثمر للكريديت والمارجن وعدم توجيه نسبة منها لدعم الشركات جراء الأزمة التي تواجهها منذ إغلاق البورصة 28 يناير الماضي وتوقعات تراجع إيراداتها بنسبة كبيرة خلال الفترة القادمة.
وطالبت اللجنة بسرعة تشكيل مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية ليتمكن من أداء مهامه حيث يفتقد المجلس للنصاب القانوني لاكتماله بعد تعيين د. سمير رضوان وزير المالية واستقالة أسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار واستقالة د. زياد بهاء الدين وتولي د. خالد سري صيام رئاسة البورصة ووفاة محمد أسعد مستشار وزير المالية الأسبق مما يعني وجود 4 أعضاء فقط من أصل 9 أعضاء يمثلون تشكيل المجلس.وتضمنت التوصيات قيام المؤسسات المالية الحكومية ذات الملاءة المالية زيادة استثماراتها في البورصة بناء على قواعد واضحة لتعظيم العوائد على أموالها دون التدخل الإداري لدعم السوق.
وتناولت التوصيات أن يتضمن الخطاب الإعلامي حول قرار عودة التداول بث روح الثقة والتفاؤل لدى المتعاملين وطمأنة المستثمرين في أسهم الشركات التي تم منع مساهميها الرئيسيين من التصرف في أموالهم أو يجري التحقيق معهم في أي قضايا حاليا.
وتناولت التوصيات أن يتضمن الخطاب الإعلامي حول قرار عودة التداول بث روح الثقة والتفاؤل لدى المتعاملين وطمأنة المستثمرين في أسهم الشركات التي تم منع مساهميها الرئيسيين من التصرف في أموالهم أو يجري التحقيق معهم في أي قضايا حاليا.
وشهد تشكيل اللجنة مفاجأة بانضمام د. زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية الذي استقال في توقيت اعتبره العاملون بالسوق تنصلا من المسئولية.وضمت اللجنة كلا من هشام توفيق رئيس شركة عربية أون لاين وهشام عز العرب رئيس البنك التجاري الدولي وإسماعيل حسن رئيس بنك مصر إيران ود. محمد تيمور رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية ود. هاني سري الدين رئيس هيئة سوق المال الأسبق بالإضافة إلى د. أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية ود. خالد سري رئيس البورصة.
وطالب د. خالد سري صيام بتوفير الحماية الأمنية اللازمة لمبنى البورصة بالإضافة للحصول على قائمة نهائية من النائب العام بالأسماء الممنوعة من التصرف بما يضمن سلامة كافة العمليات بعد عودة التداول بالبورصة.
خبراءسوق المال يطالبون بإعادة هيكلة البورصة المصرية اقتراحات بتحويل البورصة لشركة مساهمة على غرار مصر للمقاصة
16 مارس, 2011 08:00 ص
مباشر هاني الشرقاوي
أجمع خبراء سوق المال على أهمية الاستفادة من حالة الحراك السياسى والاقتصادى فى مصر بعد ثورة 25 يناير فى إعادة هيكلة سوق المال كمحصلة طبيعية للتطور الذى يشهدة المجتمع المصرى من خلال عمل تعديلات تشريعية وقد يكون من الضرورى فى المستقبل القريب أن تتحول البورصة المصرية إلى مؤسسة خاصة، وهو أسلوب موجود في العديد من البورصات المتقدمة مثل بورصة نيويورك وبورصة فرانكفورت وحتى البورصات الناشئة مثل بورصة دبي وغيرهم من البورصات.
وقال الخبراء أن رئيس البورصة أصبح غير قادر على اتخاذ قرار إلا بالتشاور مع رئيس الوزراء وتأتي القرارات متأخرة جدا مما يسهم فى تفاقم المشكلة و أصبح من غير المقبول السكوت على اختيار رئيس البورصة بالتعيين فى مجلس إدارة جاء أعضاءة بالانتخاب، ويأتى رئيس البورصة بقرار ويذهب بقرار.
وأضاف الخبراء أن تحويل البورصة الى شركة مساهمة مثل مصر للمقاصة أصبح ضرورة ملحة فى ظل العشوائية في تعاملات البورصة خاصة فى التعامل مع الازمات ابتداء بالانهيار الكبير منذ قرارات الخامس من مايو التي قادت بقيم التداولات بالانخفاض من مستويات 12 ألف نقطة الي مستويات 7 ألاف نقطة ومرورا بالأزمة المالية العالمية التي عصفت بـ"كاس30"، وجعلته ينخفض إلى أقل من 4 آلاف نقطة، والتداعيات السلبية لأزمة 27 من يناير أدت إلي انخفاض 181سهما ولم يصعد سوي 3أسهم وانخفضت جميع القطاعات بما فيها الاسهم القيادية .
وقال الخبراء أن رئيس البورصة أصبح غير قادر على اتخاذ قرار إلا بالتشاور مع رئيس الوزراء وتأتي القرارات متأخرة جدا مما يسهم فى تفاقم المشكلة و أصبح من غير المقبول السكوت على اختيار رئيس البورصة بالتعيين فى مجلس إدارة جاء أعضاءة بالانتخاب، ويأتى رئيس البورصة بقرار ويذهب بقرار.
وأضاف الخبراء أن تحويل البورصة الى شركة مساهمة مثل مصر للمقاصة أصبح ضرورة ملحة فى ظل العشوائية في تعاملات البورصة خاصة فى التعامل مع الازمات ابتداء بالانهيار الكبير منذ قرارات الخامس من مايو التي قادت بقيم التداولات بالانخفاض من مستويات 12 ألف نقطة الي مستويات 7 ألاف نقطة ومرورا بالأزمة المالية العالمية التي عصفت بـ"كاس30"، وجعلته ينخفض إلى أقل من 4 آلاف نقطة، والتداعيات السلبية لأزمة 27 من يناير أدت إلي انخفاض 181سهما ولم يصعد سوي 3أسهم وانخفضت جميع القطاعات بما فيها الاسهم القيادية .
نقص المعرفة
فى البداية قال احمد العطيفي مدير الاستثمار بشركة الجذور القابضة أن المرحلة الحالية أثبتت ان صانعى القرار ليس لديهم خلفية بأهمية الاستثمار المباشر وتأثيرة على السوق مطالبا بضروة تعديل التشريعات والضوابط التى تحكم سوق المال لانها أفرزت مشاكل مزمنة مثل الكريدت.
أضاف أن تحويل سوق البورصة المصرية من مؤسسة حكومية تقع تحت اشراف وادارة الدولة الى شركة مساهمة يديرها القطاع الخاص سيسهم في تعزيز دور البورصة في الاقتصاد الوطني بالنظر الي النماذج الموجودة فى الاسواق العالمية وبعض الاسواق الناشئة مثل "سوق دبي المالي " لافتا الى أن هذا التحول سوف ينجح فى خلق كيانات أخرى مساعدة مستشهدا بنجاح شركة مصر المقاصة فى الادارة وانفاق جزء من دخلها فى الاستثمار.
وأشار الى أن نجاح هذة الفكرة يشترط تهيئة المناخ العام لقبول مثل هذة الافكار و أحداث نقلة فى القوانين والتشريعات الحاكمة لسوق المال ,الأمر الذى يتطلب الانتظار حتى نخرج من هذا النفق المظلم الذى تمر بة البلاد فى المرحلة الانتقاليةو فى ظل الفكر الراهن الذى يقيد فكر الخصصة نتيجة لانتشار دعاوى الفساد .
وقال العطيفى إن عملية التخصيص ستسهم في تطوير الشكل القانوني لسوق البورصة المصرية مع فصل الوظيفة الرقابية عن جانب تنظيم المتاجرة في الأوراق المالية,وأضاف "أن هذه الخطوة ستساهم أيضا فى حرية أتخاذ القرار من خلال محترفين وليسو أكاديميين على أعتبار أن لغة المحترفين تختلف كليا عن لغة المعينين لافتا الى أن الادارة الحالية للبورصة المصرية سيئة الحظ.
وأكد مدير الاستثمار بشركة الجذور القابضة على رفضة لفكرة أن القادم سوف يكون الافضل لاننا تقف على خيط يفصلنا بين الابيض والاسود و لان ثقافة الشعب فى الوقت الراهن أصبحت أكبر من أى توقعات لذا فلا نعرف ما هو شكل المرحلة المقبلة .
أضاف أن تحويل سوق البورصة المصرية من مؤسسة حكومية تقع تحت اشراف وادارة الدولة الى شركة مساهمة يديرها القطاع الخاص سيسهم في تعزيز دور البورصة في الاقتصاد الوطني بالنظر الي النماذج الموجودة فى الاسواق العالمية وبعض الاسواق الناشئة مثل "سوق دبي المالي " لافتا الى أن هذا التحول سوف ينجح فى خلق كيانات أخرى مساعدة مستشهدا بنجاح شركة مصر المقاصة فى الادارة وانفاق جزء من دخلها فى الاستثمار.
وأشار الى أن نجاح هذة الفكرة يشترط تهيئة المناخ العام لقبول مثل هذة الافكار و أحداث نقلة فى القوانين والتشريعات الحاكمة لسوق المال ,الأمر الذى يتطلب الانتظار حتى نخرج من هذا النفق المظلم الذى تمر بة البلاد فى المرحلة الانتقاليةو فى ظل الفكر الراهن الذى يقيد فكر الخصصة نتيجة لانتشار دعاوى الفساد .
وقال العطيفى إن عملية التخصيص ستسهم في تطوير الشكل القانوني لسوق البورصة المصرية مع فصل الوظيفة الرقابية عن جانب تنظيم المتاجرة في الأوراق المالية,وأضاف "أن هذه الخطوة ستساهم أيضا فى حرية أتخاذ القرار من خلال محترفين وليسو أكاديميين على أعتبار أن لغة المحترفين تختلف كليا عن لغة المعينين لافتا الى أن الادارة الحالية للبورصة المصرية سيئة الحظ.
وأكد مدير الاستثمار بشركة الجذور القابضة على رفضة لفكرة أن القادم سوف يكون الافضل لاننا تقف على خيط يفصلنا بين الابيض والاسود و لان ثقافة الشعب فى الوقت الراهن أصبحت أكبر من أى توقعات لذا فلا نعرف ما هو شكل المرحلة المقبلة .
ضعف القدرة على أتخاذ قرار
ومن جانبة قال عيسى فتحى العصو المنتدب لشركة " المصريين فى الخارج لادارة المحافظ "ان تحويل البورصة المصرية الى مؤسسة خاصة فكرة جيدة وقد تكون مفيدة مستقبلا لسوق المال في مصر وهو أسلوب موجود في العديد من البورصات المتقدمة .
وطالب بوضع قانون ينظم ادارة البورصة المصرية مثل شركة مصر للمقاصة التى تملكها شركات السمسرة على أن يتم العمل بهذا القانون بعد انتهاء المرحلة الانتقالية الحالية فى 2012ويكفل تمثيل كافة شركات السمسرة والشركات المقيدة فى السوق لتصبح "شركة مساهمة" مملوكة لأعضائها والمستفيدين من خدماتها على نحو يناسب حجم تعاملات كل منهم معها ويكون لديها القدرة على محاسبتهم على عمليات التسويات, على أن يتم طرحها للتداول فى السوق فى مرحلة لاحقة ..
عن رأية ف أدارة البورصة الحالية: قال" فتحى" أن رئيس البورصة غير قادر على اتخاذ قرار فى طالح الوظيفة التى يمتهنها إلا بعد التشاور مع رئيس الوزراء وهذا غير منطقى .
واضاف فتحى انة فى حال تحول البورصة الى شركة مساهمة سوف تخضع لرقابة مزدوجة من الجمعية العمومية الممثلة لاعضائها من ناحية ومن الجهاز المركزى للمحاسبات وكذلك من الجهات الرقابية الاخرى من ناحية أخرى وتخلق حلقة من التواصل بين كافة المتعاملين فى سوق الاوراق المالية .
خصخصة المؤشرات
بينا رفض وائل النحاس الخبير الاقتصادى فكرة خصصة البورصة خوفا من سيطرة الفاسدين عليها بينما وافق على أدارة المؤشر من خلال أفراد مع البحث عن شركات ترعى المؤشرات وتصبح مسئولة عن تقييمات الاسهم .
قوة شرائية جديدة
ويرى وائل عنبة رئيس مجلس ادارة شركة الاوائل لادارة المحافظ انة من غير المنطقى تعيين رئيس البورصة فى مجلس جاء بالانتخاب ويأتى رئيس البورصة بقرار ويمشى بقرار مثما حدث مع ماجد شوقى الرئيس السابق للبورصة , لافتا الى أن ذلك الأسلوب من الملكية والإدارة قد يؤدي إلى تخفيف وطأة الهيمنة السياسية على مقاليد الأمور في البورصة المصرية، ويؤدي إلى استقلالية في اتخاذ القرارات.
وأكد عنبة على أن تحويل البورصة الى شركة خاصة سيمكنها من اتخاذ قرارات مستقلة قوةو سريعة لان القطاع الخاص قادر على هذا و يوقدر أيضا على خلق قوة شرائية جديدة و اجتذاب المزيد من الأسهم للادراج والمزيد من الأوراق المالية كالسندات والصكوك وان تدخل في مشاريع مستقبلية مثل مصر المقاصة.
مزيد من الشفافية والاستقلالية
وأتفق معة عادل عبد الفتاح رئيس مجلس أدارة شركة المصرية الآمريكية "ثمار" بأن تحويل البورصة لمؤسسة ربحية مملوكة من قبل القطاع الخاص يضيف لها دور حيوى في التنمية الاقتصادية بشكل اكبر في المستقبل واضفاء مزيد من الشفافية والاستقلالية. وأضاف أن هذه الخطوة تعتبر محصلة طبيعية للتطور الذى يشهدة المجتمع المصرى مشيرا الى أهمية العمل على فصل الوظيفة الرقابية عن جانب تنظيم المتاجرة في الأوراق المالية.
وأقترح عبد الفتاح ان يمثل شركات السمسرة بعدد أكبر فى مجلس أدارة البورصة مع أعادة هيكلة الجهات المهتمة بسوق المال لتكون قادرة على تحمل المسئولية واعادة توزيع الادوار على خلفية أن الازمة الحالية التى برهنت على البطىء الشديد فى أتخاذ القرار وعدم القدرة على أتخاذ القرار فى مسائل اخرى لافتا أن قرار تأجيل العمل بالبورصة دون تحقيق الهدف من التأجيل حتي الان خلق حالة من عدم الثقة فى صناع القرار فى السوق المصري.
رؤساء شركات السمسرة يطالبون بالإسراع بفتح البورصة وإلغاء الاجراءات الاستثنائية
18 مارس, 2011 07:10 ص
كما طالبوا بتقديم الدعم المالي اللازم لشركات السمسرة، ورفع قيمة القرض المقدم من صندوق ضمان المخاطر البالغ رأسماله 840 مليون جنيه من 20% الى 75% بقيمة 600 مليون جنيه موزعة بواقع 60% لدعم الكريديت والمارجين و 40% لدعم شركات السمسرة وتغطية نفقاتها.
وتضمنت قائمة المطالب زيادة الدعم المقدم من جانب الحكومة ، وتخفيض الوديعة المقدمة فى الــ "T + 0 " من 5 ملايين جنيه إلى مليون جنيه أو 20 ألف دولار للأسهم الدولارية بهدف زيادة سيولة فى السوق.
وشن رؤساء ومسئولي شركات السمسرة هجوماً حاداً على اللجنة الاستشارية التي شكلها مجلس الوزراء لتتولى تسهيل عملية اعادة التداول فى البورصة ومتابعة اتخاذ التدابير النهائية بالتنسيق مع جميع الاطراف ذات العلاقة .وانتقدوا طريقة الاختيار أعضاء اللجنة وهم كلا من حازم الببلاوي الخبير الاقتصادي ومستشار صندوق النقد العربى، والدكتور سلطان أبو علي وزير الاقتصاد السابق، ومحمود عبدالعزيز الخبير المصرفي ورئيس البنك الأهلي الأسبق، لافتين إلى أن اللجنة مشكلة من خبراء اقتصاد ليس لديهم خبرة في أسواق المال، مطالبين أن تضم اللجنة أحد خبراء سوق المال.
وأكد هشام توفيق، رئيس شركة "عربية أون لاين"، أن السوق سوف يشهد مبيعات كبيرة خاصة من جانب صناديق الاستثمار الأجنبية والمضاربين بالسوق إلى جانب لجوء شركات السمسرة إلى بيع مديونيات العملاء، لافتاً إلى أن كل يوم يمر على البورصة دون إعادة فتحها يمثل زيادة الخسارة بشكل كبير، الأمر الذى يتطلب إجراءات للحد من عمليات البيع عند فتح التداول، وطالب بضرورة زيادة الدعم المقدم من صندوق ضمان المخاطر إلى 75% بقيمة 600 مليون جنيه موزعة بواقع 60% لدعم الكريديت والمارجين و 40% لدعم شركات السمسرة .
وأبدى توفيق اعتراضه على مقترح الحكومة الذى يقضى بتشكيل لجنة تتولى تسهيل عملية إعادة التداول فى البورصة تحت مسمى "لجنة لانقاذ سوق المال" موضحاً أن السوق يضم العديد من الخبرات القادرة على اتخاذ التدابير للسوق من أجل عودة آمنة . وطالب بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر رئيس الوزراء للمطالبة بحقوق شركات السمسرة والعاملين بها.
ومن جانبه طالب عوني عبدالعزيز رئيس شعبة الأوراق المالية بالغرفة التجارية، بتخصيص 50 مليون جنيه من صندوق التسويات من إجمالى 68 مليون جنيه غرامات محصلة من شركات السمسرة ، يتم تخصيصها لدعم الشركات كمنحة لاترد ، لافتاً إلى أن مديونيات العملاء فى 43 شركة سمسرة بلغت 480 مليون جنيه ، فيما بلغ إجماليها بجميع الشركات 1.2 مليار جنيه .
وقال إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة شركة اصول للوساطة في الأوراق المالية وممثل لجنة نقابة العاملين بشركات السمسرة -تحت التأسيس، أن تقدم بعدد من المطالب بالنيابة عن ممثلو 75 شركة من الشركات العاملة في سوق المال إلى محمد رمضان مدير مركز المعلومات برئاسة الوزراء الذى حضر نيابة عن الدكتور عصام شرف تتركز في ضرورة عودة تداولات البورصة المصرية فورا وتقديم دعم مالي لشركات السمسرة وتسهيل إجراءات إنشاء نقابة للعاملين بشركات السمسرة الذى ارتفع عدد طلبات العضوية إلى 4 آلاف طلب حتى الآن.
وأضاف سعيد أن المطالب تتلخص في عودة التداولات بالبورصة المصرية فورا وتقديم دعم مالي لشركات السمسرة من صندوق حماية المستثمر ومن الحكومة وتسهيل إجراءات إنشاء نقابة للعاملين بشركات السمسرة، مؤكداً على ضرورة توحيد الجهود من جانب جميع شركات السمسرة للخروج من تلك الأزمة بسلام .
وتدخل البورصة المصرية أسبوعها السابع على التوالى من التوقف، بعد أن علقت تعاملاتها منذ 30 يناير الماضى وحتى الآن، بسبب الاحتجاجات السياسية التى اندلعت فى مصر وأجبرت الرئيس حسني مبارك على التنحي يوم 11 فبراير الماضى، وتكبدت البورصة يومي 26 و27 يناير والتى تلت إندلاع الثورة المصرية فى 25 يناير الماضي خسائر بلغت نحو 70 مليار جنيه.وقد تأجل استئناف العمل فى البورصة لأكثر من مرة، منها حتى استقرار العمل فى البنوك والتى توقف العمل فيها لعدة أيام على خلفية مطالبات فئوية لرفع الأجور وتحقيق العدالة فى الدخل الشهرى بين الفئات المختلفة وأخرها كانت لأجل غير مسمى على أن يتم تحديد موعد استئناف التداولات بعد التشاور مع رئيس الوزراء.
ولا يزال أمام البورصة المصرية 6 جلسة للخروج من مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة ، حيث بلغت مدة التوقف 34 جلسة، فيما تصل المهلة الزمنية الفعلية للإقصاء من المؤشر هي 40 جلسة متتالية.ويعتبر الخروج من ذلك المؤشر مشكلة حقيقية سوف تتعرض لها البورصة، لو لم تستأنف التداول قبل انتهاء المدة فى ضوء المتغيرات الحالية حيث تقلص فرص التواجد المصرى على الساحة العالمية لأسواق المال كما أنه سيترتب عليه انخفاض فى التدفقات النقدية الأجنبية للسوق إلى جانب أن الفترة التالية للخروج سيعاد النظر فى وضع مصر ضمن المحافظ العالمية مما قد يترتب عليه موجات بيعية أجنبية على المدى القصير.
مباشر عمرو عادل و هانى الشرقاوي
طالب عدد من رؤساء ومسئولي شركات السمسرة العاملة فى السوق المصرية بضرورة الإسراع بفتح البورصة تجبناً لنزيف الخسائر التى تكبدتها الشركات فضلا عن تشريد مايقرب من 35 ألف موظف نتيجة تعليق العمل فى السوق .
جاء ذلك خلال اجتماع عقد أمس ضم كافة شركات الوساطة المالية لدراسة الخروج من الازمة الحالية التى يمر بها القطاع برئاسة اللجنة السباعية التى تم اختيارها من قبل 75 شركة لتمثيلها أمام مجلس الوزراء ووزير المالية فى الاجتماعات الأخيرة وتضم أيمن صبرى (أصول)، حسين الطباخ (سيتى تريد)، محمد ماهر (برايم)، سليمان نظمي (الأهرام)، رفيق مطر (الرشاد)، أسامة مراد (آراب فينانس) إيهاب سعيد (ممثل النقابة العامة لسوق المال - تحت التأسيس).
جاء ذلك خلال اجتماع عقد أمس ضم كافة شركات الوساطة المالية لدراسة الخروج من الازمة الحالية التى يمر بها القطاع برئاسة اللجنة السباعية التى تم اختيارها من قبل 75 شركة لتمثيلها أمام مجلس الوزراء ووزير المالية فى الاجتماعات الأخيرة وتضم أيمن صبرى (أصول)، حسين الطباخ (سيتى تريد)، محمد ماهر (برايم)، سليمان نظمي (الأهرام)، رفيق مطر (الرشاد)، أسامة مراد (آراب فينانس) إيهاب سعيد (ممثل النقابة العامة لسوق المال - تحت التأسيس).
كما طالبوا بتقديم الدعم المالي اللازم لشركات السمسرة، ورفع قيمة القرض المقدم من صندوق ضمان المخاطر البالغ رأسماله 840 مليون جنيه من 20% الى 75% بقيمة 600 مليون جنيه موزعة بواقع 60% لدعم الكريديت والمارجين و 40% لدعم شركات السمسرة وتغطية نفقاتها.
وأشاروا إلى ضرورة إلغاء كافة الاجراءات الاستثنائية التى أقرتها البورصة المصرية بالاتفاق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لدعم السوق مطالبين بالضوابط السابقة وبما يحمى جميع الأطراف المعنية ، وطالبوا بتعيين رئيس للبورصة وللرقابة المالية قادر على إتخاذ القرارت وتحمل مسئوليته بما يحافظ علي استقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين فيه .
وتضمنت قائمة المطالب زيادة الدعم المقدم من جانب الحكومة ، وتخفيض الوديعة المقدمة فى الــ "T + 0 " من 5 ملايين جنيه إلى مليون جنيه أو 20 ألف دولار للأسهم الدولارية بهدف زيادة سيولة فى السوق.
وشن رؤساء ومسئولي شركات السمسرة هجوماً حاداً على اللجنة الاستشارية التي شكلها مجلس الوزراء لتتولى تسهيل عملية اعادة التداول فى البورصة ومتابعة اتخاذ التدابير النهائية بالتنسيق مع جميع الاطراف ذات العلاقة .وانتقدوا طريقة الاختيار أعضاء اللجنة وهم كلا من حازم الببلاوي الخبير الاقتصادي ومستشار صندوق النقد العربى، والدكتور سلطان أبو علي وزير الاقتصاد السابق، ومحمود عبدالعزيز الخبير المصرفي ورئيس البنك الأهلي الأسبق، لافتين إلى أن اللجنة مشكلة من خبراء اقتصاد ليس لديهم خبرة في أسواق المال، مطالبين أن تضم اللجنة أحد خبراء سوق المال.
وأكد هشام توفيق، رئيس شركة "عربية أون لاين"، أن السوق سوف يشهد مبيعات كبيرة خاصة من جانب صناديق الاستثمار الأجنبية والمضاربين بالسوق إلى جانب لجوء شركات السمسرة إلى بيع مديونيات العملاء، لافتاً إلى أن كل يوم يمر على البورصة دون إعادة فتحها يمثل زيادة الخسارة بشكل كبير، الأمر الذى يتطلب إجراءات للحد من عمليات البيع عند فتح التداول، وطالب بضرورة زيادة الدعم المقدم من صندوق ضمان المخاطر إلى 75% بقيمة 600 مليون جنيه موزعة بواقع 60% لدعم الكريديت والمارجين و 40% لدعم شركات السمسرة .
وأبدى توفيق اعتراضه على مقترح الحكومة الذى يقضى بتشكيل لجنة تتولى تسهيل عملية إعادة التداول فى البورصة تحت مسمى "لجنة لانقاذ سوق المال" موضحاً أن السوق يضم العديد من الخبرات القادرة على اتخاذ التدابير للسوق من أجل عودة آمنة . وطالب بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر رئيس الوزراء للمطالبة بحقوق شركات السمسرة والعاملين بها.
ومن جانبه طالب عوني عبدالعزيز رئيس شعبة الأوراق المالية بالغرفة التجارية، بتخصيص 50 مليون جنيه من صندوق التسويات من إجمالى 68 مليون جنيه غرامات محصلة من شركات السمسرة ، يتم تخصيصها لدعم الشركات كمنحة لاترد ، لافتاً إلى أن مديونيات العملاء فى 43 شركة سمسرة بلغت 480 مليون جنيه ، فيما بلغ إجماليها بجميع الشركات 1.2 مليار جنيه .
وقال إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة شركة اصول للوساطة في الأوراق المالية وممثل لجنة نقابة العاملين بشركات السمسرة -تحت التأسيس، أن تقدم بعدد من المطالب بالنيابة عن ممثلو 75 شركة من الشركات العاملة في سوق المال إلى محمد رمضان مدير مركز المعلومات برئاسة الوزراء الذى حضر نيابة عن الدكتور عصام شرف تتركز في ضرورة عودة تداولات البورصة المصرية فورا وتقديم دعم مالي لشركات السمسرة وتسهيل إجراءات إنشاء نقابة للعاملين بشركات السمسرة الذى ارتفع عدد طلبات العضوية إلى 4 آلاف طلب حتى الآن.
وأضاف سعيد أن المطالب تتلخص في عودة التداولات بالبورصة المصرية فورا وتقديم دعم مالي لشركات السمسرة من صندوق حماية المستثمر ومن الحكومة وتسهيل إجراءات إنشاء نقابة للعاملين بشركات السمسرة، مؤكداً على ضرورة توحيد الجهود من جانب جميع شركات السمسرة للخروج من تلك الأزمة بسلام .
وتدخل البورصة المصرية أسبوعها السابع على التوالى من التوقف، بعد أن علقت تعاملاتها منذ 30 يناير الماضى وحتى الآن، بسبب الاحتجاجات السياسية التى اندلعت فى مصر وأجبرت الرئيس حسني مبارك على التنحي يوم 11 فبراير الماضى، وتكبدت البورصة يومي 26 و27 يناير والتى تلت إندلاع الثورة المصرية فى 25 يناير الماضي خسائر بلغت نحو 70 مليار جنيه.وقد تأجل استئناف العمل فى البورصة لأكثر من مرة، منها حتى استقرار العمل فى البنوك والتى توقف العمل فيها لعدة أيام على خلفية مطالبات فئوية لرفع الأجور وتحقيق العدالة فى الدخل الشهرى بين الفئات المختلفة وأخرها كانت لأجل غير مسمى على أن يتم تحديد موعد استئناف التداولات بعد التشاور مع رئيس الوزراء.
ولا يزال أمام البورصة المصرية 6 جلسة للخروج من مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة ، حيث بلغت مدة التوقف 34 جلسة، فيما تصل المهلة الزمنية الفعلية للإقصاء من المؤشر هي 40 جلسة متتالية.ويعتبر الخروج من ذلك المؤشر مشكلة حقيقية سوف تتعرض لها البورصة، لو لم تستأنف التداول قبل انتهاء المدة فى ضوء المتغيرات الحالية حيث تقلص فرص التواجد المصرى على الساحة العالمية لأسواق المال كما أنه سيترتب عليه انخفاض فى التدفقات النقدية الأجنبية للسوق إلى جانب أن الفترة التالية للخروج سيعاد النظر فى وضع مصر ضمن المحافظ العالمية مما قد يترتب عليه موجات بيعية أجنبية على المدى القصير.
البورصة تترقب قراراً حاسماً حول استئناف العمل.. و«شرف» يجتمع مع «الببلاوى» لتحديد مهام لجنة «الفتح الآمن» للتداول
المصري اليوم عبدالرحمن شلبى
تترقب إدارة البورصة قراراً حاسماً من الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، لتحديد الموعد النهائى لاستئناف العمل بالبورصة المصرية، تمهيداً لإعلانه على السوق والشركات.
ومن المرجح أن تستأنف البورصة أعمالها هذا الأسبوع، خاصة أنها مهددة بالشطب من المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة حالة استمرار الإغلاق حتى الخميس المقبل.
وعلمت «المصرى اليوم» أن إدارة البورصة اقترحت على مجلس الوزراء موعد استئناف التداول، بحيث يكون الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين كحد أقصى بهدف اختبار السوق، طبقاً للدراسات الفنية التى أجريت فى وقت سابق.
يأتى ذلك فى الوقت الذى اجتمع فيه رئيس مجلس الوزراء مع الدكتور حازم الببلاوى، الخبير الاقتصادى، لمناقشته بشأن اقتراح تشكيل لجنة استشارية للبورصة تحت اسم «الفتح الآمن للبورصة» برئاسة الببلاوى وتضم خبراء آخرين من بينهم الدكتور محمد تيمور، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، وشريف رأفت، رئيس البورصة الأسبق، وآخرون.
يذكر أن هجوماً حاداً واجهته اللجنة المقترح تشكيلها من قبل السماسرة والعاملين فى السوق، خاصة أن بها خبراء اقتصاد ليس لهم علاقة بصناعة سوق المال، يأتى ذلك فى الوقت الذى تنتظر فيه شركة مصر للمقاصة قرارات النائب العام بشأن تجميد أرصدة بعض المسؤولين السابقين والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم التى تضم الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور مختار خطاب، وزير قطاع الأعمال العام الأسبق، والدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار السابق، إضافة إلى أموال وممتلكات أسرهم.
قال محمد عبدالسلام، رئيس شركة مصر للمقاصة، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» إن شركته تنتظر القرارات الجديدة لبدء إجراءات التجميد وإرسال البيانات الخاصة بأرصدتهم إلى النائب العام.
وأضاف أنه لا توجد مشاكل فى تأخر إرسال القرارات حالة استمرار إغلاق البورصة لأنه من الطبيعى أن جميع الأرصدة بالبورصة مجمدة ولا يمكن التصرف فيها مع استمرار الإغلاق، وكان النائب العام قد أصدر قراراً بتجميد أرصدة المسؤولين عن قطاع الأعمال والاستثمار أمس الأول على خلفية التحقيقات التى تجرى فى بلاغات تتهمهم ببيع شركات «قطاع عام»، من خلال عمليات الخصخصة بأقل من ثمنها، وتسهيل استيلاء الغير على المال العام، بالإضافة إلى تهم التربح لأنفسهم ولغيرهم.
تترقب إدارة البورصة قراراً حاسماً من الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، لتحديد الموعد النهائى لاستئناف العمل بالبورصة المصرية، تمهيداً لإعلانه على السوق والشركات.
ومن المرجح أن تستأنف البورصة أعمالها هذا الأسبوع، خاصة أنها مهددة بالشطب من المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة حالة استمرار الإغلاق حتى الخميس المقبل.
وعلمت «المصرى اليوم» أن إدارة البورصة اقترحت على مجلس الوزراء موعد استئناف التداول، بحيث يكون الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين كحد أقصى بهدف اختبار السوق، طبقاً للدراسات الفنية التى أجريت فى وقت سابق.
يأتى ذلك فى الوقت الذى اجتمع فيه رئيس مجلس الوزراء مع الدكتور حازم الببلاوى، الخبير الاقتصادى، لمناقشته بشأن اقتراح تشكيل لجنة استشارية للبورصة تحت اسم «الفتح الآمن للبورصة» برئاسة الببلاوى وتضم خبراء آخرين من بينهم الدكتور محمد تيمور، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، وشريف رأفت، رئيس البورصة الأسبق، وآخرون.
يذكر أن هجوماً حاداً واجهته اللجنة المقترح تشكيلها من قبل السماسرة والعاملين فى السوق، خاصة أن بها خبراء اقتصاد ليس لهم علاقة بصناعة سوق المال، يأتى ذلك فى الوقت الذى تنتظر فيه شركة مصر للمقاصة قرارات النائب العام بشأن تجميد أرصدة بعض المسؤولين السابقين والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم التى تضم الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور مختار خطاب، وزير قطاع الأعمال العام الأسبق، والدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار السابق، إضافة إلى أموال وممتلكات أسرهم.
قال محمد عبدالسلام، رئيس شركة مصر للمقاصة، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» إن شركته تنتظر القرارات الجديدة لبدء إجراءات التجميد وإرسال البيانات الخاصة بأرصدتهم إلى النائب العام.
وأضاف أنه لا توجد مشاكل فى تأخر إرسال القرارات حالة استمرار إغلاق البورصة لأنه من الطبيعى أن جميع الأرصدة بالبورصة مجمدة ولا يمكن التصرف فيها مع استمرار الإغلاق، وكان النائب العام قد أصدر قراراً بتجميد أرصدة المسؤولين عن قطاع الأعمال والاستثمار أمس الأول على خلفية التحقيقات التى تجرى فى بلاغات تتهمهم ببيع شركات «قطاع عام»، من خلال عمليات الخصخصة بأقل من ثمنها، وتسهيل استيلاء الغير على المال العام، بالإضافة إلى تهم التربح لأنفسهم ولغيرهم.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)