البورصة المصرية تستأنف التداول الثلاثاء.. ومستثمرون يطالبون الجيش بالتدخل وسطاء يتوقعون عمليات بيع واسعة.. ورئيسها يؤكد تعليق التداول حال هبوطها 10%

الشرق الأوسط
القاهرة: أحمد أبو الوفا

بعد فترة إغلاق دامت 29 يوما بسبب الاضطرابات السياسية قرر مجلس الوزراء المصري أمس استئناف التداول بالبورصة يوم الثلاثاء المقبل، وسط توقعات بعمليات بيع واسعة تدفع السوق للتراجع في ظل حالة عدم ثقة المستثمرين باستمرار التداول.

وقد رفض مئات من المستثمرين قرار الاستئناف وتظاهروا فور علمهم به أمام المقر الرئيسي للبورصة بوسط القاهرة، وطالبوا المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوقف تنفيذ قرار استئناف عمل البورصة لحماية ما تبقى من أموالهم، مشيرين إلى أن عودة التداول سيكون له أضرار بالغة خاصة على صغار المستثمرين منهم.

من جهته أكد رئيس الوزراء المصري أحمد شفيق أهمية عودة البورصة للتداول ودورها في دعم الاقتصاد، مضيفا أن استمرار تعطيلها يهدد سمعتها ومصداقيتها وقدرتها على جذب المستثمرين والشركات على المدى الطويل.

واستعرض رئيس الوزراء المصري خلال لقاء عقده أمس مع الدكتور خالد سري صيام رئيس البورصة، الإجراءات التي اتخذت لدعم السوق والحد من هبوط حاد. ونبه صيام إلى أنه سيتم إيقاف عمل البورصة مجددا حال حدوث هبوط حاد للأسهم والمؤشرات الرئيسية للسوق.

وأوضح أنه في حال هبوط مؤشر البورصة العام «إيجي إكس 100» بنسبة 5 في المائة، فإنه سيتم إيقاف التعاملات لمده نصف ساعة.. وفي حال هبوطه 10 في المائة سيتم تعليق التعاملات نهائيا حتى وقت إغلاق الجلسة. ونفس الحال بالنسبة إلى مؤشر «إيجي إكس 30» الرئيسي، فإنه سيتم وقف التعامل بالسوق ككل في حال هبوطه بنسبة 3 في المائة.. وإغلاق الجلسة، في حال هبوطه بنسبة 6 في المائة.

وأضاف أن قرار استئناف عمل البورصة جاء بعد مشاورات مع رئيس الوزراء الدكتور أحمد شفيق وهيئة الرقابة المالية، مؤكدا حرص الجهات كافة على أموال المستثمرين.

ووضعت هيئة الرقابة المالية إجراءات استثنائية لدعم البورصة تشمل تقليل زمن التداول إلى 3 ساعات، وإيقاف آلية الشراء والبيع في نفس الجلسة، وإيقاف الجلسة الاستكشافية واستمرار العمل بالحدود السعرية على الأسهم المقيدة بالبورصة المعمول بها حاليا.

كما أقرت الهيئة بعض الضوابط الأخرى منها تنفيذ قرارات النيابة العامة بشأن التحفظ على أموال ووقف تحويل شهادات الإيداع الدولية طوال فترة تعليق التداول وإلزام الشركات المقيدة بالإفصاح عن ملكية أي ممن صدر بحقهم قرارات منع التصرف، إضافة إلى حظر تحويل الشهادات الدولية بالنسبة إلى الممنوعين من التصرف واتخاذ إجراءات للتعامل مع طلبات التحويل التي قد ترد بعد فتح التداول للحيلولة دون استخدامها كوسيلة لتحويل الأموال بعيدا عن مراقبة البنك المركزي المصري.

وقال محلل مالي (طلب عدم ذكر اسمه) لـ«الشرق الأوسط» إن قرار إعادة التداول للبورصة جاء متأخرا وأضر بالسوق، موضحا أنه كان من الأفضل استئناف العمل بالبورصة بعد إعلان الرئيس السابق حسني مبارك قرار التنحي لأن المستثمرين كانت لديهم حالة معنوية جيدة انتهت حاليا من طول فترة الإغلاق.

وتوقع هبوط السوق متأثرة بعمليات بيع لعدم الثقة في استمرار عمل السوق، إضافة إلى تأثره بتراجع الأسواق الإقليمية وانخفاض شهادات إيداع الشركات المصرية في الخارج. ونبه إلى أن «تخارج» المستثمرين من السوق من أساسيات عمل البورصات، لذلك يجب ألا تكون هناك إجراءات تحد من ذلك.

من جهتها حذرت رابطة مستثمري البورصة المصرية من إعادة استئناف عمل البورصة قبل إيجاد حلول للمشكلات التي تواجه المستثمرين، من مديونيات لصالح شركات السمسرة وقدرتها بنحو 3 مليارات جنيه (510 ملايين دولار)، فضلا عن عدم انتهاء التحقيقات في البلاغات المقدمة للنائب العام، التي تخص رجال أعمال يمتلكون أسهما في البورصة.

وذكر بيان لرابطة مستثمري البورصة أن بدء التعامل بالبورصة دون حل لمشكلة مديونيات المستثمرين سيؤدي إلى انهيار حاد في مؤشرات البورصة المصرية وإفلاس مئات الآلاف من المستثمرين.

وطالبت الرابطة في بيانها بضرورة قيام شركة «مصر للمقاصة» بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري بتدبير الموارد المالية اللازمة لتغطية كامل قيمة مديونيات المستثمرين القائمة حاليا، حيث إن عدم تغطيتها سيقود إلى تبعات سيئة وذلك حفاظا على مدخرات مليوني مستثمر.

على صعيد ذي صلة، قدم الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، استقالته إلى الدكتور أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء، الذي قبلها وكلف الدكتور أشرف الشرقاوي النائب الأول لرئيس هيئة الرقابة المالية بتولي مهام رئيس الهيئة. وقد قرر الدكتور أحمد شفيق تكليف بهاء الدين بتشكيل مجموعة عمل لوضع قواعد تمنع تعارض المصالح المالية للوزراء والمسؤولين بالدولة مع المصلحة العامة، وذلك تمهيدا لطرحها للنقاش واقتراح شكل إصدارها استكمالا لجهود الدولة في الحد من ظاهرة الفساد الإداري ووضع الآليات والنظم التي تمنع ظهوره.

الجيش يتعهد بدراسة مطالب المحتجين على استئناف البورصة



البورصة المصرية

مصراوي القاهرة- أ ش أ


أعلن مقدم أركان حرب بالقوات المسلحة المصرية حسام شحات إنه سيرفع الاثنين مطالب المستثمرين المحتجين أمام مقر البورصة المصرية إلى المجلس الاعلى للقوات المسلحة لدراستها والبت فيها .

وقال شحات في له يوم الأحد إنه سيتم عمل مذكرة تضم كافة المطالب التي رفعها المحتجون على قرار رئيس الوزراء باستئناف عمل البورصة اعتبارا من الثلاثاء المقبل.

وتعهد بأن المجلس الاعلى للقوات المسلحة سيدرس تلك المطالب واتخاذ القرار المناسب بشأنها، بما يخدم مصالح المستثمرين والاقتصاد الوطني في ذات الوقت.

وكان مئات من المستثمرين بالبورصة المصرية قد تظاهروا بعد ظهر الأحد وحتى الان أمام المقر الرئيسي للبورصة بعد صدور قرار مجلس الوزراء باستئناف عملها الثلاثاء، مطالبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوقف تنفيذ قرار استئناف عمل البورصة لحماية ما تبقى م أموال المستثمرين .

وقال الدكتور خالد سري صيام رئيس البورصة المصرية في تصريحات سابقة إنه سيتم إيقاف عمل البورصة مجددا في حال حدوث هبوط حاد للأسهم والمؤشرات الرئيسية للسوق بعد استئناف نشاطها.

خبير: البنوك المدرجة فى البورصة ستواجه مشاكل هيكلية



البورصة المصرية

 اليوم السابع محمود عسكر

الأحد، 27 فبراير 2011 - 19:22

أكد محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار أن القطاع المصرفى خصوصا البنوك المدرجة فى البورصة ستواجه مشاكل بصورة أكثر صعوبة عن باقى القطاعات الأخرى.

وأضاف عادل أن القطاع الذى يضم بالبورصة المصرية أكبر وحدات القطاع الخاص المصرفية وعلى رأسها التجارى الدولى وسوسيتية جنرال وكريدى اجريكول يواجة تحديات هيكلية خلال الفترة الحالية بدءا من الإعداد للتوافق مع مقررات لجنة بازلـ 3 خلال العام القادم، الضغوط على السيولة المصرفية نتيجة عمليات التحويلات أو نتيجة التحوط الزائد من جانب المتعاملين لزيادة السيولة النقدية المحتفظ بها لديهم، مواجهة تقلبات أسعار العملات الأجنبية خلال الفترة القادمة بما لا يؤثر على مستويات اسعار صرف الجنية المصرى.

وتوقع عادل أن تؤدى هذه التحديات إلى بعض الإجراءات الاستثنائية خلال الفترة الحالية مثل زيادة المخصصات والاتجاة لتقليل التوزيعات النقدية كما فى البنك التجارى الدولى والاتجاة إلى توزيع أسهم مجانية كما فى بنك التمويل المصرى السعودى، وان يكون هناك اتجاها للبحث عن مصادر تمويلية طويلة الأجل مثل طرح اكتتاب لزيادة رأس المال عند استقرار الأوضاع أو طرح سندات كما يدرس البنك التجارى الدولى حاليا.

خبير يحذر "قد نتعرض لمصيبة كبرى اذا استمر اغلاق البورصة" صيام: شفيق رفض استقالتى..واعتبرنى رئيس وزراء البورصة

أخبار مصر - شيماء صالح

كشف الدكتور خالد صيام رئيس البورصة المصرية أن إبدائه الرغبة فى تقديم إستقالته من منصبه -الذى تولاه منذ 7 أشهر- جاء بسبب الجو العام الذى أصبح يتعامل مع كل من يشغل وظيفة عامة قبل 25 يناير بأنها وصمة، مشددا على امكانية تنحيه اذا أرتأى الشعب ان من ينتمى للحزب الوطنى لابد وان يرحل.

 وأشار خلال لقائه فى برنامج العاشرة مساءً الاحد إلى ان طلب الاستقالة رفضه الفريق أحمد شفيق رئيس حكومة تسيير الاعمال حيث طالبه بالاستمرار واعتبار نفسه رئيس وزراء البورصة المصرية فى حين يتولى شفيق شئون المتابعة والادارة.

 وقال صيام إنه طوال هذه الفترة اضطر للدفاع عن نفسه من إتهامات مثل التستر عن فساد كان يحدث، و تسهيل محاولة دخول المستثمرين الأجانب والعرب للشراء فى ظل الظروف الراهنة.

 وأكد صيام أنه لم يتلقى أي إتصال تليفونى من اى مسئول طوال فترة رئاسته للبورصة أو هيئة الرقابة المالية يطلب اي خدمة من اى نوع مستطرداً "لم يحدث اى حماية للفساد فى حدود مسئوليتى ، لكن حجم الاموال الزائدة يزيد قدرة الافراد فى زيادة التلاعب".

 ونفى صيام سماح البورصة بتدخل نجل الرئيس السابق جمال مبارك الذى يمتلك أسهم بشركة "هيرمس" بان يكون له أمتيازات او دلال، مؤكدا تحريك هيئة الرقابة المالية لدعوى ضد الشركة لبعض المخالفات.

وأكد الدكتور خالد صيام ان فتح البورصة لا ينبغى ان يرتبط بالاخبار الايجابية او إشتراط الاستقرار قائلا "الخسارة ليست مبراراً لاغلاق التدوال..الاسنضطر للاغلاق كل ما حدثت مظاهرة او اضطربات".

 وأشار صيام إلى ضرورة الاسراع فى فتح البورصة طالما ان الظروف أصبحت مواتية ،مثل فتح البنوك وتقليل ساعات حذر التجول ،حيث ان الاسباب السالف ذكرها تسببت فى اغلاق البورصة بعد 28 يناير..مشيرا الى ان اختيار الثلاثاء لبدء التداول ليس مرتبط بسبب محدد كما ان الاوضاع لم يتضح استقرارها الا بعد كل الانتخابات المزمع اجراؤها خلال الفترة الانتقالية.

 وكشف صيام ان استمرار إغلاق البورصة بعد إعلان الرئيس السابق محمد حسنى مبارك تنحيه والذى تسبب فى ارتفاع البورصة عالمياً وانخفاض سعر البترول، لابلاغه بوجود اعتصامات فى بعض البنوك وعلى رأسها البنك الاهلى من قبل جهة مسئولة بالدولة ، الامر الذى كان سيؤثر سلبا على حركة الاداء .

 ومن جانبه ،حذر هشام عز العرب رئيس البنك التجارى الدولى فى مصر فى اتصال تليفونى بالبرنامج من استمرار اغلاق البورصة قائلا "لو استمرينا فى عدم التدوال ..مش حتقوم لينا قومة وقد نتعرض لمصيبة أكبر "،فضلا عن احتمالية اغلاق البورصة بشكل نهائى اذا مر وقت معين من الاغلاق طبقا للمؤشر الدولى وكذا الاستثمارات الاجنبية. مطالبة باعطاء الرقيب صلاحيات قانونية أكبر.

وانتقد عز العرب بعض القوانين الخاصة بالبورصة حيث ان القانون الحالى لا يعطى الرقيب القدرة على محاسبة المتلاعبين كما ان هذه القوانين غير كافية لمتابعة الرقيب لتجاوزات المضاربين.

 واتفق معه الدكتور صيام مؤكداً ان هيئة الرقابة المالية كانت قد تقدمت بـ 5 مشروعات قوانين للبرلمان ، بحيث تمكن الرقيب بادوات تردع التلاعب بشكل فورى ، مقترحا تمكين الرقيب سلطة قضائية تسمح له فرد غرامة فور ثبوت التلاعب على غرار ما يحدث فى الولايات المتحدة وفرنسا.

رئيس البورصة: مستعد للتنحي لأنى كنت عضو بـ"الحزب الوطني"



خالد سري صيام رئيس البورصة المصرية

 محيط – زينب مكي


أكد الدكتور خالد صيام رئيس البورصة المصرية إمكانية تنحيه اذا ارتأى الشعب ان من ينتمي للحزب الوطنى "لابد وأن يرحل"، نافيا أنه كان في لجنة السياسات بالحزب، مشيرا أنه كان في اللجنة الاقتصادية وشارك في إعداد العديد من القوانين الاقتصادية الايجابية والهامة التي اتخذت في الفترة الأخيرة بصفته رجل قانون في المقام الأول.

وقال صيام لبرنامج "العاشرة مساء" مساء الأحد أنه لم يقدم استقالته لكنه أبدى الرغبة فى تقديمها بسبب الجو العام الذي رأى أنه أصبح يتعامل مع كل من يشغل وظيفة عامة قبل 25 يناير كأنها "وصمة" ، مؤكدا أن أساس عمله هو مكافحة الفساد في سوق الأوراق المالية وإحالة مرتكبي الفساد إلى نيابة الأموال العامة.

وأشار إلى رفض الفريق أحمد شفيق رئيس حكومة تسيير الاعمال لرغبته في الاستقالة حيث طالبه بالاستمرار واعتبار نفسه "رئيس وزراء البورصة" فى حين يتولى شفيق شئون المتابعة والادارة.

وأكد رئيس البورصة أنه سيتم استئناف العمل بالبورصة اليوم الثلاثاء ، موضحا أن هذا القرار اتخذ بعد التأكد من توافر مجموعة من الشروط والظروف المواتية في مقدمتها وجود خدمات اتصال "انترنت" وخدمات بنكية كاملة ، و تخفيف ساعات حظر التجوال إلى اقصى حد ممكن ، مشيرا إلى أن الأصل في أي بورصة هو حرية الدخول والخروج من السوق في أي وقت أي الشراء والبيع في أي وقت .

كما أكد أن البورصات لا تفتح أو تغلق بسبب وجود أخبار جيدة أو غير جيدة لكن من حق المستثمر الشراء او البيع طبقا لرغبته، مشيرا أن أكبر الخاسرين خلال اليومين محل الخلاف هم صغار المستثمرين الذين يعملون بـ"المارجن" أو "الهامش" حيث أجبرهم المقرض على البيع مع انخفاض أسعار الأسهم.

وحذر صيام من أن استمرار اغلاق البورصة سيأتي بنتائج خطيرة ، موضحا أن إغلاق البورصة لمدة تزيد عن 40 يوما يؤدى لشطبها من المؤشرات العالمية الذي يؤدي بدوره لاتخاذ قرارات حتمية من قبل مدير صناديق الاستثمار بتصفية استثمارتها في تلك البورصة ، مشيرا الى أن هناك حقيقة علمية تؤكد أن "الثروة تصنع في الأزمات".

وأوضح صيام أن أكثر ما يقلقه أن يتركز عمله في الفترة القادمة على الدفاع عن قراراته وموقفه وهو ما حدث بالفعل، مشيرا أنه كان ينزل طوال الأسبوع الماضي الشارع لشرح أسباب الرغبة في فتح البورصة وعدم إلغاء تداولات يومي 26و27 يناير لمجموعات المستثمرين المطالبين بإلغائها في حين لا يرى هؤلاء سوى أنهم خسروا أموالهم. وبسؤاله عن حجم الفساد فى البورصة المصرية وعلاقته بفساد السلطة أكد صيام أن الفساد في البورصة هو فساد في المجتمع، وأن الفساد في أي بورصة يسمى بـ "فساد ذوي الياقات البيضاء" وأن زيادته نتيجة لزياد الفساد فى المجتمع بوجه عام.

وقال إنه لا يعلم إن كان نجل الرئيس السابق جمال مبارك من أكثر المستفيدين بالبورصة المصرية ام لا ، مؤكدا أنه طوال فترة عمله كرئيس للبورصة أو كنائب لرئيس هيئة الرقابة لم يتم الاتصال به من قبل أي طرف مسئول لاتخاذ قرارات أو قبول "واسطة".

واستطرد قائلا: "لم يحدث اى حماية للفساد فى حدود مسئوليتي ، لكن حجم الاموال الزائدة يزيد قدرة الافراد فى زيادة التلاعب".

كما نفى صيام سماح البورصة بتدخل جمال مبارك الذى يمتلك أسهم بشركة "هيرمس" بان يكون له "امتيازات او دلال"، مؤكدا تحريك هيئة الرقابة المالية لدعوى ضد الشركة لبعض المخالفات.

من جانبه ، حذر هشام عز العرب رئيس البنك التجاري الدولي فى مصر فى مداخلة تليفونية بالبرنامج من استمرار اغلاق البورصة قائلا "لو استمرينا فى عدم التدوال ..مش حتقوملينا قومة وقد نتعرض لمصيبة أكبر "، فضلا عن احتمالية اغلاق البورصة بشكل نهائى اذا مر وقت معين من الاغلاق طبقا للمؤشر الدولى وكذا الاستثمارات الاجنبية.

وطالب عزب العرب بإعطاء الرقيب صلاحيات قانونية أكبر، منتقدا بعض القوانين الخاصة بالبورصة حيث ان القانون الحالى لا يعطى الرقيب القدرة على محاسبة المتلاعبين كما ان هذه القوانين غير كافية لمتابعة الرقيب لتجاوزات المضاربين.

وتعقيبا على ذلك، أكد صيام أن هيئة الرقابة المالية كانت قد تقدمت بـ 5 مشروعات قوانين للبرلمان ، تمكن الرقيب من امتلاك ادوات تردع التلاعب بشكل فورى، مقترحا تمكين الرقيب سلطة قضائية تسمح له فرد غرامة فور ثبوت التلاعب على غرار ما يحدث فى بعض القوانين مثل الولايات المتحدة وفرنسا.

البورصة تعود للعمل الثلاثاء المقبل

المصدر : اليوم السابع
الأحد، 27 فبراير 2011 - 15:48

كتب محمود عسكر

أعلنت إدارة البورصة اليوم، الأحد، أنه تم الاتفاق على عودة البورصة للعمل مرة أخرى، اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.

وقالت "البورصة": "إن القرار جاء بناء على العديد من المشاورات بين الجهات المعنية، وهى الرقابة المالية، وشركة مصر للمقاصة، وجمعيات المستثمرين، بالإضافة إلى مجلس الوزراء برئاسة الفريق أحمد شفيق".

شركات السمسرة تخفض مرتبات موظفيها 70% بسبب توقف البورصة



خالد سري صيام رئيس البورصة المصرية



المصدر : اليوم السابع

الأحد، 27 فبراير 2011 - 15:23

كتب محمود عسكر

 تظاهر اليوم عدد من العاملين بشركات الأوراق المالية احتجاجاً على قيام هذه الشركات بتخفيض مرتباتهم بقيمة وصلت من 50 إلى 70% حتى نهاية العام الجارى، معللين ذلك بتوقف البورصة عن العمل وضعف موارد هذه الشركات.

وقال المتظاهرون إنهم طالبوا إدارة البورصة بالتدخل للضغط على هذه الشركات لصرف مرتبات موظفيها وعدم تخفيضها، وقابلوا محمد فريد، نائب رئيس البورصة، الذى نقل مطالبهم إلى الدكتور خالد سرى صيام، رئيس البورصة، الذى وعد بدوره بدعوة شركات الأوراق المالية لاجتماع لمناقشة الوضع، حسب المتظاهرين.

وأضاف المتظاهرون أنهم لا يطالبون بزيادة مرتباتهم كما يفعل فئات فى الوظائف الأخرى ولكنهم يطالبون فقط بصرف مرتباتهم دون تقليل منها، مشيرين إلى أنهم لديهم من الالتزامات ما لا يمكن معه تحمل هذا التخفيض الكبير فى المرتبات (70%)، لافتين إلى قيام شركة مصر للمقاصة بزيادة مرتباتهم فى حين تقوم شركات الأوراق المالية بتخفيض المرتبات.

وقال المتظاهرون، إن من بين هذه الشركات التى قامت بتخفيض المرتبات كل من شركة جراند للأوراق المالية وشركة الأهرام للأوراق المالية والفرعونية للأوراق المالية، سيتى تريد للأوراق المالية.

"الشرقاوى" بدلا من "بهاء الدين" لرئاسة الرقابة المالية

المصدر : اليوم السابع
الأحد، 27 فبراير 2011 - 15:58

كتبت عبير عبد المجيد

أكد الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس هيئة الرقابة المالية، أنه تقدم باستقالته لرئيس مجلس الوزراء صباح اليوم وتم قبولها على أن يتولى رئاسة الهيئة الدكتور أشرف الشرقاوى نائب رئيس الهيئة مهام رئيس الهيئة.

وقال زياد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن قرر الاستقالة نظرا لتكليف رئيس الوزراء له بتشكيل مجموعة عمل لوضع قواعد منع تعارض المصالح المالية للوزراء والمسئولين بالدولة مع المصلحة العامة.

"بهاء الدين": إنشاء مجموعة "تعارض المصالح" يستغرق 5 شهور



الدكتور زياد بهاء الدين رئيس مجموعة عمل منع تعارض المصالح


المصدر : اليوم السابع
الأحد، 27 فبراير 2011 - 16:42
كتبت عبير عبد المجيد

أكد الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن تشكيل مجموعة عمل لوضع قواعد منع تعارض المصالح المالية للوزراء والمسئولين بالدولة مع المصلحة العامة سيستغرق حوالى 5 شهور لإنشاء هذه المجموعة التى كلفة بها رئيس الوزراء.

وقال فى تصريح لـ"اليوم السابع" إن هذه المجموعة لم يستقر على اسم أحد منها حتى الآن، وسيكون دورها هو رسم الضوابط المحددة لعمل الوزراء والمسئولين بالدولة التى تضمن نزاهتهم وعملهم دون وجود مصالح خاصة.

لافتا إلى أن المجموعة التى ستعمل معه لن يكون دورها إصدار تقارير أو مراقبة الوزراء والمسئولين، بل سيكون دورها الأساسى هى وضع ضوابط للعمل.

"شفيق" يكلف "بهاء الدين" بوضع قواعد لمنع فساد الوزراء



الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق
و رئيس مجموعة العمل الخاصة بمنع تعارض المصالح المالية للوزراء و
المسئولين بالدولة مع المصلحة العامة


المصدر : اليوم السابع
الأحد، 27 فبراير 2011 - 15:25
كتب محمد الجالى

قرر الدكتور أحمد شفيق، رئيس مجلس الوزراء فى حكومة تيسير الأعمال، تكليف الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بتشكيل مجموعة عمل لوضع قواعد منع تعارض المصالح المالية للوزراء والمسئولين بالدولة مع المصلحة العامة، وذلك تمهيدا لطرحها للنقاش واقتراح شكل إصدارها استكمالا لجهود الدولة فى الحد من ظاهرة الفساد الإدارى.

وتنفيذا لهذا القرار قام بهاء الدين بتقديم استقالته لكى يتفرغ لمجموعة العمل، وتم تكليف الدكتور أشرف الشرقاوى، النائب الأول لرئيس هيئة الرقابة المالية لتولى مهام رئيس الهيئة، وقام رئيس الوزراء بتوجيه الشكر لرئيس الهيئة السابق على جهوده فى إنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية.

جاء ذلك خلال استقبال شفيق لكل من زياد بهاء الدين، والدكتور خالد سرى صيام رئيس البورصة المصرية، والدكتور أشرف الشرقاوى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

واستعرض شفيق خلال اللقاء الإجراءات المزمع اتخاذها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية وبورصة الأوراق المالية، تمهيدا لعودة التداول بالبورصة يوم الثلاثاء المقبل 1 من مارس 2011.

250 مليون جنيه من الحكومة لشركات السمسرة

]د خالد سري صيام رئيس البورصة المصرية

الأحد، 27 فبراير 2011 - 08:21


كتب محمود عسكر

المصدر : اليوم السابع

فى خطوة مهمة فى اتجاه دعم سوق المال المصرية قررت الحكومة تقديم قروض حسنة بقيمة 250 مليون جنيه لشركات السمسرة عبارة عن دعم لتغطية قيمة التعاملات التى تمت بنظام الكريديت فى الجلسات الأخيرة للبورصة قبل إيقافها على خلفية ثورة 25 يناير.

وقال عونى عبد العزيز عضو مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة إنه تم الاتفاق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة البورصة ووزارة المالية أن تقدم الحكومة ممثلة فى وزارة المالية على تقديم هذه القروض.

وأضاف عبد العزيز على هامش اجتماع مع شركة مصر للمقاصة وهيئة الرقابة المالية والبورصة مساء السبت أن حصة كل شركة ستتحد حسب نسبة كل شركة فى مصر للمقاصة ونسبتها من صندوق المخاطر، وسيكون بحد أدنى وحد أقصى حسب كل شركة، كما أن القروض ستكون مدتها 6 شهور ويمكن تجديدها بدلا من تحديدها فى سنتين.

وقال عبد العزيز إن هذه الأموال ستتسلمها الهيئة العامة للرقابة المالية وهى التى ستتولى توزيعها على شركات السمسرة حسب نسبة كل شركة وبمتوسط تقريبا حسب النسب التى حددناها 30% من قيمة الكريديت بها.

وأشار عبد العزيز إلى أنه يرى ضرورة السرعة فى اتخاذ قرار عودة العمل بالبورصة، حتى لا تتخطى المدة العالمية للتوقف وهى 40 يوما متصلة حسب المعمول به عالميا وإلا ستخرج البورصة المصرية من التصنيف الدولى ويخرجها مورجان ستانلى من مؤشره، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على مكانة البورصة المصرية وسيتسبب فى أضرار كبيرة ووقت طويل لإعادتها للتصنيف من جديد.

«البورصة» تعقد اجتماعاً غداً لتحديد موعد استئناف العمل

كتب   عبدالرحمن شلبى وناجى عبدالعزيز    ٢٦/ ٢/ ٢٠١١

تعقد إدارة البورصة غداً، اجتماعاً ثلاثياً بحضور ممثلين من هيئة الرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة لتحديد موعد استئناف العمل بالبورصة على ضوء تحسن مشاكل الائتمان لدى المستثمرين واتخاذ بعض الإجراءات المصرفية الأخرى.

من ناحية أخرى، كشف عيسى فتحى، نائب رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، عن أن الشعبة انتهت من أعداد مذكرة حول الأزمة الخاصة بشركات السمسرة بالبورصة ومشكلة تسريح الكوادر وتخفيض الرواتب، وقال إنه تم إرسال مذكرة بالمقترحات، للخروج من عنق الزجاجة، حسب وصفه.

وعلمت «المصرى اليوم» أن المقترحات المقدمة من الشعبة، والتى نوقشت فى اجتماع مغلق، أمس الأول، بمقر الاتحاد تتضمن مقترحين، هما استخدام المبالغ التى ستقوم بتوفيرها وزارة المالية للقطاع والبالغة ٢٥٠ مليون جنيه، كقرض حسن يتم سداده فيما بعد على أقساط ثابتة.

وقالت مصادر مسؤولة بالشعبة إنه تم وضع ضوابط لاستخدام قرض المالية على ان يكون لكل شركة حق اقتراض ما يمثل ٣٠% من رأسمالها بحد اقصى ١٠ ملايين جنيه للشركة

وكشفت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، عن أن المقترح الثانى هو استخدام السيولة المتاحة لدى صندوق المخاطر غير التجارية والبالغة نحو٨٠٠ مليون جنيه فى دعم شركات السمسرة باعتبار أن شركات السمسرة أعضاء فى الصندوق بشكل غير مباشر عن طريق عضويتهم فى شركة مصر للمقاصة، على أن تقوم الشركات بسداد اشتراك فى الصندوق بواقع نسبة من العمليات المنفذه يومياً.

وقال مسؤول سابق بسوق المال إن الاقتراح الثانى من الممكن أن يساعد الشركات فى التغلب على الأزمة، لكن يحتاج لتعديل فى قواعد الصندوق بقرار من مجلس الوزراء.

موظفو شركات السمسرة يتظاهرون مطالبين برواتبهم

المصدر : اخبار مصر

وعلى صعيد اخر، تظاهر الخميس عشرات من موظفى شركات الوساطة للارواق المالية " السمسرة " أمام المقر الرئيسى للبورصة المصرية بوسط القاهرة مطالبين بصرف رواتبهم.

وقال سماسرة شاركوا فى المظاهرة إن اصحاب شركات السمسرة ابلغوهم بانه لن يتم صرف مرتبات لهم عن شهر فبراير 2011 بسبب اغلاق البورصة.

وأشار محمد عطا الله موظف باحدى شركات السمسرة إلى ان العديد من أصحاب الشركات قرروا عدم صرف مرتبات أو صرف اجزاء منها محملين الموظفين وحدهم تداعيات اغلاق البورصة.

يشار الى أن البورصة المصرية مغلقة منذ 30 يناير وحتى الان بسبب الثورة المصرية وسيتم تحديد موعد لاستئناف عملها يوم الاحد المقبل.

من جهته، كشف محسن عادل المحلل المالى عن تأسيس نقابة للعاملين فى سوق المال تضم كافة العاملين فى شركات السمسرة والبورصة وهيئة الرقابة والمقاصة.

وأوضح أن عدد الذين تم تسجيلهم بالنقابة حتى الان 2036 عضوا وتستهدف النقابة 5 الاف عضو ، لافتا الى ان هدف النقابة الدفاع عن العاملين فى مجال سوق المال ورفع المستوى الفنى والمهنى لهم ووضع ميثاق شرف لحمايتهم.

صيام: استئناف البورصة يتحدد الأحد وإيقاف أكواد 260 ألف مستثمر

خالد سري صيام رئيس البورصة المصرية

المصدر : اخبار مصر

قال الدكتور خالد سرى صيام رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية إنه سيتم يوم الأحد المقبل اتخاذ القرار النهائى بشأن تحديد موعد استئناف عمل البورصة".

ورجح سرى صيام عدم استئناف عمل البورصة قبل الثلاثاء المقبل وذلك فى ضوء التزام البورصة وهيئة الرقابة المالية بإعلان موعد استئناف نشاط البورصة قبله بنحو 48 ساعة.

وأكد أن القرار سيكون فى ضوء المشاورات مع هيئة الرقابة المالية وقوى السوق الأخرى من مصر للمقاصة وشركات السمسرة وجمعيات المستثمرين.

وأشار إلى أن هيئة الرقابة المالية مستمرة فى تطبيق الإجراءات التى أعلنت عنها الأسبوع الماضى والمتعلقة بتجميد أرصدة من صدرت ضدهم قرارات من النائب العام، ومخاطبة البورصات الأجنبية وكذلك حصر صناديق (الاوفشور) الأجنبية التى يملكها مصريون فضلا عن محاولة حل مشكلات المستثمرين المتعلقة بالمديونيات لصالح شركات السمسرة.

وعلى صعيد متصل، قررت إدارة البورصة المصرية إيقاف أكواد 260 ألف مستثمر بالبورصة لعدم اكتمال بياناتهم وفقا لبيانات الرقم القومي.

وقال مصدر مسؤول بالبورصة المصريةإن القرار يتضمن إيقاف 10 آلاف مستثمر كانوا يمارسون نشاطهم بالبورصة بدون اكتمال بياناتهم، بالاضافة إلى 250 ألف مستثمر كان قد أتخذ قرار بمنعهم من البيع مشيرا إلى أن القرار الحالي يتضمن إيقاف أي عمليات بيع أوشراء لهذه الأكواد.

وأوضح أن الايقاف يتضمن من لهم بيانات مغايرة لبيانات الرقم القومي، كما يتضمن من صدرت ضددهم قرارات من النائب العام ومن هم يتعاملون بجوازات السفر من المصريين.

وأضاف المصدر أن على شركات السمسرة مخاطبة عملائها لاستكمال بياناتهم وفقا لبيانات الرقم القومي وإثبات مكوناتها كاملة طبقا لاحكام القرار رقم 143 لعام 1994 وفى ضوء ما سبق للبورصة التنبيه به على المتعاملين ,مشيرا إلى أن على شركات السمسرة تقديم تعهدات بصحة بيانات عملائها ممن شملهم القرار .

البورصة توقف أكواد المستثمرين التى تختلف بياناتهم عن الرقم القومى

المصدر : اليوم السابع

كتب محمود عسكر

أكدت إدارة البورصة أنه سيتم إيقاف التداول على أسهم أى مساهم تختلف بيانات رقمه القومى عن البيانات الموجودة فى الكود الخاص به فى البورصة، وذلك لحين تحديث بياناتهم عن طريق وعلى مسئولية شركات السمسرة، وبما يتوافق مع بيانات الرقم القومى وإثبات مكوناته الكاملة، وذلك طبقاً أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994، ووفقاً للإعلانات التى سبق للبورصة التنبيه بها على المتعاملين بذلك، وآخرها المخاطبة الصادرة لكافة شركات السمسرة فى 4 مايو 2010.

وقالت البورصة إن ذلك يأتى فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها البورصة للحفاظ على المساهمين والسوق بجميع أطرافه فى الفترة الحالية.

وأكد الدكتور خالد سرى صيام رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية "أنه سيتم يوم الأحد المقبل اتخاذ القرار النهائى بشأن تحديد موعد استئناف عمل البورصة"، وذلك التزاماً منها بالإعلان عن موعد بدء التداول قبل 24 ساعة من التداول.

وأضاف صيام أن قرار بدء التداول من عدمه يأتى بعد المشاورات مع هيئة الرقابة المالية وقوى السوق الأخرى من مصر للمقاصة وشركات السمسرة وجمعيات المستثمرين، مشيراً إلى أن هيئة الرقابة المالية مستمرة فى تطبيق الإجراءات التى أعلنت عنها الأسبوع الماضى، والمتعلقة بتجميد أرصدة من صدرت ضدهم قرارات من النائب العام، ومخاطبة البورصات الأجنبية، وكذلك حصر صناديق (الأوفشور) الأجنبية التى يملكها مصريون، فضلاً عن محاولة حل مشكلات المستثمرين المتعلقة بالمديونيات لصالح شركات السمسرة.

قرارات النائب العام الخاصة بمنع بعض الأشخاص من التصرف في أموالهم (القائمة المحدثة)

المصدر : البورصة المصرية

القائمة المحدثة (PDF Format) File Size: 112.51 KB

البورصة المصرية تعلن موعد استئناف التداولات .. مطلع الأسبوع المقبل

المصدر: مباشر

أعلنت إدارة البورصة المصرية أنه سيتم الإعلان عن موعد استئناف التداول مطلع الأسبوع المقبل. وقالت فى بيان مقتضب اليوم إن هذا القرار جاء بعد التشاور مع كل من الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر المقاصة والجمعيات الممثلة لكل من الشركات العاملة في الأوراق المالية والمستثمرين في البورصة.
كان الدكتور خالد سري صيام، رئيس البورصة المصرية، قد أكد فى تصريحات سابقة لــ "مباشر" إنه لم يتم تحديد موعد نهائى لاستئناف العمل بالسوق حتى الآن ، لافتاً إلى أن إدارة البورصة تجرى مشاروات مستمرة بصورة يومية مع أطراف السوق للوقوف على آخر تطورات الأوضاع العامة بالسوق .
وتدخل البورصة المصرية أسبوعها الثالث على التوالى من التوقف بعد أن علقت تعاملاتها منذ 30 يناير الماضى وحتى الآن بسبب الاحتجاجات السياسية التى اندلعت فى مصر وأجبرت الرئيس حسني مبارك على التنحي .

البورصة المصرية توقف العملاء المكودين ببيانات مغايرة لـ "الرقم القومي"

المصدر: مباشر
قررت إدارة البورصة المصرية إيقاف العملاء المكودين ببيانات مغايرة لبيانات الرقم القومي وذلك لحين تحديث بياناتهم عن طريق وعلى مسؤولية شركات السمسرة وبما يتوافق مع بيانات الرقم القومي وإثبات مكوناته الكاملة ، وذلك طبقا أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 ووفقا للإعلانات التي سبق للبورصة التنبيه بها على المتعاملين بذلك وآخرها المخاطبة الصادرة لكافة شركات السمسرة في 4 مايو 2010.

وأكد مصدر مسؤول بالبورصة المصرية، أن هذا القرار جاء بهدف توحيد البيانات الخاصة بالعملاء عن طريق الرقم القومي بعد أن كشفت الاحصائيات وجود عدد من الأفراد مكودين بجوازات السفر أو البطاقات القديمة. ولفت المصدر إلى ان هذه القرار يخص العملاء المصريين فقط، أما المستثمرين الأجانب فيتم تكويدهم من خلال جوازات السفر وهى الوثيقة المعتمدة لهم فى مصر .

خبراء.. اجراءات البورصة الاخيرة تخدم المستثمرين وتؤدى لافلاس شركات الوساطة المالية

المصدر : مباشر

تدني متوقع للتداولات واختفاء قوى الطلب يهدد مستقبل شركات السمسرة
كتب :هاني الشرقاوي

تعاني شركات السمسرة في الأوراق المالية العاملة في السوق المصرى حاليا من مستقبل محفوف بالمخاطر نتيجة لزيادة الأعباء المالية عليها بعد توقف العمل بالبورصة واتجاهها لوسائل التسليف غير المقننة مما خلق مشكلة حقيقية اجبرت العديد من المستثمرين للخروج للتظاهر أما البورصة لوضع الية تحميهم وتنقذ شركات السمسرة الدائنة لعملائها بمبالغ ضخمة ولديها القدرة على بيع اسهم عملائها فى ظل هذة الظروف السيئة.

واتفق الخبراء على ان استمرا هذا الوضع قد يؤدى إلى خروج الشركات الصغيرة والضعيفة من السوق خاصة فى ظل اجراءات البورصة الاخيرة التى تقلل ساعات التداول إلى ثلاث ساعات و إلغاء الجلسة الاستكشافية السابقة و تعليق العمل بآليات الشراء والبيع خلال ذات الجلسة .

تدخل الدولة :

فى البداية طالب عيسى فتحى العضو المنتدب لشركة المصريين فى الخارج لادارة المحافظ بتدخل الدولة ممثلة فى وزارة المالية فى أطار برامج التعويضات لمساعدة شركات السمسرة للحصول على جزء من مصاريفهم لحماية شركات السمسرة من الافلاس لدعم هذة الشركات لكى تتحمل أعبائها المالية لمدة 6 اشهر قادمة لان السوق لايعمل بدونها فى ظل توقف البورصة وتوقعات بتدنى أحجام التداولات في البورصة المصرية خلال الفترة القادمة مع عدم وجود قوة للطلب على الاسهم .مؤكدا على ان السوق يحتاج الى اجراءات قوية لتنمية سوق المال وتسمح بنمو نسبة المؤسسات.

ويرى فتحى ان نقص السيولة يعد مؤشراً خطيراً لشركات السمسرة، حيث يؤثر سلبياً على إيراداتها، مما قد يدفع هذه الشركات إلى التفكيرفى تسريح جزء من العمالة، أو تقليص مرتبات موظفيها بهدف تخفيف الأعباء المادية علي هذه الشركات، وفي أحيان أخري قد تلجأ هذه الشركات إلي البيع لمستثمرين أو مؤسسات خليجية بديلاً لمواجهة نزيف الخسائر الذي تتعرض له.

وطالب فتحى بتدخل الهيئة العامة للرقابة المالية لايقاف "الكريدت" غير المنظم الذي يمنح للعملاء وقصرة على الشراء الهامشى بعقود مقننة لتوحيد المعاملة فى كل الشركات مع محاسبة الشركة التى يتجاوز التمويل بها 50% حتى نمنع سطوشركة على عملاء شركة اخرى مع وضع تعديل يسمح لشركات السمسرة بشراء اسهم باسمها من خلال استخدام حصة من حقوق الملكية مثلما يحدث مع صناديق الاستثمار وأدارة المحافظ ( يدخل كمستثمر بدلا من التسليف ) وايضا على غرار مايقوم بة اعضاء مجلس ادارة الشركات المقيدة فى البورصة بالشراء فى اسهم شركاتهم بعد موافقة البورصة وبالتالى نقلل من مشاكل العملاء مع الشركات وتجبر شركات السمسرة على تطوير ادات البحوث حتى تتمكن من وضع دراسات جيدة عنالسوق .

وتوقع فتحى ان تأخذ البورصة اتجاة افضل فى الاجل المتوسط وطويل الاجل لانعدام المفاجأت السياسية فى الفترة المقبلة مع اتضاح الرؤية السياسية التى تسير عليها البلاد فى السنوات القادمة مشددا على أهمية الحفاظ على الملاءة المالية لشركاتالسمسرة للحفاظ على أموال الدائنين وسمعة شركات السمسرة , مشيرا الى ان البورصة عليها متابعة الملاءة المالية بشكل يومى بل لحظى.

مساندة العملاء :

من جانبة قال ايهاب السعيد عضو مجلس ادارة شركة اصول لتداول الاوراق المالية ان أدارة شركتة قررت الوقوف فى صف العملاء مع عودة التداولات مرة أخرى لان العميل هو المحرك الاساسى للبورصة , مشيرا الى ان الشركات التى يبدءرأسمالها من 10 مليون جنيه ولديها احتياطيات ثابتة هى فقط القادرة على تجاوز الازمة الحالية وتحمل الظروف وتتمثل فى حوالى 40 شركة من اصل 179 شركة سمسرة تعمل بالسوق المصري لعدم وضوح الرؤية السياسية ,مؤكد على ان قطاع الشركات التى تعمل فى البورصة او فى وظائف مرتبطة بها هو القطاع الاكثر تضررا من الازمة السياسية الراهنة .

وعن الاجراءت الاخيرة التى اتخذتها البورصة قال السعيد انها تساعد ا المستثمر وتضر شركات السمسرة وتؤدى الى افلاسها خاصة مع تقليل ساعات التداول وقد تصل قيمة التعاملات اليومية ما بين 150 و200 مليون جنيه مقارنة مع متوسط بلغمليار جنيه يومياً فى فترات سابقة.


وتوقع السعيد اختفاء عدد من الشركات الصغيرة العاملة فى مجال السمسرة مما يؤدى الى عمليات اندماجات واستحواذات فى حالة توافر سيولة ورغبة وتوقف بعد الشركات الصغيرة عن العمل .

وقال السعيد .. انة بالنظر الى الكتالوج التونسي فان البورصة بعد عودتها للتداول سوف تتراجع لجلستين ثم ترتفع لمدة اسبوع على ان يأخذ المؤشر الشكل العرضى بعد ذلك.

الوضع الاقتصادي يسير للافضل :

ويؤكد حنفى عوض الخبير المالي والاقتصادي على ان الشركات الكبيرة قد يكون لديها القدرة على تحمل هذه الظروف لكن الشركات الصغيرة و متوسطة قد لاتتحمل وتلجاء لاجراءات تخفيض للعمالة أو المرتبات فى هذا التوقيت لذا فلابدمن تخصيص جزء من صندوق التعويضات لصالح الشركات المتضررة .

واستبعد عوض أن تقوم شركات سمسرة باتخاذ قرار الاندماج الفترة القادمة، لأن ثقافة الاندماج غير موجودة فى مصر، مشيرا الى الوضع الاقصادى فى مصر سوف يسير للافضل بعد الانتهاء من وضع قانون يخلق وضع اقتصادى مستقل مضيفا انةلابد على ادارة البورصة اعادة التداول فى اقرب وقت ممكن خاصة مع تجدد الدعوى للتظاهرات لانة ليس من المنطقى ان تدار الازمة بهذا البطء الشديد.

ويرى عوض أن حل مشكلة الكريدت يتمثل في أن يكون في حدود الملاءة المالية لشركات السمسرة أو تخفيض الملاءة المالية للشركات حتى تستخدم آلية الشراء بالهامش أو إلغاء “الكريديت” من السوق نهائياً.

يشار الى ان البورصة المصرية مغلقة منذ 30 يناير2011 عقب اندلاع االثورة الشعبية والتي أسفرت عن تنحي الرئيس حسني مبارك عن الحكم. وخلال يومي الاربعاء والخميس 26 و27 يناير تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة نحو %16 وبلغت خسائر البورصة حوالي 70 مليار جنيه .

استمرار إغلاق البورصة اليوم وغداً.. وتجميد أسهم ١٨ مسؤولاً

المصدر : المصري اليوم

كتب عبدالرحمن شلبى وعماد خليل
قررت البورصة المصرية استمرار تعليق التداول الأربعاء المقبل لحين استقرار الأوضاع وانتظام العمل فى البنوك، وسط توقعات باستئناف العمل الخميس أو الأحد المقبل.

وأكد الدكتور خالد سرى صيام، رئيس البورصة المصرية، أنها ستعلن عن موعد استئناف العمل قبل بدئه بنحو ٤٨ ساعة، مع متابعة انتظام العمل المصرفى.

فيما تشير التوقعات إلى استئناف العمل الأحد المقبل للوقف على طبيعة العمل فى البنوك خلال الأسبوع الجارى ومعرفة تأثيرات الأزمة والاحتجاجات، ولإعطاء فرصة للصناديق الجديدة التى يتم تأسيسها بهدف دعم البورصة، والسماح لمدير الصناديق الاستثمارية القائمة بتقديم طلبات وقف الاسترداد الجزئى لقيم الوثائق بهدف عدم الضغط على السوق.

من جهة أخرى، عقد مجموعة من سماسرة السوق أول اجتماع تأسيسى لإنشاء نقابة للعاملين بشركات الأوراق المالية والبورصة المصرية.

وقال محسن عادل، العضو المنتدب لشركة بايونيرز لخدمات صناديق الاستثمار، إن النقابة بمثابة حلم لكل عامل فى مجال المال خاصة أن أهداف النقابة هى الحفاظ على حقوق العاملين بشركات السمسرة وشركات الأوراق المالية. والحفاظ على طبيعة العلاقة بينهم.

من جهة أخرى، قال محمد عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، إنه تم تجميد أسهم ١٨ رجل أعمال بالبورصة حتى الآن، طبقا لتعليمات النائب العام، على خلفية اتهامات وجهت إليهم فى بلاغات رسمية بشأن الاستيلاء والإضرار بالمال العام فى صور متعددة خلال السنوات الماضية.

وأوضح عبدالسلام أنه من بين رجال الأعمال الذين تم تجميد أسهمهم الوزراء المتهمون والذين يتم التحقيق معهم حاليا، بالإضافة لبعض رجال الأعمال ومنهم محمد أبوالعينين وعمرو منسى وبعض مسؤولى شركة إيجوث.

وقال عبدالسلام لا يمكن إلغاء العمليات التى تمت فى آخر أيام التداول، كما ينادى المستثمرون لعدة أسباب أهمها أن جزءاً كبيراً من هذه العمليات تم تسويته بالفعل، وهى العمليات التى تمت بنظام الشراء والبيع فى نفس الجلسة أو التسوية اليومية لأن هذه العمليات يمكن أن تكون تمت تسويتها أكثر من مرة مع أكثر من عميل، بالإضافة إلى أن ذلك سيكون مضرا بالعميل المشترى.

وتابع من المتوقع أن يتم الإعلان غدا عن إمكانية فتح البورصة للتداول مرة أخرى أو تأجيل ذلك، مشيرا إلى أن ذلك يتم تبعا لانتظام العمل بالبنوك لأن تعاملات البورصة تعتمد على أرصدت شركات السمسرة والعملاء فى البنوك، بالإضافة إلى مدى رؤية الدكتور خالد سرى صيام، رئيس البورصة والدكتور زياد بهاء الدين، رئيس هيئة الرقابة المالية.

ونصح عبدالسلام المستثمرين بالصبر والاحتفاظ بالأسهم بقدر الإمكان حتى لا يتعرضوا للخسائر، وأشار إلى أنه لا يمكن للمستثمر الذى يحتفظ باسهمه أن يخسر حتى ولو قلت قيمة الأسهم السوقية، ولفت إلى أن هذه الخسائر شكلية غير حقيقية ولا يمكن أن تتحقق إلا إذا قام العميل بالبيع، ولذلك يجب على المستثمرين أن يحتفظوا بما يملكونه من أسهم حتى لا يتعرضوا إلى مزيد من الخسائر ويحولوا الخسائر غير الحقيقية إلى خسائر فعلية.

من جانبها، دعت منظمات قبطية، أقباط المهجر إلى الاستثمار فى مصر، وشراء أسهم البورصة وتحويل العملات الأجنبية إلى مصر.

وقال مدحت قلادة، رئيس اتحاد المنظمات القبطية فى أوروبا: دعا الاتحاد أعضاءه إلى الاستثمار فى مصر لحماية اقتصادها من الانهيار، وأكد أن اتحاد منظمات أقباط أوروبا لا يرفع مطالب فئوية للأقباط، وأنه يطالب بالحفاظ على مدنية الدولة.

وقال وليم ويصا، الناشط القبطى، إن الثورة لم تنته بعد، ويجب أن تستمر حتى تحقق أهدافها كاملة، وطالب بإطلاق حرية تأسيس الأحزاب، وتحول النظام المصرى إلى رئاسى برلمانى.

استمرار إيقاف التداول بالبورصة لأجل غير مسمى

المصدر : اليوم السابع

كتب محمود عسكر

أكدت إدارة البورصة استمرار إيقاف التداول بها غدا الثلاثاء وحتى إشعار آخر، مشيرة إلى أن قرار إيقاف التداول أو إعادته يأتى بعد التشاور بين إدارة البورصة وإدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة، وأنه فى حالة الموافقة على عودة البورصة لتداول سيتم الإعلان عنه قبلها بـ24 ساعة.

وقال محمد عبد السلام، رئيس شركة مصر للمقاصة، إن عودة التداول بالبورصة مرهون بانتظام عمل البنوك، لأن عمليات التسوية فى البورصة تعتمد على أرصدة شركات السمسرة والعملاء فى البنوك بشكل كبير وحتى تحدث أى هزات عنيفة فى السوق بسبب نقص السيولة.

وكان عدد كبير من المستثمرين تظاهروا أمس أمام مقر البورصة، مطالبين باستمرار إيقاف التداول حتى اختيار رئيس للجمهمرية واستقرار الوضع السياسى، بالإضافة إلى إلغاء العمليات الأخيرة والتى تمت خلال آخر جلستين بالبورصة قبل قرار الإغلاق.

خبير: 7 شركات كبرى الأكثر تضررا بالبورصة

المصدر : اليوم السابع


كتب محمود عسكر


أكد وائل النحاس الخبير الاقتصادى أن هناك قائمة بالشركات التى ستواجه خسائر كبيرة، بسبب ارتباط أصحابها بمسئولين فى الحزب الوطنى أو بعائلة الرئيس مبارك مثل شركة "عامر جروب" التى يرتبط رئيسها رجل الأعمال منصور عامر بعلاقات قوية بالحزب الوطنى وهو عضو مجلس الشعب عن الحزب، كما أن هناك إعدادا له ليكون بديلا عن رجل الأعمال هشام طلت مصطفى الذى كان عصرا قويا ومقربا من الحزب الوطنى وأمانة السياسات له، بالإضافة إلى قربه من عائلة الرئيس مبارك .

وقال النحاس إن من ضمن الشركات التى ستتأثر شركة بالم هيلز العقارية خصوصا بعدما بدأ التحقيق مع وزير الإسكان السابق أحمد المغربى الذى يملك نسبة من أسهم الشركة والاتهامات الموجه له بتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة سواء للشركة التى يملكها أو لرجال أعمال آخرين .

أما شركة السادس من أكتوبر للتنمية العقارية فيبدو أنها ستحظى بنصيب الأسد من الخسائر خصوصا إذا علمنا أن رئيس مجلس إدارتها هو رجل الأعمال محمد مجدى راسخ صهر علاء مبارك وبها عدد من أعضاء مجلس الإدارة من رجال الأعمال المقربين من الحزب الوطنى ومهم ياسر الملوانى حسن هيكل وماهر مقصود .

كما ستتعرض شركة "طلعت مصطفى" بنفس التأثير خصوصا إذا تم سحب الأراضى التى حصلت عليها والتى صدر ضدها أحكام قضائية ببطلان عقدها مؤخرا والتفت الحكومة على هذه الأحكام لتمرير العقد بحجة الحفاظ على الاستثمارات الأجنبية فى مصر، فى الوقت الذى كان يتمتع فيه هشام طلعت مصطفى بمكانة كبيرة فى الحزب قبل اتهامه بالتحريض على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، كما يتمتع أخوه طارق طلعت مصطفى الذى أخذ مكانه فى رئاسة المجموعة والحزب وخصوصا وأنه عضوا فى مجلس الشعب عن الحزب .

كما سيكون لشركة بلتون القابضة نصيب أيضا من هذه الخسائر بسبب قرب رئيسها علاء الدين سبع من أمانة السياسات فى الحزب الوطنى وجمال مبارك .


أما شركة القلعة للاستشارات المالية فمعظم أعضاء مجلس إدارتها من المقربين للحزب الوطنى مثل أحمد محمد حسنين هيلكل رئيس مجلس الإدارة وهشام الخازندار العضو المنتدب وعلاء عرفة وغيرهم.
كما ستتعرض شركة "العرفة" أيضا لخسائر بسبب علاقة صاحبها علاء عرفة بالحزب الوطنى خصوصا أنه كان من المرتبين لاتفاقية الكويز التى قننت التعامل الاقتصادى مع إسرائيل بعدما اشترطت أمريكا أن يكون جزءا من مكونات المنتجات النسيجية المصدرة من الشركات المصرية للولايات المتحدة مصنعه فى إسرائيل.

صيام: إغلاق البورصة مستمر لحين استقرار السوق

الدكتور خالد سرى صيام رئيس البورصة

الإثنين، 21 فبراير 2011 - 16:42
كتب محمود عسكر

أكد الدكتور خالد سرى صيام رئيس البورصة المصرية، أن إعلاق البورصة مستمر لحين استقرار الأوضاع وضمان الوسائل التى تكفل استقرار أداء السوق بعد معاودة نشاطها.


وقال صيام - إن القرار النهائى بشأن استئناف عمل البورصة لم يتخذ بعد ولم يحدد حتى الآن موعد لاستئناف نشاط السوق، لافتا إلى أن هناك اتصالات مستمرة مع بقية منظومة السوق من هيئة الرقابة ومصر للمقاصة وشركات السمسرة والجمعيات لمناقشة سبل ضمان استقرار أداء البورصة بعد استئناف نشاطها.

وأضاف أنه يجرى حاليا تنفيذ تعليمات هيئة الرقابة المالية فيما يتعلق بعدد من الإجراءات التى من شأنها ضمان استقرار السوق منها تجميد أرصدة وأسهم من صدرت ضدهم قرارات من النيابة العامة.

وأشار إلى أنه يجرى حاليا مخاطبة بنوك الحفظ الدولية والبورصات الدولية مثل بورصة لندن وأمريكا لتجميد شهادات الإيداع الدولية التى يمتلكها من صدرت ضدهم قرارات من النيابة العامة.

ونوه بأن شركة مصر للمقاصة لا تزال تتلقى تقارير شركات السمسرة العاملة بالبورصة بشأن مديونيات العملاء، وذلك فى إطار تعليمات هيئة الرقابة المالية.

وحول طلبات بعض المستثمرين إلغاء جلستى 26 و27 يناير الماضى والتى تكبدت فيها البورصة المصرية خسائر بلغت نحو 70 مليار جنيه، أوضح سرى صيام أنه أرسل إلى النائب العام كشوفا بجميع العمليات ويجرى مراجعتها من قبل الهيئة وسيتم إلغاء أية عمليات يشتبه فى وجود تلاعبات بها أو تكون تمت من قبل من صدرت ضدهم قرارات من النيابة العامة.

استمرار إيقاف التداول بالبورصة لأجل غير مسمى

الإثنين، 21 فبراير 2011 - 15:12

المصدر : اليوم السابع

أكدت إدارة البورصة استمرار إيقاف التداول بها غدا الثلاثاء وحتى إشعار آخر، مشيرة إلى أن قرار إيقاف التداول أو إعادته يأتى بعد التشاور بين إدارة البورصة وإدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة، وأنه فى حالة الموافقة على عودة البورصة لتداول سيتم الإعلان عنه قبلها بـ24 ساعة.

وقال محمد عبد السلام، رئيس شركة مصر للمقاصة، إن عودة التداول بالبورصة مرهون بانتظام عمل البنوك، لأن عمليات التسوية فى البورصة تعتمد على أرصدة شركات السمسرة والعملاء فى البنوك بشكل كبير وحتى تحدث أى هزات عنيفة فى السوق بسبب نقص السيولة.


وكان عدد كبير من المستثمرين تظاهروا أمس أمام مقر البورصة، مطالبين باستمرار إيقاف التداول حتى اختيار رئيس للجمهمرية واستقرار الوضع السياسى، بالإضافة إلى إلغاء العمليات الأخيرة والتى تمت خلال آخر جلستين بالبورصة قبل قرار الإغلاق.

دعوة للعاملين بسوق الاوراق المـــــالية للالتحاق بنقابة العاملين بسوق الاوراق المــــــالية

21 فبراير، الساعة 01:52 مساءً‏

ايمانا بأهمية وجود نقابة تحتضن كل العاملين بمجال الاوراق المالية ( بجمهورية مصر العربية ) لتخدم اهدافهم وتساعد على تحقيق رغباتهم واعلاء صوتهم وسط منظومة العمل سواء الجهات الرقابية او الشركات العاملة , فقد تقرر البدء فى اجراءات تاسيس النقابة العامة للعاملين بسوق الاوراق المالية لتكون هى البيت الاول الذى يجمع كل العاملين بمجال الاوراق المالية وتستوعب كل طموحاتهم واراهم المستقبلية , لذا فانه تقرر البدء فى السير قدما فى اجراءات المرحلة الاولى من عملية التاسيس وهى عبارة عن تجميع الطلبات الخاصة بالافراد الراغبين فى الالتحاق بعضوية النقابة , حيث تقرر فتح الباب لتكوين ( جمعية تأسيسية ) تقوم على استكمال الاجراءات وينبثق منها مجلس ادارة اول فى الفترة من 17 فبراير حتى 31 مارس 2011 .

"الرقابة المالية" تحدد آليات وضوابط للحد من إضطراب البورصة عند عودتها للعمل

 

المصدر : مباشر   

آخر تحديث :  19 فبراير, 2011 04:46 م

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أنه سيتم تحديد موعد فتح البورصة المصرية بما يعبر عن التوازن المطلوب بين الحرص على عودة السوق ومصالح المتعاملين فيه، موضحة أن قرار إعادة العمل بالسوق سوف يستند إلى آليات وضوابط تحد من اضطراب الأسواق عند بدء التعامل وتسمح بعودتها التدريجية إلى العمل الطبيعي. يأتى ذلك بالإشارة إلى الوضع الحالي للبورصة، وترتيبات إعادة التداول بها في الموعد الذي سوف يتم تحديده لاحقا، وفي إطار التشاور المستمر بين وزارة التجارة والصناعة والهيئة والبورصة ومصر للمقاصة والشركات العاملة وجمعيات المستثمرين.


وقالت الهيئة، فى بيان لها اليوم، أنه بالرغم من أن عودة التداول أمراً ضرورياً لما في ذلك من انتظام سريع للتعاملات، ومن التأكيد على مصداقية سوق الأوراق المالية واستمرارها في أدائها لمهمتها في تمكين المتعاملين من البيع والشراء، إلا أنها – أى الهيئة - ومعها البورصة قد أوقفتا التداول حتى تكون كافة الشروط اللازمة لعودة التداول متوافرة وذلك لحماية حقوق المستثمرين وخاصة الجمهور من المتعاملين الأفراد.

وأضاف البيان إلى أن هناك آليات وضوابط ممثلة فى خمس مجموعات لتحقيق عدة أهداف هى الحد من التقلبات الحادة في الأسعار عند بدء التداول، وكذلك الحد من الأثر السلبي على صغار المتعاملين أصحاب الأسهم المُشتراة بالهامش أو مقابل تمويل، بالإضافة إلى تنشيط الطلب في السوق فضلاً عن التنفيذ الصارم للقرارات الصادرة من النيابة العامة بشأن التحفظ على الأموال إلى جانب الحفاظ على الشركات العاملة في السوق وعلى العاملين لديها.

أولاً: بالنسبة للحد من التقلبات السعرية الحادة عند بدء التداول :

 يتم تطبيق الضوابط والتدابير التالية لمدة أسبوع من تاريخ إعادة التداول على أن يعاد تقييم استمرارها في نهاية الأسبوع:
 1. تقصير ساعات التداول إلى ثلاث ساعات من العاشرة والنصف صباحا إلى الواحدة والنصف ظهرا.
2. إلغاء الجلسة الاستكشافية السابقة على جلسة التداول الرئيسية.
3. وضع حد سعري على المؤشر العام للبورصة (إي جي أكس 100) بحيث يتم تعليق التداول لمدة نصف ساعة إذا تجاوز التغير فيه 5% ويتم وقف التداول للمدة التي يحددها رئيس البورصة إذا تجاوز 10%.
4. تعديل الحد السعري على الأسهم بحيث يتم تعليق التداول على السهم الذي يتجاوز التغير في سعره 5% لمدة نصف ساعة، فإذا تجاوز التغير 10% يتم تثبيت سعره مع استمرار التداول عليه لنهاية الجلسة.
5. تخفيض الحد الأدنى لنسبة صافي رأس المال السائل لشركات السمسرة في الأوراق المالية فيما يتعلق بالملاءة المالية إلى 5% من إجمالي التزاماتها بدلا من 10%، مع الالتزام بتقديم نموذج الملاءة يوميا، ومع استمرار الالتزام بتوفيق الملاءة المالية خلال خمسة أيام عمل على الأكثر، بما يساعد الشركات على التجاوب مع متطلبات عملائها المتعاملين بالهامش.
6. تعليق العمل بآليات الشراء والبيع خلال ذات الجلسة مع ادراج التأمين المسدد لهذه الألية في حساب صافى رأس المال العامل للشركات.
7. وقف العمل بآليات الشراء بالهامش وحظر الشراء مقابل المديونية.
8. الاستمرار في تلقي طلبات إرجاء عمليات الاسترداد أو الاسترداد النسبي لوثائق الاستثمار لمن يطلب ذلك من مديري الصناديق في حالة توافر شروطه القانونية.
9. وضع حد سعري على أسعار المزايدة في بورصة النيل قدره 5% من سعر مزايدة اليوم السابق.
10. إلزام الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بالإفصاح عن ملكية أي ممن صدر بحقهم قرارات منه التصرف، وكذلك الإفصاح عن الموقف التمويلي والتشغيلي للشركات خلال فترة تعليق البورصة.

ثانياً: بالنسبة لإجراءات الحد من تأثير بيع الأسهم المشتراة بنظام الشراء بالهامش أو بتمويل من شركات الوساطة :

 1. إلزام شركات السمسرة بإخطار شركة المقاصة بالأسهم المشتراة مقابل مديونية أو بنظام الهامش قبل بدء التداول.
 2. الحد من عمليات بيع أسهم العملاء المحجوزة تطبيقاً لقواعد الشراء بالهامش أو تنفيذاً لاتفاق الشراء مقابل مديونية وذلك وفقا للشروط والضوابط والحدود التي تستهدف حماية صغار المستثمرين على وجه الخصوص والتي يضعها صندوق حماية المستثمر الذي يتولى إدارة هذا التمويل وتعتمدها الهيئة، وذلك كله دون الإخلال بحق العميل في تقرير بيع أسهمه إذا ما رغب في ذلك.

ثالثاً: بالنسبة لإجراءات تنشيط الطلب :

1. التنسيق مع المبادرة التي أطلقها المواطنون المصريون الحريصون على مصلحة الوطن لدعوة الجماهير للاستثمار في البورصة المصرية، إدراكاً منهم لأهمية البورصة المصرية في الاقتصاد الوطني ولوجود فرصة استثمارية جيدة على الأجل المتوسط والطويل، والانتهاء من إنشاء الصناديق التي تتلقي اكتتاباتهم، بالإضافة إلى التوعية بالصناديق القائمة بالفعل.
2. الاستمرار في تلقي طلبات شراء أسهم الخزينة وتسهيل إجراءاتها في حدود القوانين واللوائح.
 3. تشجيع المؤسسات المالية الوطنية الرائدة في دعم القوة الشرائية في السوق.
 4. التواصل مع الجهات الدولية من اتحادات للبورصات العالمية أو الإقليمية ومع البورصات العالمية والمؤسسات المالية وبنوك الاستثمار والصناديق العالمية لشرح الموقف من التداول بالبورصة وشرح طبيعة الإجراءات والضوابط الوقتية التي تم اتخاذها.

رابعاً: بالنسبة لتنفيذ تدابير منع التصرف في أسهم وسندات من صدر في حقهم قرارات من النيابة العامة :


1. مخاطبة جميع شركات السمسرة من خلال البورصة وجميع أمناء الحفظ من خلال شركة مصر للمقاصة وجميع مديري الاستثمار ومديري المحافظ من خلال الهيئة العامة للرقابة المالية بمضمون قرارات منع التصرف لاتخاذ ما يلزم نحو حظر التصرف بالأصالة أو بالوكالة أو بناء على تفويض.
 2. وقف جميع أكواد من صدر بشأنهم قرارات بمنع التصرف بمعرفة البورصة وتمت مخاطبة النيابة بتلك الأكواد.
 3. تجميد أرصدة جميع من صدر بشأنهم قرارات بمنع التصرف بمعرفة شركة مصر للمقاصة.
 4. جاري مخاطبة جميع أمناء الحفظ المحليين والدوليين بمعرفة شركة مصر للمقاصة للحيلولة دون تسوية أية عمليات لصالح من صدر بحقهم قرارات منع التصرف، واتخاذ ما يلزم نحو تجميد حصة هؤلاء من ناتج التسوية.
 5. قيام البورصة بحصر جميع الصناديق المصرية والأجنبية "الأوف شور"، ومخاطبة شركات السمسرة وأمناء الحفظ ومديري الصناديق بمعرفة البورصة والهيئة لاتخاذ ما يلزم نحو موافاة البورصة بالصناديق التي يوجد بين حملة وثائقها أي ممن صدر بشأنهم قرارات بمنع التصرف.
 6. إحاطة الجهات الرقابية ووحدة غسل الأموال بالبنك المركزي بأسماء الصناديق الأجنبية "الأوف شور" المكودة بالبورصة المصرية لإجراء ما يلزم من تحريات عنها بالتعاون مع جهات الرقابة الدولية.
 7. إحاطة النيابة العامة علماً بكافة العمليات التي تزيد قيمتها عن خمسة ملايين جنيه (بيعاً أو شراءً) التي تمت في الأسبوع السابق على وقف التداول لمراجعتها والتوجيه بما يلزم في شأنها علماً بأن إدارة الرقابة على التداول بالبورصة لم تلحظ في شأنها أية تعاملات غير عادية أو مخالفة للقوانين واللوائح.
 8. حظر تحويل الشهادات الدولية بالنسبة للممنوعين من التصرف، كما تم وقف تحويل شهادات الإيداع الدولية طوال فترة تعليق التداول، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع طلبات التحويل التي قد ترد بعد فتح التداول للحيلولة دون استخدامها كوسيلة لتحويل الأموال بعيداً عن مراقبة البنك المركزي ووحدة مكافحة غسل الأموال.

 وفي هذا السياق فإن الهيئة يهمها توضيح أن قرارات التحفظ على أموال بعض الأشخاص والمنشورة في وسائل الإعلام، لا تؤثر على التداول على أسهم الشركات التي يساهمون فيها أو تكون لهم فيها حصص حاكمة، لأن كل شركة لها شخصية اعتبارية مستقلة عن أشخاص المساهمين فيها، الأمر الذي أكدته قرارات السيد المستشار النائب العام التي وجهت إلى منع تصرف أشخاص في أموالهم دون أسهم الشركات التي يساهمون فيها.

خامساً: في مجال الحفاظ على المتعاملين وعلى شركات السمسرة والعاملين بها:

 1. التنسيق مع شركات السمسرة للنظر في كيفية استفادتها من الدعم المادي المقدم من وزارة المالية للمحال التي تعرضت للإتلاف في الأيام الأولى للثورة، ويمكن تقديم طلبات التعويض إلى وزارة المالية مباشرة أو إلى الهيئة لتتولي تحويلها للوزارة.
 2. توفير تمويل لشركات السمسرة من صندوق ضمان التسويات لاستخدامه في الانفاق الجاري بما يحفظ حقوق العاملين في الشركات حتى تسترد الشركات قدرتها على العمل بشكل كامل.
 3. جاري اتخاذ الإجراءات القانونية واللائحية نحو تخفيض الرسوم ومقابل الخدمات الواجب سدادها للهيئة أو للبورصة أو للمقاصة خلال الثلاثة شهور القادمة بما يمكن شركات السمسرة من الاحتفاظ بالعاملين لديها.

 وتؤكد الهيئة على أن سوق الأوراق المالية المصرية تعد من الأسواق الرائدة في المنطقة العربية في التنظيم والرقابة والخدمات التي تؤديها وحجم النشاط فيها وأنها تتبع أفضل الممارسات والأعراف المعمول بها عالميا، وأن التغيرات في أسعار الأسهم أمر طبيعي ويرتبط بالأوضاع العامة في البلاد وكذلك الأداء الخاص بكل من الشركات المقيدة. وإن كانت الهيئة يمتنع عليها التعليق على أسعار تداول الأوراق المالية المقيدة في البورصة، فإنها تؤكد ثقتها في النظم والقواعد المعمول بها في السوق المصرية ،

 كما تؤكد استمرارها في الرقابة على التعاملات وعلى أداء الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وفي تلقي شكاوي المتعاملين من الشركات العاملة بما يمكنها من اتخاذ الإجراءات الرادعة واللازمة لضبط أداء السوق. والأمل معقود في أن يؤدي الاستقرار السياسي التدريجي والمتوقع في مصر إلى تقدم الأسواق المالية واستقرار المعاملات بها.

فلنتعلم من البورصة المصرية !

نقلا عن جريدة الرياض

عبد الرحمن الخريف

هناك من سيستغرب المطالبة بالاستفادة من تعامل البورصة المصرية مع الأحداث الأخيرة لحماية المستثمرين بها والتجاهل للإدارة الحديثة بالأسواق المتقدمة التي أثبتت الأحداث عدم تطبيقنا لأدنى متطلباتها لحماية المستثمرين! فبعد أن كُنا نروج للاستقلالية والمفاهيم التي تحكم الأسواق العالمية والتي تضرر منها مستثمرونا، كشفت الأزمة العالمية زيف تلك المفاهيم وعدم تطبيقها بالدول المقدمة التي تدخلت لحماية أسواقها ليس فقط بتصريحات وقرارات ولكن بضخ مليارات لشراء شركات وديون متعثرة ولتتخلى عن نظرياتها الاقتصادية ولتترك لنا التفاخر بالتمسك بها!


فالبورصة المصرية لم تبتدع قرارات أو إجراءات ولكنها استفادت من تجارب الدول المتقدمة خلال الأزمات لتجنب انهيار كبير يتسبب في إفلاس اسر كبيرة وزيادة ثراء أصحاب محافظ اعتادت استغلال فرص الأزمات! فعلى الرغم من المتغيرات التي حدثت بالحكومة استشعرت البورصة المصرية المسئولية تجاه حماية صغار المتداولين بعد خسارة السوق بنسبة (16%) ولتستجيب لمطالب إيقاف التداول بإعلانات متدرجة مكنتها من تمديد الإيقاف لأكثر من (20) يوما، وبإجراءات استثنائية بتخفيض فترة التداول وفرض حدود سعريه للأسهم، بل إنها لدعم السوق وتوفير البيئة والشفافية المناسبتين بعد استئناف التداول استبقت الأحداث وأعلنت أنها أوقفت "اكواد" وزراء ومسئولين ورجال أعمال تم تجميد حساباتهم كإجراء احترازي لمنع أي عمليات بيع مكثفة قد تتسبب في انخفاض السوق! ولذلك قد تؤدي هذه الاجراءات الى تجنب سلبيات كبيرة وربما يفتتح السوق على ارتفاع! ولكن الغريب أن تخصص وزارة المالية المصرية صندوق استثمار بقيمة (250) مليون جنيه لدعم صغار المستثمرين لضمان مديونياتهم ولعدم إجبارهم من قبل شركات الوساطة على البيع لسداد ديونهم! هذا الصندوق في دولة تعاني من عجز شديد بمواردها المالية وتتلقى مساعدات دولية! وبعيدا عن أي انتقاد لتلك الإجراءات من قبل المستثمرين "نهازي الفرص" أليس ماقامت به البورصة المصرية يمثل فكرا مسئولا وواعيا يدعم الثقة في أي سوق مالي؟

إن الأحداث على الساحة العربية تتطلب من هيئة السوق المالية استشعار الخطر الذي يهدد سوقنا ولو من الناحية النفسية لرفع مستوى الثقة وخلق قوة شرائية تقف أمام الممارسات التي تستهدف استقرار السوق والإضرار بمصالح المستثمرين كما اعتادت على ممارسته خلال السنوات الأخيرة وحققت أرباحا عالية منها، والتعامل بواقعية مع قوى السوق الحقيقية، فالأزمة العالمية غيرت مفاهيم عديدة عن الدور الحكومي في المحافظة على السوق والنظرة البعيدة المدى لمصلحه الشركات والمستثمرين والمجتمع، وتدخل الحكومة الأمريكية لشراء ديون معدومة وشركات لتجنب إفلاسها وخسارة المستثمرين وطرد العاملين ساهم في ارتداد السوق الأمريكي، وحينها شاهدنا روسيا ومصر والكويت توقف التداول، أما نحن فما زلنا نؤمن بنظريات أسقطتها الدول الراعية للرأسمالية تتعلق بعدم تدخل الدولة وحرية الأسواق .. علاوة إلى انه لاتتوفر لدينا الشفافية من شركاتنا أو الجهة المشرفة، ولذلك تم رفض المطالبات بإيقاف التداول خلال الفترات التي تشهد أزمات غامضة لاتمكن المستثمر من اتخاذ القرار الصائب، ورُفض إدخال صندوق حكومي لحفظ توازن السوق! بل منحنا صناديق "إياها" فرصة استغلال الأزمات بإنزال السوق لرفع نسب تملكها بالشركات والبنوك وعلى حساب صغار المتداولين الذين يجهلون المعلومة أو من تم تسييل محافظهم! وبيانات نسب التملك المعلنة تؤكد ذلك! ولذلك استمرت الانهيارات الكبيرة بسوقنا منذ فبراير2006م وحتى الآن وأصبحت تقف أمام أي ارتداد كبير للسوق لأنها تملك السيولة التي تبحث عن فرص الاستثمار! بل انه عند الانهيار اليومي للسوق بالنسب الدنيا ولعدة أسابيع لم يتم إيقاف التداول ليعلم الجميع بالمحفزات ولكن تم إخفاؤها حينها ( تجزئة الأسهم وتداول المقيمين) وأُكد على عدم تدخل الدولة، ليفتتح السوق باليوم التالي نسب حمراء وليقوم من يعلم بالمحفزات بعد الفترة الأولى بإعادة ترتيب أوامره ليتم رفع السوق بالنسب الخضراء! هذا بكل أسف جانب مما يحدث بسوقنا وهو معروف للجميع ويتطلب الأمر إعادة النظر كليا في طريقة إدارتنا للسوق وبفكر جديد ومختلف، خاصة وان الانهيارات بالأسواق الأخرى تصنع الفرص! وإذا كنا نشتكي من هروب الأموال الأجنبية فانه بسبب عدم حماية مستثمرينا لن نحافظ على أموالنا الوطنية!

البورصة المصرية تثير غضب المستثمرين الأجانب

نقلا عن الاقتصادية الالكترونية

روبن ويجلسويرث

قوبل قرار سوق الأسهم المصرية بتمديد تعليق التداول مرة أخرى، والنظر في إلغاء التداولات السابقة باستياء من قبل المستثمرين العالميين في أعرق سوق للأسهم في العالم العربي.


تم إغلاق البورصة في 27 كانون الثاني (يناير) بعد أن خسرت 16 في المائة في آخر جلستين للتداول، ومنذ ذلك الوقت تم تمديد تعليق التداول عدة مرات.

وقال مسؤول في البورصة يوم الأربعاء إن التداول لن يستأنف يوم الأحد كما كان مخططاً، وذكر أن البورصة يمكن أن تفتح ثانية بعد أن يعمل القطاع المصرفي على النحو المناسب فقط.

وبعد أن أعيد فتح البنوك في السادس شباط (فبراير)، تم إغلاقها مرة أخرى بسبب إضرابات متعلقة بالأجور وبسبب عطلة المولد النبوي الشريف.

غير أن المستثمرين العالميين يظنون أن البورصة تؤخر استئناف التداول نتيجة للضغوط التي يمارسها المستثمرون المحليون حرصاً منهم على تجنب الخسائر.

وبعد المطالبات التي صدرت عن مستثمري التجزئة المصريين الذي يشكلون نصف عمليات التداول تقريباً، قالت البورصة أيضاً إنها تدرس إلغاء العمليات التي تمت في آخر أيام التداول في 27 كانون الثاني (يناير) الذي انخفضت فيه السوق بنسبة 10.5 في المائة. ويرى مدير صندوق للتحوط يتخذ من لندن مقراً له أن هذا يمكن أن يضر بصدقية السوق. ويقول: ''إنهم حريصون بشدة على عدم انهيار البورصة، لكن تأخير المحتم ليس خطوة إيجابية. وفي مرحلة ما ينبغي أن يكون هناك اكتشاف للأسعار''.

وليس معروفاً بالتأكيد ما الذي سيحدث عندما تعاود سوق الأسهم فتح أبوابها في نهاية المطاف. فمن ناحية، ما زال لدى المستثمرين الأجانب مليارات الدولارات العالقة في البورصة، ومن المرجح سحب جزء كبير منها عندما تفتح أبوابها مرة أخرى.

وتتفاوت التقديرات، لكن من الممكن أن تصل ممتلكات مديري الصناديق الدولية إلى 16 مليار دولار من القيمة السوقية للبورصة، البالغة 67 مليار دولار. وسيتوخون الحذر بسبب عدم وضوح الوضع السياسي والاحتمالات المباشرة بالنسبة للاقتصاد المصري الذي تعرض لهزة عنيفة.

ويقول مدير صندوق التحوط: ''إنك لن تشهد كثيراً من الاستثمار حتى تنتهي الانتخابات وتعرف نوع الحكومة التي ستأتي''. ويتوقع أن تخسر البورصة مالا يقل عن 15 في المائة أخرى من قيمتها.

وانخفضت تكلفة التأمين ضد العجز السيادي عن السداد عن أعلى مستوى لها. واستقرت السندات المصرية نوعاً ما، وتعافت مقبوضات الودائع العالمية لأربع شركات مصرية مدرجة في لندن من المستويات الدنيا التي وصلت إليها.

ويقول سفين ريشتر، مدير أسواق الأسهم قليلة رأس المال في البلدان الناشئة في شركة رينيسانس لإدارة الموجودات: ''الأمر يعتمد على ما يحصل من الآن حتى تعاود سوق الأسهم فتح أبوابها في نهاية المطاف، لكن على أساس أداء مقبوضات الودائع العالمية، يمكن حتى أن نشهد تعافياً''.

ومهما كانت الآفاق، يتفق مديرو الأموال على أن من الأهمية بمكان استئناف البورصة لعملها، مشيرين إلى التجربة التي مرت بها تونس. فقد تراجعت سوق الأسهم التونسية بسرعة، بنسبة أخرى قدرها 5 في المائة لدى معاودة فتح أبوابها هذا الشهر، ووصلت إلى أدنى مستوى لها في أكثر من عام، لكن الأسهم قفزت بحدة مرة أخرى. وحتى بعد أن تراجعت بنسبة 1.4 في المائة يوم الأربعاء، تعافت البورصة بنسبة تزيد على 6 في المائة منذ بلغت أدنى مستوى لها.

ويقول مدير صندوق التحوط: ''تونس تمر بمرحلة اكتشاف الأسعار، وينبغي أن تفعل مصر الشيء نفسه في نهاية المطاف''.

"مستثمرى البورصة" تجدد مطالبها باستمرار وقف التداول

المصدر : اليوم السابع
تقدم عدد من أعضاء جمعية مستثمرى البورصة المصرية بالتماس إلى رئيس الوزراء، ورئيس هيئة الرقابة المالية، ورئيس البورصة يطالبونهم بألا يسمحوا بإعادة التداول بالبورصة حالياً قبل انتهاء الاضطرابات الحالية.
وقال المستثمرون فى التماسهم
إننا مجموعة كبيرة من مستثمرى البورصة نستثمر فيها مما يعود بالفائدة على الاقتصاد القومى، ونظراً لظروف البلاد الآن، من بطالة وقلة فرص العمل فقد وضعنا فى البورصة كل مدخراتنا وتفرغنا لها وأصبحت مورد رزق لنا ولأولادنا، ولا يغيب عنكم أننا تعرضنا لهزات عنيفة وخسائر جمة خلال الفترة الماضية لأسباب كلها خارجة عن إرادتنا متمثلة فى أزمات عالمية وقرارات كارثية من قيادة البورصة السابقة وغموض الموقف السياسى عندنا وفشل الحكومة، مما أثر بشكل كبير على رؤوس أموالنا وأصبح الوضع الآن خطيراً، لأن عدد كبير منا معرض للإفلاس وانهيار مئات الآلاف من المستثمرين، وفى ظل هذه الظروف العصيبة غير المسبوقة تاريخيا على بلدنا من فراغ سياسى وعدم وجود رئيس دولة أو برلمان فإن كل الاستثمارات الأجنبية والعربية تخرج من السوق وحتى الوطنية، فالكل ينتظر وجود شىء ملموس على الأرض، ولذلك فإننا جميعا نرى أن فتح البورصة الآن سوف يكبد الجميع خسائر مهولة لا حصر لها وإفلاس الناس بل تحميلهم مزيد من الديون، وللأسف الشديد فإن هناك "لوبى" صغير بلا أى ضمير يضغط على مسئولى البورصة لفتح التداول وهم: شركات سمسرة لا تسعى إلا إلى الربح، وبعض المحافظ الكبيرة التى باعت قبل الهبوط وتريد اقتناص أسهم فى الهبوط الكبير، وكذلك بعض العرب الذين أرسلوا أموالاً من الخارج ويريدون اقتناص بعض الأسهم، وبعض رجال الأعمال الذين يعملون بأكواد مستعارة تريد الهرب بأى مال قبل أن تخضع للتحقيق،
ولذلك نطالب بإغلاق تداول البورصة لحين استقرار الوضع السياسى متمثلاً فى وجود رئيس للجمهورية لما له من معانى عديدة سياسياً، وبالتالى اقتصادياً، وإلغاء جلستى الأربعاء والخميس السابقتين على إغلاق البورصة، وإيجاد حلول عملية لنظام الكريديت ترضى أطراف المشكلة.

البورصة المصرية ستظل مغلقة الاحد المقبل

Wed Feb 16, 2011 10:28am GMT

القاهرة (رويترز) - قال مسؤول بالبورصة المصرية يوم الاربعاء ان البورصة ستظل مغلقة الاحد المقبل وانها ستعاود العمل عندما تتأكد أن البنوك تعمل بشكل منتظم.

وأعلن البنك المركزي اغلاق البنوك حتى نهاية الاسبوع الحالي بعدما نظم عاملون في عدد من البنوك الحكومية اضرابات خلال الايام الماضية.
وقال المسؤول ان البورصة تدرس عددا من الاجراءات لمساعدة صغار المستثمرين الذين خسروا أموالهم بعدما تلقت طلبات بوقف التعاملات التي تمت يوم 27 يناير كانون الثاني وهو اليوم الذي هوت فيه أسعار الاسهم وأصيب المستثمرون بالذعر جراء الاضطرابات السياسية مما دفعهم لتنفيذ عمليات بيع.

© Thomson Reuters 2011 All rights reserved.

200 رجل أعمال سعودي يناقشون اليوم مصير استثماراتهم في مصر

الأربعاء 13 ربيع الأول 1432هـ - 16 فبراير 2011م

دبي – العربية.نت
يعقد أكثر من 200 رجل أعمال سعودي اجتماعاً اليوم بالغرفة التجارية الصناعية بجدة لمناقشة حجم الخسائر التي تعرضت لها استثماراتهم في مصر، وكيفية فتح قناة اتصال مع الحكومة المصرية الجديدة، وتشكيل لجان لحصر الخسائر وعرضها على الحكومة السعودية لطلب المساعدة لرجال الأعمال المتضررين من أحداث مصر، ومعرفة مستقبل الاستثمارات السعودية في مصر في ظل الحكومة الجديدة.
وقال رئيس المركز الاستثماري السعودي المصري الدكتور عبدالله دحلان، إن رجال الأعمال المعروفين المستثمرين في مصر يتجاوز عددهم 200 رجل أعمال، فيما نتوقع أن هناك العديد من رجال الأعمال السعوديين غير المعروفين ضمن القائمة التي تم دعوتها لحضور الاجتماع من جميع مناطق المملكة.
بالتعويض عن الأضرار وحول إمكانية بقاء الاستثمارات السعودية في مصر في ظل الحكومة الجديدة قال في تصريحات نشرتها صحيفة اليوم السعودية، "سوف ننتظر ماذا يمكن أن تضعه الحكومة المصرية الجديدة من أنظمة وقوانين تتعلق بالاستثمارات العربية القائمة في مصر، كما أن الاجتماع سوف يناقش إمكانية مطالبة الحكومة المصرية بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمستثمر السعودي".
وكشف عضو الغرفة التجارية الصناعية بجدة الدكتور عبدالله دحلان، أكبر رجال الأعمال السعوديين المستثمرين في مصر، أن الاستثمارات السعودية في مصر تتجاوز 27 مليار جنيه (الدولار يعادل 5.9 جنيه مصري) في مجالات مختلفة.
وأضاف "من يدعي أن الاستثمارات السعودية لم تتعرض إلى أية خسائر لا يعلم شيئاً عما تعرضت له، فقد توقفت الفنادق المستثمرة من قبل السعوديين عن العمل وجميع المشاريع السياحية المستثمرة، إضافة إلى المصانع السعودية التي توقف العمل بها مع بداية المظاهرات حتى وإن كانت موجة المظاهرات لم تصل لها، إنما تسجل خسائر بسبب التوقف".
وأكد أن المستثمر السعودي لا يستطيع الخروج من مصر لعدة عوامل منها: أن أغلب المشاريع الاستثمارية ممولة من قبل البنوك المصرية، ولن يسمح بخروج الأموال السعودية من مصر، ثانياً إن المشاريع السعودية قائمة ومنتجة، ورخص العمالة هناك تدفع برجال الأعمال السعوديين إلى الانتظار حتى الاستقرار الأمني والسياسي في مصر.
خطوات مستقبلية ووفقاً لهيئة الاستثمار المصرية فإن الاستثمارات السعودية احتلت المقدمة من بين الاستثمارات العربية في المشروعات العاملة في مجال الصناعة بحجم مساهمات بلغ 4.2 مليار جنيه، تليها الاستثمارات في مجال التمويل بقيمة 1.9 مليار جنيه.
وقالت إن قطاع السياحة يحتل المركز الثالث بحجم استثمارات يصل إلى 1.8 مليار جنيه، ثم قطاع الزراعة بمساعدات بلغت 1.5 مليار جنيه، فضلاً عن العديد من المشروعات في المجالات الخدمية والإنشائية والاتصالات والمعلومات.
ولفت دحلان إلى أن الخطوة القادمة وكيفية معالجة هذه الأضرار والخطوات المستقبلية الأخرى، ستتضح بعد الاجتماع والاستماع إلى جميع المستثمرين والتلفيات والخسائر التي تعرضت لها استثمارات في مصر.
وبين أن نتائج الاجتماع سيتم الرفع بها للسلطات السعودية لبحث كيفية التعامل معها، وقال: "جميع الاستثمارات بلا استثناء، السعودية وغير السعودية تأثرت بالأحداث الأخيرة، وعودة الوضع الطبيعي في رأيي لن تتم قبل عام حتى تستقر الأمور السياسية، وبعد التعرف على الخطط والبرامج الاقتصادية للحكومة المصرية الجديدة".
ووفقاً لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر في 2009 نحو 13.71 مليار ريال، حيث بلغت قيمة الواردات السعودية من مصر 5.37 مليار ريال، بينما بلغت قيمة الصادرات إلى مصر 8.34 مليار ريال.
وبلغت الاستثمارات السعودية في القطاعات خارج البورصة المصرية حسب إحصاءات منشورة 10 مليارات دولار، تشكل ما يقارب من 30% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية بالأسواق المصرية، خلافاً لحجم الأموال المستثمرة بالبورصة المصرية، وتتركز غالبية تلك الاستثمارات في القطاعات السياحية والزراعية والصناعية.

البنك المركزى أجهض محاولات لتهريب الأموال خلال الأيام الماضية

 

المصدر: جريدة الشروق المصرية

فيما ترددت أنباء عن تحويل بعض رجال الأعمال الكبار وشخصيات من الحكومة السابقة مبالغ من حساباتهم فى مصر للخارج خلال الأيام الماضية، فإن مصدرا مسئولا فى البنك المركزى، طلب عدم نشر اسمه، نفى ذلك، وأشار إلى أن «بعض الشخصيات التى تثار حولها شبهات حاليا حاولت تحويل مبالغ كبيرة خلال الأيام الماضية، إلا أننا أوقفنا جميع هذه التحويلات»، على حد قوله، لـ«الشروق»، متحفظا على الكشف عن هوية هؤلاء الأشخاص. وأضاف مسئول المركزى «أى شخص عليه علامة استفهام يطلب تحويل مبلغ كبير يتحقق المركزى جيدا من أسباب هذا التحويل أولا، كما أن هناك حدا أقصى للمبلغ الذى يتمكن أى فرد من تحويله من حسابه الشخصى والمقدر بنحو 100 ألف دولار، وهذه الإجراءات من شأنها منع محاولات تهريب الأموال».
وبينما اعتبر بعض المصرفيين أن قرار البنك المركزى المعلن أمس الأول والمتعلق بمد فترة تسوية التحويلات الكبيرة إلى الخارج لتصبح 5 أيام بدلا من يومين هو إشارة واضحة على التحويلات الكبرى التى تمت على مدار الأيام الماضية، فإن مسئول المركزى أشار إلى أن هذا القرار ليس جديدا وإنما تم الإعلان عنه أمس الأول فقط، «لقد أعلمنا رؤساء البنوك بهذا الأمر قبل إعادة استئناف العمل بالقطاع المصرفى، بعدما توقف لمدة أسبوع، ولكننا لم نعلن عنه».
وأشار المسئول إلى أن المركزى اتخذ هذا القرار حتى يمهل نفسه فترة كافية يستطيع خلالها التحقيق فى أى طلب لتحويل الأموال خارج البلاد. وفى السياق ذاته نفى البنك الاهلى فى بيان امس، قيامه بعمل تحويلات خارجية لأموال تخص الرئيس السابق حسنى مبارك أو عائلته، أو لصالح أحمد عز أمين التنظيم السابق فى الحزب الوطنى، ولأى مسئول سياسى سابق أو حالى. وقال البنك إن أى تحويلات للأموال تتم وفقا للإجراءات المشددة والمبلغ عنها من قبل البنك المركزى.

وحول ما تردد عن سفر زينب هاشم، رئيس مجموعة الخزانة بالبنك إلى لندن، لعمل تحويلات لكبار الساسة المصريين، قال البنك إنها سافرت لمتابعة أرصدة الأهلى فى الخارج، من خلال مقره فى لندن، وبالتنسيق مع مراسلى البنك فى المناطق المختلفة، فى ظل الظروف الاستثنائية التى تشهدها مصر حاليا.

وحسب البيان، فإن هاشم قامت بتدبير عملية استيراد شحنة من البنكنوت بالعملة الأمريكية قدرها 350 مليون دولار ستستخدم كاحتياطى لتلبية أى طلبات سحب من المواطنين من ارصدتهم، وفقا لمحددات البنك المركزى.
وقد وصلت هذه الشحنة إلى مصر قبل استئناف العمل بالبنوك يوم الأحد قبل الماضى، واستغل البنك تلك النقود لدعم فروعه مستخدما طائرات لشحنها إلى مطارات سوهاج وأسيوط والاقصر وأسوان والغردقة.

البورصة تعلق تعاملاتها الأربعاء والخميس بسبب عدم انتظام عمل البنوك

قررت إدارة البورصة المصرية تعليق تعاملاتها يومى الأربعاء والخميس المقبلين بسبب عدم انتظام عمل البنوك.

وقال الدكتور خالد سرى صيام إن القرار جاء بعد التشاور مع هيئة الرقابة المالية والجهات المختصة وجمعيات العاملين بالسوق.

وأوضح أن المظاهرات التى شهدتها عدد من البنوك أثارت مخاوف من احتمالات عدم انتظامها وهو ما قد يؤثر على عمل البورصة وبناء عليه جاء قرار استمرار تعليق التعاملات.

يشار إلى أن البورصة المصرية مغلقة اعتبارا من يوم 31 يناير الماضى بسبب الاحتجاجات وحتى الآن.

استمرار إغلاق البنوك المصرية يومي الأربعاء والخميس

القاهرة - ا ف ب:
أعلن البنك المركزي المصري استمرار تعليق عمل المصارف يومي الأربعاء والخميس، على ما نقلت الثلاثاء وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقالت الوكالة أن البنك المركزي "قرر استمرار إغلاق البنوك يومي غد الأربعاء وبعد غد الخميس"، من دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل. وكانت إدارة البورصة المصرية قد قررت أمس استمرار إغلاقها طوال أيام الأسبوع الحالي بسبب عدم انتظام العمل بالمصارف، في ظل الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

"الرقابة المالية": 3 مليارات جنيه حجم الائتمان الممنوح للعملاء بالبورصة المصرية

المصدر: الأهرام المصرية

قال أحمد سعد مستشار هيئة الرقابة المالية المصرية إن التقارير الأولية تشير إلى أن حجم الائتمان الممنوح من شركات الوساطة فى الأوراق المالية للعملاء حتى آخر يوم تداول قبل الأزمة الموافق 27 يناير الماضى، قد بلغ 3 مليارات جنيه.
 وأوضح سعد فى لقائه مع ممثلى شركات السمسرة العاملة بالبورصة المصرية اليوم ومحمد عبد السلام رئيس شركة مصر للمقاصة أن نحو 2.4 مليار جنيه من هذا الائتمان ممنوح بصورة غير شرعية من شركات السمسرة لعملائها مقابل 600 مليون جنيه فقط ممنوحة بطريقة شرعية عن طريق آلية الشراء بالهامش.

وقال مستشار هيئة الرقابة المالية إن وزارة المالية خصصت صندوقا بقيمة 250 مليون جنيه لدعم البورصة تشرف عليه الهيئة ويوجه لصغار المستثمرين وضمان مديونياتهم بهدف عدم إجبارهم من قبل شركات السمسرة على بيع أسهمهم لتسوية مديونياتهم ما قد يضر بالبورصة ويدفعها لمزيد من الخسائر.

من جانبه قال محمد عبد السلام رئيس شركة مصر للمقاصة إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من ممثلي السوق لتقديم مقترحات إلى هيئة الرقابة المالية بشأن الآليات الواجب اتخاذها لدعم أداء البورصة عند معاودة نشاطها.

بهاء الدين: صندوق حماية المخاطر يتدخل لمعالجة مشاكل "الكريدت"

كتب: هاني الشرقاوي


كشف الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن موافقة الهيئة على توقيع عقد ثلاثى بين المستثمر وشركة مصر المقاصة والإيداع وشركة السمسرة حتى يمكن تحقيق المصلحة لجميع الأطراف، لافتاً أن ذلك سوف يسمح لصندوق لحماية المخاطر بالتدخل لشراء الكريدت - الائتمان المقدم للعملاء ، على أن يتم تجميد الأسهم لصالحه ليحل محل شركات السمسرة لضمان المسئولية وسداد الالتزامات.

وأضاف بهاء الدين فى تصريحات خاصة لــ "مباشر" أن تلك الخطوة تستهدف إعطاء القدرة لشركات السمسرة على السلف من أموال متوفرة فى صندوق حماية المستثمر من المخاطر من أجل تخفيف الأعباء المالية على شركات السمسرة عقب توقف العمل بالبورصة بسبب الأحداث الراهنة.

على جانب آخر، يطالب بعض المستثمرين شركات السمسرة بمنع "الكريدت" في الوقت الحالي بالتزامن مع الأوضاع الراهنة التى تمر بها مصر مؤكدين أن الكريدت يضاعف خسائر المستثمرين خاصة في أوقات الهبوط ويزيد من أزمات السوق.

وأشار "نزار أحمد"، مستثمر بالبورصة، إلى أن شركات السمسرة لا طاقة لها بتحمل أعباء مالية جديدة، مما يدفع تلك الشركات لإنذار عملائها بالبيع فى حال عدم سداد "الكريدت"، مطالبا بإيقاف "الكريدت"العشوائي الذي يمنح للعملاء، على أن يحدد طبقا لمحفظة العميل الاستثمارية بالنسبة المئوية وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية علي شركات السمسرة.

وأضاف أن بعض المستثمرين فاض بهم الكيل نتيجة لتردى الأوضاع الاقتصادية مما جعل بعضهم قد يخرج عن شعوره فى ظل الطروف الحالية، مؤكداً أن الوقت الحالي غير واضح الملامح وليست هناك رؤية واضحة لاتجاهات السوق وهو الأمر الذي يدعم فكرة عزوف الشركات عن منح العملاء "الكريدت".

ورغم أن الائتمان المقدم من شركات السمسرة للعملاء يزيد من أحجام التداول وقيم التعاملات إلا أن أوقات الأزمات تمثل ضربة قاصمة للمستثمرين.

وكانت إدارة البورصة المصرية قد قررت اليوم تعليق التداولات تعليق العمل حتى يوم الخميس القادم في ضوء تطورات الأوضاع العامة التى يشهدها القطاع المصرفى من احتجاجات من قبل بعض العاملين به، وكذلك بعد التشاور مع كل من الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر المقاصة والجمعيات الممثلة لكل من الشركات العاملة في الأوراق المالية والمستثمرين في البورصة.

مستثمرون سعوديون: مصر ستشهد مرحلة أكثر انفتاحاً على استثمارات الأجانب

مستثمرون سعوديون: مصر ستشهد مرحلة أكثر انفتاحاً على استثمارات الأجانب
الثلاثاء, 15 فبراير 2011
الرياض - رويترز30 بليون جنيه حجم الاستثمارات السعودية في مصر.
توقّع اقتصاديون ومستثمرون سعوديون أن تشهد مصر مرحلة جديدة أكثراً شفافية وانفتاحاً على رؤوس الأموال الأجنبية بعد التطورات الأخيرة التي أسفرت عن تنحي الرئيس المصري حسني مبارك عن منصبه وتسليم السلطة للجيش تمهيداً لحكم مدني ديموقراطي.
وعلى رغم عدم التيقن بشأن المستقبل السياسي للبلاد، يساور المسؤولين الحكوميين والمستثمرين عموماً إلى جانب غالبية المصريين أمل كبير في حكومة وسوق أكثر انفتاحاً وأكثر جذباً للمستثمرين مع رسوخ قدم اقتصاد الأسواق ونمو التجارة تدريجياً في بلد يتطلع سكانه البالغ عددهم 80 مليون نسمة لأن يصبحوا جزءاً من الاقتصاد العالمي.
وقال رئيس المجلس السعودي المصري للأعمال عبدالله صادق دحلان لـ«رويترز»: «المرحلة المقبلة مرحلة إصلاح وتطوير للقوانين والأنظمة التي تستطيع أن تحد من الفساد المالي والإداري، والشعب المصري اثبت أنه لا يهدف إلى التخريب، فمطالبته كانت الإصلاح بشكل سلمي وسعت للحفاظ على أصول الاستثمارات».
ووفقاً للمجلس السعودي - المصري للأعمال يبلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر ما بين 27 و30 بليون جنيه (بين 4.5 و5.10 بليون دولار)، وتتوزع رؤوس الأموال السعودية في مصر على عدد من الخيارات الاستثمارية أبرزها قطاع الخدمات والسياحة والطيران والقطاع العقاري والزراعي إلى جانب بعض الأنشطة المالية.
وعلى مدى 18 يوماً خرج مصريون في تظاهرات حاشدة للمطالبة بإسقاط نظام الرئيس المصري حسني مبارك وبتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية واسعة النطاق، وأدت التظاهرات في نهاية الأمر إلى إعلان مبارك يوم (الجمعة) الماضي تنحيه عن الحكم بعد 30 عاماً قضاها في منصبه وتسليم السلطة للجيش الذي قال انه سيحكم البلاد فترة انتقالية تستمر ستة اشهر او حتى اجراء انتخابات، كما اعلن خطوات من بينها حل البرلمان وتعطيل الدستور.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الطيار للسفر والسياحة ناصر الطيار، والذي الذي يبلغ حجم استثمارات شركته في مصر 100 مليون ريال: «اعتقد أننا أمام تجربة تركية جديدة في العالم العربي سياسياً واقتصادياً».
وأضاف: «من استثمر في تركيا قبل عشر سنوات حقق نتائج ممتازة، ومصر هي تركيا الحاضر في حال الاستقرار السياسي الذي نأمل أن يكون سريعاً».
وتوقع الطيار أن تكون هناك عودة سريعة للأعمال منذ أعلن الرئيس مبارك تنحيه، مشيراً إلى أن نسب الإشغال ارتفعت في رحلات وبرامج شركته إلى 20 في المئة بعد أن كانت شبه معدومة.
كان الطيار قال لـ«رويترز» الأسبوع الماضي إن عمليات شركته تراجعت بما يقارب 30 في المئة اثناء الأزمة التي دفعت أعداداً كبيرة من السياح لمغادرة البلاد في ذروة الموسم السياحي في مصر.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة شركة العربية للعود والمستثمر في البورصة المصرية عبدالعزيز الجاسر، عزمه الاستمرار والتوسع في جميع استثماراته في مصر، كما قرر أن يضاعف حجم تعاملاته في سوق الأوراق المالية المصرية بنسبة 100 في المئة لكنه امتنع عن الخوض في تفاصيل.
وأوضح الجاسر: «البورصة المصرية من أفضل الأسواق العربية، وأتوقع أن تكون عوائدها مذهلة خلال العامين المقبلين» لكنه أوضح أن ذلك «سيكون مرهوناً باستلام الحكومة المدنية لمهامها». من جانبه، قال المدير العام لشركة الصرح للسفر والسياحة عضو لجنة الاستثمار في غرفة تجارة وصناعة الرياض مهيدب المهيدب، أن البورصة المصرية تشكل إغراءً كبيراً أمام المستثمرين، مشيراً إلى أنه ينوي الاستثمار في البورصة المصرية عند عودتها للعمل، ويتوقع أن تحقق استثماراته أرباحاً تقترب من 30 في المئة خلال عام.
وقال الاقتصادي السعودي عضو مجلس الشورى السابق إحسان أبو حليقة: «اقتصاد مصر كبير ومبني على قاعدة اقتصادية منوعة وهو متقدم على معظم البلاد العربية بما فيها دول الخليج على مستوى الصناعات المصرفية والخدمات المالية».
ورأى أبو حليقة أن الثقة في الاقتصاد المصري تعززت أكثر بعد الأحداث، إذ حرص الجميع على الحفاظ على السمعة التي اكتسبتها مصر في مجال الاقتصاد والمناخ الاستثماري في السنوات الماضية، مشيراً إلى أن «تكاليف التأمين على السندات المصرية في ذروة الأحداث كانت أقل منها في مشروع النخيل بدبي». كانت مؤسسة ماركت المعنية برصد البيانات قالت إن كلفة التأمين على الديون السيادية المصرية من مخاطر التعثر أو إعادة الهيكلة لمدة خمس سنوات تراجعت 25 نقطة أساس إلى 315 نقطة أساس بعد إعلان تنحي مبارك عن الحكم يوم الجمعة مقارنة مع 380 نقطة اساس في وقت سابق خلال اليوم و340 نقطة اساس في إغلاق الخميس. وبلغت تلك الكلفة 240 نقطة أساس قبل بداية 2011.
وأشار أبو حليقة إلى أن البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية «أدارا الأزمة بحكمة عالية وذكاء ما سيكون له أثر في تدني نسبة تصنيف مخاطر الدولة.
وأجمع المستثمرون السابق ذكرهم على أن مصر ليست بحاجة إلى أكثر من استقرار سياسي وتحقيق مطالب المتظاهرين التي دعت إلى الشفافية والمحاسبة ومحاربة الفساد لطمأنة رؤوس الأموال. وفضلاً عن حل البرلمان وتعطيل العمل بالدستور تعهد بيان للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تولى الحكم في مصر بإجراء استفتاء على تعديلات دستورية.
وقال أبو حليقة: «إذا استمرت معالجة الأزمة بهذه الطريقة ستكون العودة سريعة، فمن الواضح أن الوضع متجه إلى الاستقرار والسلطة الموقتة عاقلة ومسؤولة».