بدء العمل بالبورصة الأربعاء وتعيين محمد عبد السلام مشرفا عليها

الإثنين، 21 مارس 2011 - 15:58


اليوم السابع محمد الجالى


قررت الحكومة بدء العمل بالبورصة المصرية يوم الأربعاء الموافق 23 مارس، كما قررت تكليف محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة مصر المقاصة بالإشراف على البورصة لمدة 6 أشهر بالإضافة إلى عمله الحالى .

موظفو البورصة يفضون مظاهرتهم.. "وشرف" يدعو المواطنين للمساهمة

الإثنين، 21 مارس 2011 - 17:37


اليوم السابع محمد الجالى


بمجرد أن تم الإعلان عن بدء افتتاح البورصة بعد غد، الأربعاء، تعانق المتظاهرون من العاملين بالبورصة خارج مجلس الوزراء، مرحبين بقرار رئيس الحكومة الذى جاء بعد ساعات من تظاهرهم.

وفض الموظفون والعاملون بالبورصة مظاهرتهم التى بدءوها منذ الصباح، باللافتات والهتافات المنددة بإغلاقها، مستخدمين مكبرات الصوت.

من جانبه، ناشد الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، المواطنين المساهمة الإيجابية فى البورصة بعد افتتاحها للتأكيد على الرسالة الهامة الناشئة عن إعادة التعامل وللحفاظ على البورصة المصرية كأحد الهيئات الاقتصادية الهامة.

"لجنة الفتح الآمن" توصي بإعادة التداول الأربعاء المقبل

21 مارس, 2011 10:05 ص


مباشر صحيفة البورصة

أوصت "لجنة الفتح الآمن" للبورصة برئاسة د. حازم البلاوي في اجتماعها أمس بسرعة فتح البورصة خلال 48 ساعة وبحد أقصى الأربعاء القادم.وعلمت "البورصة" أن اللجنة انتهت إلى 7 توصيات يناقشها رئيسها صباح اليوم مع د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء تضمنت إعادة التداول بالبورصة وفقا للقواعد العادية لنسب تحرك الأسعار يوميا بما يؤدي إلى استيعاب السوق لجميع المتغيرات بصورة طبيعية وعدم اللجوء للقواعد الاستثنائية التي سبق إعلانها بفرض حدود سعرية لا تتجاوز 5%.

وقالت مصادر لـ"البورصة" أن اللجنة أوصت بزيادة نسبة أموال صندوق حماية المستثمر الموجهة إلى برنامج تجميد الأسهم الممولة بالهامش والكريديت إلى 75% بما يوفر نحو 600 مليون جنيه وأن يتم ذلك بناء على طلب هيئة الرقابة وبقرار من مجلس إدارة الصندوق تتم الموافقة عليه من مجلس الوزراء.

ويعقد مجلس حماية المستثمر اجتماعا صباح اليوم لتحديد قواعد إقراض شركات السمسرة وفقا لقرار رئيس الوزراء بتخصيص 20% من أمواله كحد أقصى لهذا الغرض وهي النسبة التي تسعى الشركات لزيادتها إلى 75%.وأوصت اللجنة بتخصيص دعم من وزارة المالية من خلال قرض بقيمة 150 مليون جنيه لتمويل رأس المال العامل لشركات السمسرة الصغيرة والمتوسطة بضمان حصتها في صندوق ضمان التسويات وأسهمها في شركة مصر للمقاصة.

وكانت "المالية" أعلنت تخصيص 250 مليون قرضا بدون فوائد لدعم صناعة الأوراق المالية ثم تراجعت عن ذلك ولم تقم بتحويل قيمة القرض إلى هيئة الرقابة المالية التي طالبت بدورها بتخصيص القرض البورصة وليس الهيئة!.

وانتقد رؤساء شركات سمسرة بالسوق تخصيص 75% من أموال صندوق حماية المستثمر للكريديت والمارجن وعدم توجيه نسبة منها لدعم الشركات جراء الأزمة التي تواجهها منذ إغلاق البورصة 28 يناير الماضي وتوقعات تراجع إيراداتها بنسبة كبيرة خلال الفترة القادمة.

وطالبت اللجنة بسرعة تشكيل مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية ليتمكن من أداء مهامه حيث يفتقد المجلس للنصاب القانوني لاكتماله بعد تعيين د. سمير رضوان وزير المالية واستقالة أسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار واستقالة د. زياد بهاء الدين وتولي د. خالد سري صيام رئاسة البورصة ووفاة محمد أسعد مستشار وزير المالية الأسبق مما يعني وجود 4 أعضاء فقط من أصل 9 أعضاء يمثلون تشكيل المجلس.وتضمنت التوصيات قيام المؤسسات المالية الحكومية ذات الملاءة المالية زيادة استثماراتها في البورصة بناء على قواعد واضحة لتعظيم العوائد على أموالها دون التدخل الإداري لدعم السوق.
وتناولت التوصيات أن يتضمن الخطاب الإعلامي حول قرار عودة التداول بث روح الثقة والتفاؤل لدى المتعاملين وطمأنة المستثمرين في أسهم الشركات التي تم منع مساهميها الرئيسيين من التصرف في أموالهم أو يجري التحقيق معهم في أي قضايا حاليا.

وشهد تشكيل اللجنة مفاجأة بانضمام د. زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية الذي استقال في توقيت اعتبره العاملون بالسوق تنصلا من المسئولية.وضمت اللجنة كلا من هشام توفيق رئيس شركة عربية أون لاين وهشام عز العرب رئيس البنك التجاري الدولي وإسماعيل حسن رئيس بنك مصر إيران ود. محمد تيمور رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية ود. هاني سري الدين رئيس هيئة سوق المال الأسبق بالإضافة إلى د. أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية ود. خالد سري رئيس البورصة.

وطالب د. خالد سري صيام بتوفير الحماية الأمنية اللازمة لمبنى البورصة بالإضافة للحصول على قائمة نهائية من النائب العام بالأسماء الممنوعة من التصرف بما يضمن سلامة كافة العمليات بعد عودة التداول بالبورصة.

خبراءسوق المال يطالبون بإعادة هيكلة البورصة المصرية اقتراحات بتحويل البورصة لشركة مساهمة على غرار مصر للمقاصة

16 مارس, 2011 08:00 ص

مباشر هاني الشرقاوي

أجمع خبراء سوق المال على أهمية الاستفادة من حالة الحراك السياسى  والاقتصادى فى مصر بعد ثورة 25 يناير فى إعادة هيكلة سوق المال كمحصلة طبيعية للتطور الذى يشهدة المجتمع المصرى من خلال عمل تعديلات تشريعية وقد يكون من الضرورى  فى المستقبل القريب أن تتحول البورصة المصرية إلى مؤسسة خاصة، وهو أسلوب موجود في العديد من البورصات المتقدمة مثل بورصة نيويورك وبورصة فرانكفورت وحتى البورصات الناشئة مثل بورصة دبي وغيرهم من البورصات.
 
وقال الخبراء أن  رئيس البورصة  أصبح غير قادر على اتخاذ قرار  إلا بالتشاور مع رئيس الوزراء وتأتي القرارات متأخرة جدا مما يسهم فى تفاقم المشكلة و أصبح من غير المقبول  السكوت على اختيار رئيس البورصة بالتعيين فى مجلس  إدارة جاء أعضاءة بالانتخاب، ويأتى رئيس البورصة بقرار ويذهب بقرار.

وأضاف  الخبراء أن تحويل البورصة الى شركة مساهمة مثل مصر للمقاصة أصبح  ضرورة ملحة فى ظل العشوائية في تعاملات البورصة خاصة فى التعامل مع  الازمات ابتداء بالانهيار الكبير منذ قرارات الخامس من مايو التي قادت بقيم التداولات بالانخفاض من مستويات 12 ألف نقطة الي مستويات 7 ألاف نقطة ومرورا بالأزمة المالية العالمية التي عصفت بـ"كاس30"، وجعلته ينخفض إلى أقل من 4 آلاف نقطة، والتداعيات السلبية لأزمة 27 من يناير أدت إلي انخفاض 181سهما ولم يصعد سوي 3أسهم وانخفضت جميع القطاعات بما فيها الاسهم القيادية . 

 نقص المعرفة

 فى البداية   قال احمد العطيفي مدير  الاستثمار بشركة الجذور القابضة أن المرحلة الحالية أثبتت ان صانعى القرار ليس لديهم خلفية بأهمية الاستثمار المباشر وتأثيرة على السوق  مطالبا بضروة تعديل التشريعات والضوابط  التى تحكم سوق المال لانها أفرزت مشاكل مزمنة مثل الكريدت.


 أضاف أن تحويل سوق  البورصة المصرية من مؤسسة حكومية تقع تحت اشراف وادارة  الدولة الى شركة مساهمة يديرها القطاع الخاص سيسهم في تعزيز دور البورصة في الاقتصاد الوطني بالنظر الي النماذج الموجودة فى الاسواق العالمية وبعض الاسواق الناشئة مثل "سوق  دبي المالي  " لافتا الى أن  هذا التحول سوف ينجح فى خلق كيانات أخرى مساعدة مستشهدا بنجاح شركة مصر المقاصة فى الادارة وانفاق جزء من دخلها فى الاستثمار.


  وأشار الى  أن نجاح هذة الفكرة يشترط تهيئة المناخ العام لقبول مثل هذة الافكار و أحداث نقلة فى  القوانين والتشريعات الحاكمة لسوق المال ,الأمر  الذى يتطلب الانتظار حتى نخرج من هذا النفق المظلم الذى تمر بة البلاد فى المرحلة الانتقاليةو فى ظل الفكر الراهن  الذى يقيد  فكر الخصصة نتيجة لانتشار دعاوى الفساد .


وقال العطيفى  إن عملية التخصيص ستسهم في تطوير الشكل القانوني لسوق البورصة المصرية مع  فصل الوظيفة الرقابية  عن جانب تنظيم المتاجرة في الأوراق المالية,وأضاف "أن هذه الخطوة ستساهم  أيضا فى حرية أتخاذ القرار من خلال محترفين وليسو أكاديميين   على أعتبار أن لغة المحترفين تختلف كليا عن لغة المعينين لافتا الى أن الادارة الحالية للبورصة المصرية سيئة الحظ.


 وأكد  مدير  الاستثمار بشركة الجذور القابضة على رفضة  لفكرة أن القادم سوف يكون الافضل لاننا تقف على خيط يفصلنا بين الابيض والاسود و لان ثقافة الشعب فى الوقت الراهن أصبحت أكبر من أى توقعات لذا فلا نعرف ما هو شكل المرحلة المقبلة .

ضعف القدرة على أتخاذ قرار

ومن جانبة  قال عيسى فتحى العصو المنتدب لشركة " المصريين فى الخارج لادارة المحافظ "ان  تحويل البورصة المصرية الى مؤسسة خاصة فكرة جيدة  وقد  تكون مفيدة مستقبلا لسوق المال في مصر  وهو أسلوب موجود في العديد من البورصات المتقدمة .


 وطالب بوضع قانون ينظم ادارة البورصة المصرية مثل شركة مصر للمقاصة التى تملكها شركات السمسرة على أن يتم العمل  بهذا القانون بعد انتهاء المرحلة الانتقالية الحالية فى  2012ويكفل تمثيل كافة شركات السمسرة والشركات المقيدة فى السوق لتصبح  "شركة مساهمة" مملوكة لأعضائها والمستفيدين من خدماتها على نحو يناسب حجم تعاملات كل منهم معها   ويكون لديها القدرة على محاسبتهم على عمليات التسويات, على أن يتم طرحها للتداول فى السوق فى مرحلة لاحقة ..


عن رأية ف أدارة البورصة الحالية: قال" فتحى" أن رئيس البورصة غير قادر على اتخاذ قرار فى طالح الوظيفة التى يمتهنها   إلا بعد التشاور مع رئيس الوزراء وهذا غير منطقى .


 واضاف فتحى انة فى حال تحول البورصة الى شركة مساهمة سوف تخضع لرقابة مزدوجة من الجمعية العمومية الممثلة لاعضائها من ناحية ومن الجهاز المركزى للمحاسبات وكذلك من الجهات الرقابية الاخرى من ناحية أخرى  وتخلق حلقة من التواصل بين كافة المتعاملين فى سوق الاوراق المالية .

خصخصة المؤشرات

بينا رفض وائل النحاس الخبير الاقتصادى فكرة خصصة البورصة خوفا من سيطرة الفاسدين عليها  بينما وافق على أدارة المؤشر من خلال أفراد مع البحث عن شركات ترعى المؤشرات  وتصبح مسئولة عن تقييمات الاسهم .

قوة شرائية جديدة


 ويرى  وائل عنبة رئيس مجلس ادارة شركة الاوائل لادارة المحافظ  انة من غير المنطقى تعيين رئيس البورصة  فى مجلس جاء بالانتخاب  ويأتى رئيس البورصة بقرار ويمشى بقرار مثما حدث مع ماجد شوقى الرئيس السابق للبورصة , لافتا الى  أن ذلك الأسلوب من الملكية والإدارة قد يؤدي إلى تخفيف وطأة الهيمنة السياسية على مقاليد الأمور في البورصة المصرية، ويؤدي إلى استقلالية في اتخاذ القرارات.


وأكد عنبة على أن تحويل البورصة الى شركة خاصة سيمكنها من اتخاذ قرارات مستقلة قوةو سريعة   لان القطاع الخاص  قادر على هذا و يوقدر أيضا على  خلق قوة شرائية جديدة و اجتذاب المزيد من الأسهم للادراج والمزيد من الأوراق المالية كالسندات والصكوك وان تدخل في مشاريع مستقبلية  مثل مصر المقاصة.

مزيد من الشفافية والاستقلالية

وأتفق معة  عادل عبد الفتاح رئيس مجلس أدارة شركة المصرية الآمريكية "ثمار" بأن تحويل البورصة  لمؤسسة ربحية مملوكة من قبل القطاع الخاص يضيف لها  دور حيوى  في التنمية الاقتصادية بشكل اكبر في المستقبل  واضفاء مزيد من الشفافية والاستقلالية. وأضاف أن هذه الخطوة تعتبر محصلة طبيعية للتطور الذى يشهدة المجتمع المصرى مشيرا الى أهمية العمل على  فصل الوظيفة الرقابية عن جانب تنظيم المتاجرة في الأوراق المالية.


 وأقترح عبد الفتاح ان يمثل شركات السمسرة بعدد أكبر فى مجلس أدارة البورصة مع أعادة هيكلة الجهات  المهتمة بسوق المال لتكون قادرة على تحمل المسئولية واعادة توزيع الادوار على خلفية أن الازمة الحالية التى برهنت على البطىء الشديد فى أتخاذ القرار  وعدم القدرة على أتخاذ القرار فى مسائل اخرى   لافتا أن قرار  تأجيل العمل بالبورصة دون تحقيق الهدف من التأجيل حتي الان خلق حالة من عدم الثقة فى صناع القرار فى السوق المصري.

رؤساء شركات السمسرة يطالبون بالإسراع بفتح البورصة وإلغاء الاجراءات الاستثنائية

18 مارس, 2011 07:10 ص

مباشر عمرو عادل و هانى الشرقاوي

طالب عدد من رؤساء ومسئولي شركات السمسرة العاملة فى السوق المصرية بضرورة الإسراع بفتح البورصة تجبناً لنزيف الخسائر التى تكبدتها الشركات فضلا عن تشريد مايقرب من 35 ألف موظف نتيجة تعليق العمل فى السوق .

جاء ذلك خلال اجتماع عقد أمس ضم كافة شركات الوساطة المالية لدراسة الخروج من الازمة الحالية التى يمر بها القطاع برئاسة اللجنة السباعية التى تم اختيارها من قبل 75 شركة لتمثيلها أمام مجلس الوزراء ووزير المالية فى الاجتماعات الأخيرة وتضم أيمن صبرى (أصول)، حسين الطباخ (سيتى تريد)، محمد ماهر (برايم)، سليمان نظمي (الأهرام)، رفيق مطر (الرشاد)، أسامة مراد (آراب فينانس) إيهاب سعيد (ممثل النقابة العامة لسوق المال - تحت التأسيس).

كما طالبوا بتقديم الدعم المالي اللازم لشركات السمسرة، ورفع قيمة القرض المقدم من صندوق ضمان المخاطر البالغ رأسماله 840 مليون جنيه من 20% الى 75% بقيمة 600 مليون جنيه موزعة بواقع 60% لدعم الكريديت والمارجين و 40% لدعم شركات السمسرة وتغطية نفقاتها.

وأشاروا إلى ضرورة إلغاء كافة الاجراءات الاستثنائية التى أقرتها البورصة المصرية بالاتفاق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لدعم السوق مطالبين بالضوابط السابقة وبما يحمى جميع الأطراف المعنية ، وطالبوا بتعيين رئيس للبورصة وللرقابة المالية قادر على إتخاذ القرارت وتحمل مسئوليته بما يحافظ علي استقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين فيه .

وتضمنت قائمة المطالب زيادة الدعم المقدم من جانب الحكومة ، وتخفيض الوديعة المقدمة فى الــ "T + 0 " من 5 ملايين جنيه إلى مليون جنيه أو 20 ألف دولار للأسهم الدولارية بهدف زيادة سيولة فى السوق.

وشن رؤساء ومسئولي شركات السمسرة هجوماً حاداً على اللجنة الاستشارية التي شكلها مجلس الوزراء لتتولى تسهيل عملية اعادة التداول فى البورصة ومتابعة اتخاذ التدابير النهائية بالتنسيق مع جميع الاطراف ذات العلاقة .وانتقدوا طريقة الاختيار أعضاء اللجنة وهم كلا من حازم الببلاوي الخبير الاقتصادي ومستشار صندوق النقد العربى، والدكتور سلطان أبو علي وزير الاقتصاد السابق، ومحمود عبدالعزيز الخبير المصرفي ورئيس البنك الأهلي الأسبق، لافتين إلى أن اللجنة مشكلة من خبراء اقتصاد ليس لديهم خبرة في أسواق المال، مطالبين أن تضم اللجنة أحد خبراء سوق المال.

وأكد هشام توفيق، رئيس شركة "عربية أون لاين"، أن السوق سوف يشهد مبيعات كبيرة خاصة من جانب صناديق الاستثمار الأجنبية والمضاربين بالسوق إلى جانب لجوء شركات السمسرة إلى  بيع مديونيات العملاء، لافتاً إلى أن كل يوم يمر على البورصة دون إعادة فتحها يمثل زيادة الخسارة بشكل كبير، الأمر الذى يتطلب إجراءات للحد من عمليات البيع عند فتح التداول،  وطالب بضرورة زيادة الدعم المقدم من صندوق ضمان المخاطر إلى 75% بقيمة 600 مليون جنيه موزعة بواقع 60% لدعم الكريديت والمارجين و 40% لدعم شركات السمسرة .

وأبدى توفيق اعتراضه على مقترح الحكومة الذى يقضى بتشكيل لجنة تتولى تسهيل عملية إعادة التداول فى البورصة تحت مسمى "لجنة لانقاذ سوق المال" موضحاً أن السوق يضم العديد من الخبرات القادرة على اتخاذ التدابير للسوق من أجل عودة آمنة . وطالب بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر رئيس الوزراء للمطالبة بحقوق شركات السمسرة والعاملين بها.

ومن جانبه طالب عوني عبدالعزيز رئيس شعبة الأوراق المالية بالغرفة التجارية، بتخصيص 50 مليون جنيه من صندوق التسويات من إجمالى 68 مليون جنيه غرامات محصلة من شركات السمسرة ، يتم تخصيصها لدعم الشركات كمنحة لاترد ، لافتاً إلى أن مديونيات العملاء فى 43 شركة سمسرة بلغت 480 مليون جنيه ، فيما بلغ إجماليها بجميع الشركات 1.2 مليار جنيه .

وقال إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة شركة اصول للوساطة في الأوراق المالية وممثل لجنة نقابة العاملين بشركات السمسرة -تحت التأسيس، أن تقدم بعدد من المطالب بالنيابة عن ممثلو 75 شركة من الشركات العاملة في سوق المال إلى  محمد رمضان مدير مركز المعلومات برئاسة الوزراء الذى حضر نيابة عن الدكتور عصام شرف تتركز في ضرورة عودة تداولات البورصة المصرية فورا وتقديم دعم مالي لشركات السمسرة وتسهيل إجراءات إنشاء نقابة للعاملين بشركات السمسرة الذى ارتفع عدد طلبات العضوية إلى 4 آلاف طلب حتى الآن.

وأضاف سعيد أن المطالب تتلخص في عودة التداولات بالبورصة المصرية فورا وتقديم دعم مالي لشركات السمسرة من صندوق حماية المستثمر ومن الحكومة وتسهيل إجراءات إنشاء نقابة للعاملين بشركات السمسرة، مؤكداً على ضرورة توحيد الجهود من جانب جميع شركات السمسرة للخروج من تلك الأزمة بسلام . 

وتدخل البورصة المصرية أسبوعها السابع على التوالى من التوقف، بعد أن علقت تعاملاتها منذ 30 يناير الماضى وحتى الآن، بسبب الاحتجاجات السياسية التى اندلعت فى مصر وأجبرت الرئيس حسني مبارك على التنحي يوم 11 فبراير الماضى، وتكبدت البورصة يومي 26 و27 يناير والتى تلت إندلاع الثورة المصرية فى 25 يناير الماضي خسائر بلغت نحو 70 مليار جنيه.وقد تأجل استئناف العمل فى البورصة لأكثر من مرة، منها حتى استقرار العمل فى البنوك والتى توقف العمل فيها لعدة أيام على خلفية مطالبات فئوية لرفع الأجور وتحقيق العدالة فى الدخل الشهرى بين الفئات المختلفة وأخرها كانت لأجل غير مسمى على أن يتم تحديد موعد استئناف التداولات بعد التشاور مع رئيس الوزراء.

ولا يزال أمام البورصة المصرية 6 جلسة للخروج من مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة ، حيث بلغت مدة التوقف 34 جلسة، فيما تصل المهلة الزمنية الفعلية للإقصاء من المؤشر هي 40 جلسة متتالية.ويعتبر الخروج من ذلك المؤشر مشكلة حقيقية سوف تتعرض لها البورصة، لو لم تستأنف التداول قبل انتهاء المدة فى ضوء المتغيرات الحالية حيث تقلص فرص التواجد المصرى على الساحة العالمية لأسواق المال كما أنه سيترتب عليه انخفاض فى التدفقات النقدية الأجنبية للسوق إلى جانب أن الفترة التالية للخروج سيعاد النظر فى وضع مصر ضمن المحافظ العالمية مما قد يترتب عليه موجات بيعية أجنبية على المدى القصير.

البورصة تترقب قراراً حاسماً حول استئناف العمل.. و«شرف» يجتمع مع «الببلاوى» لتحديد مهام لجنة «الفتح الآمن» للتداول

المصري اليوم عبدالرحمن شلبى



تترقب إدارة البورصة قراراً حاسماً من الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، لتحديد الموعد النهائى لاستئناف العمل بالبورصة المصرية، تمهيداً لإعلانه على السوق والشركات.
ومن المرجح أن تستأنف البورصة أعمالها هذا الأسبوع، خاصة أنها مهددة بالشطب من المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة حالة استمرار الإغلاق حتى الخميس المقبل.


وعلمت «المصرى اليوم» أن إدارة البورصة اقترحت على مجلس الوزراء موعد استئناف التداول، بحيث يكون الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين كحد أقصى بهدف اختبار السوق، طبقاً للدراسات الفنية التى أجريت فى وقت سابق.


يأتى ذلك فى الوقت الذى اجتمع فيه رئيس مجلس الوزراء مع الدكتور حازم الببلاوى، الخبير الاقتصادى، لمناقشته بشأن اقتراح تشكيل لجنة استشارية للبورصة تحت اسم «الفتح الآمن للبورصة» برئاسة الببلاوى وتضم خبراء آخرين من بينهم الدكتور محمد تيمور، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، وشريف رأفت، رئيس البورصة الأسبق، وآخرون.


يذكر أن هجوماً حاداً واجهته اللجنة المقترح تشكيلها من قبل السماسرة والعاملين فى السوق، خاصة أن بها خبراء اقتصاد ليس لهم علاقة بصناعة سوق المال، يأتى ذلك فى الوقت الذى تنتظر فيه شركة مصر للمقاصة قرارات النائب العام بشأن تجميد أرصدة بعض المسؤولين السابقين والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم التى تضم الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور مختار خطاب، وزير قطاع الأعمال العام الأسبق، والدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار السابق، إضافة إلى أموال وممتلكات أسرهم.
قال محمد عبدالسلام، رئيس شركة مصر للمقاصة، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» إن شركته تنتظر القرارات الجديدة لبدء إجراءات التجميد وإرسال البيانات الخاصة بأرصدتهم إلى النائب العام.


وأضاف أنه لا توجد مشاكل فى تأخر إرسال القرارات حالة استمرار إغلاق البورصة لأنه من الطبيعى أن جميع الأرصدة بالبورصة مجمدة ولا يمكن التصرف فيها مع استمرار الإغلاق، وكان النائب العام قد أصدر قراراً بتجميد أرصدة المسؤولين عن قطاع الأعمال والاستثمار أمس الأول على خلفية التحقيقات التى تجرى فى بلاغات تتهمهم ببيع شركات «قطاع عام»، من خلال عمليات الخصخصة بأقل من ثمنها، وتسهيل استيلاء الغير على المال العام، بالإضافة إلى تهم التربح لأنفسهم ولغيرهم.

"إم. إس. سى. إى" للمؤشرات تراجع موقف مصر على مؤشراتها الخميس القادم

الأحد، 20 مارس 2011 - 17:25


اليوم السابع محمود عسكر


أكد مسئول فى شركة "إم. إس. سى. إى" للمؤشرات أنه يتعين أن تستأنف البورصة المصرية عملها بحلول يوم الخميس المقبل لكى تتفادى خطر الاستبعاد من مؤشر "إم. إس. سى. إى" للأسواق الناشئة، لكن أى تغيير للمؤشر لن يكون فوريا.

وقال ديميتريس ميلاس، المدير التنفيذى فى قسم الأبحاث فى "إم. إس. سي"، لن يحدث فى 24 من مارس أى شيء خطير لمصر على المؤشر، لن يكون هناك شطب أو استبعاد تلقائى لمصر من على المؤشر فى ذلك اليوم."

ويتعين استئناف العمل فى البورصة المصرية خلال 40 يوم عمل من يوم التعليق 28 من يناير، لكى تتفادى هذه المراجعة وتبلغ القيمة السوقية للبورصة المصرية 17 مليار دولار حتى 20 من يناير وتشكل 0.4 % من قيمة مؤشر "إم. إس. سي. إى" للأسواق الناشئة التى تبلغ أربعة تريليونات دولار.

قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار تعليقا على ذلك إن الفرصة بالتأكيد مازالت سانحة أمام البورصة المصرية، للحفاظ على وضعها بالمؤشر، حيث مازال أمامنا وقت حتى 28 مارس، ويجب هنا التأكيد على أن الخروج من المؤشر يعتبر مشكلة حقيقية سوف تتعرض لها البورصة المصرية لو لم تستأنف التداول قبل انتهاء المدة فى ضوء المتغيرات الحالية، حيث إن عودة التداول بالسوق مرتبط بعودة الاستقرار للشارع المصرى أمنيا وسياسيا واقتصاديا، بالإضافة إلى ضرورة الاستجابة إلى مطالب المتعاملين بخصوص الدعم المؤسسى للسوق وحل أزمة الكريديت.

وأكد أن ما ستفعله "إم. إس. سي. إى" هو بدء مشاورات مع المستثمرين لإعادة النظر فى قيد مصر على مؤشر الشركة للأسواق الناشئة، إذا ظل تداول الأسهم معلقا فى البلاد بعد هذا الموعد.

وشدد عادل على أنه يجب التنبيه على أن خطورة الخروج من المؤشرات يجب أيضا أن تقاس بخطورة فتح السوق للتداول دون اكتمال الصيغ الدعمية للسوق، ووضع حلول للمشكلات الحالية، وتوفير دعم للسوق من مؤسسات مصرفية أو سيادية لحماية الأصول الوطنية من الانهيار، لهذا فإن الإسراع بفتح السوق يجب أن يتواكب أيضا مع الإسراع بحل مشكلات السوق القائمة حاليا وإلا يطغى عليها وألا يستخدم كمبرر وحيد للإسراع بفتح التداولات دون تهيئة الأوضاع المناسبة. 

تعديل الشركات المدرجة بمؤشرات البورصة مع بدء التداول

الأحد، 20 مارس 2011 - 14:30


اليوم السابع محمود عسكر


أكدت إدارة البورصة، أنه سوف يتم تغيير بعض الشركات المدرجة فى مؤشر EGX 30 عند بدء التداول بمناسبة المراجعة الدورية نصف السنوية التى تتم على شركات المؤشر والتى كان من المقرر أن تبدأ من 1 فبراير الماضى، وتأخرت بسبب الأحداث الأخيرة.

وتم إضافة أسهم البنك الأهلى سوستيه جنرال، الشرقية الوطنية للأمن الغذائى، العربية للاستثمارات والتنمية القابضه للاستثمارات مالية- نقدى، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، النيل لحليج الأقطان، جهينة للصناعات الغذائية، غاز مصر.

كما تم حذف أسهم العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الكابلات الكهربائية المصرية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، الوطنية لمنتجات الذرة، رمكو لإنشاء القرى السياحية، سيدى كرير للبتروكيماويات.

كما أعلنت البورصة تعديل الشركات المدرجة بمؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX70، وأضافت أنه سوف يتم تغيير بعض الشركات المدرجة بداية من جلسة 1 فبراير 2011 بمناسبة المراجعة الدورية نصف السنوية التى تتم على شركات المؤشر.

وتم إضافة أسهم الحديثة للمواد العازلة - مودرن (بيتومود)، EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، الأسكندرية للزيوت المعدنية، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، الألومنيوم العربية، العبوات الدوائية المتطورة، العربية للخزف – أراسمكو، العربية للمحابس، العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الكابلات الكهربائية المصرية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )، المصريه لمدينة الإنتاج الإعلامى، الوطنية لمنتجات الذرة، برايم القابضة للاستثمارات المالية، جلاكسو سميثكلاين، رمكو لإنشاء القرى السياحية، سيدى كرير للبتروكيماويات.

كما تم حذف أسهم أسمنت سيناء، أكرومصر للشدات والسقلات المعدنية، البنك الوطنى للتنمية، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، الشرقية الوطنية للأمن الغذائى، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، المصريين للاسكان والتنمية والتعمير، النساجون الشرقيون للسجاد، النصر للملابس والمنسوجات – كابو، النيل لحليج الأقطان، الورق للشرق الأوسط – سيمو، بنك التعمير والاسكان، جى بى أوتو، دلتا للطباعة والتغليف، روبكس لتصنيع البلاستيك، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى (نيوداب) عبر المحيطات للسياحة، ليسيكو مصر، مدينة نصر للإسكان والتعمير، مستشفى النزهة الدولى.

وأكدت البورصة أنه تم أيضا تعديل الشركات المدرجة بمؤشر البورصة المصرية EGX100 الأوسع نطاقا وذلك بتغيير بعض الشركات المدرجة.

وتم إضافة أسهم الحديثة للمواد العازلة - مودرن (بيتومود)، EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، الإسكندرية للزيوت المعدنية، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، الألومنيوم العربية، العبوات الدوائية المتطورة، العربية للخزف – أراسمكو، العربية للمحابس، العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، جلاكسو سميثكلاين، البنك الأهلى سوستيه جنرال، العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات مالية – نقدى، جهينة للصناعات الغذائية، غاز مصر).

كما تم حذف اسهم أسمنت سيناء، بنك التعمير والإسكان، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى (نيوداب)، البنك الوطنى للتنمية، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، النصر للملابس والمنسوجات – كابو، أكرومصر للشدات والسقلات المعدنية، النساجون الشرقيون للسجاد، الورق للشرق الأوسط – سيمو، جى بى أوتو، دلتا للطباعة والتغليف، روبكس لتصنيع البلاستيك، عبر المحيطات للسياحة، ليسيكو مصر، مدينة نصر للإسكان والتعمير، مستشفى النزهة الدولى.

محلل مالي: الاستفتاء آخر مبرر لاستمرار إغلاق البورصة

الاهرام محمد محروس


توقع الخبير المالي أحمد النجار استئناف التداول بالبورصة المصرية يوم الأربعاء المقبل، بعد معرفة نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية المزمع إجراؤه السبت المقبل، وقال النجار لـ"بوابة الأهرام" إن موعد استئناف التداول بالبورصة المصرية أصبح لغزًا، لكن نتيجة الاستفتاء سواء بالرفض أو القبول ستكون المبرر الأخير لعملية تعليق التداول.
وأوضح أن استئناف التداول يومي الأربعاء والخميس سيجعل السوق تتلقى الصدمة الأولى على أن يحدث التقاط للأنفاس بعدها، ثم ستحدث ردة صعودية يلحقها هبوط جديد، لتمضي السوق في اتجاه عرضي بفعل تعادل القوتين "الشرائية" و"البيعية".
وأشار إلى أن ذلك السيناريو شهدته ثلاث دول مرت بالمرحلة التي نعيشها حاليًا وهي "تشيلي وتونس وتايلاند، لافتًا إلى أن البورصة إذا لم تعاود العمل قبل يوم 28 من مارس الحالي فستشهد مرحلة من التوقف الطويل، قد يستمر لما بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

سماسرة يطالبون رئيس الوزراء المصري بعودة تداولات البورصة

الاقتصادية القاهرة - رويترز:

نظّم نحو 150 من العاملين في شركات السمسرة وتداول الأوراق المالية احتجاجا، أمس، أمام المقر الرئيس لرئاسة الوزراء، مطالبين بعودة تداولات البورصة المصرية، وتقديم دعم مالي للشركات العاملة في الأوراق المالية.

ومعلوم أن البورصة مغلقة منذ 30 كانون الثاني (يناير) عقب اندلاع الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة، والتي أسفرت عن تنحي الرئيس حسني مبارك عن الحكم. وخلال يومي الأربعاء والخميس 26 و27 كانون الثاني (يناير) الماضي هبط المؤشر الرئيس للبورصة نحو 16 في المائة، وبلغت خسائر البورصة نحو 70 مليار جنيه (11.8 مليار دولار).

وقال إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة شركة أصول للوساطة في الأوراق المالية وممثل لجنة نقابة العاملين في شركات السمسرة ـــ تحت التأسيس ـــ "نظّم ممثلو 75 شركة سمسرة وتداول أوراق مالية وقفة احتجاجية أمام مقر رئيس الوزراء للمطالبة بعودة التداولات للبورصة المصرية، وإلغاء قرار تقليص عدد ساعات التداول". وقال رئيس شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي: إن هناك اتفاقا على عودة التداولات بنهاية الأسبوع الجاري، لكن لم يتم تحديد اليوم بعد.

وأخذت هيئة الرقابة المالية عديدا من الإجراءات الاستثنائية الشهر الماضي لدعم البورصة عند عودتها للعمل. وتشمل تلك الإجراءات تقليل زمن التداول إلى ثلاث ساعات وإيقاف آلية الشراء والبيع في الجلسة نفسها وإيقاف الجلسة الاستكشافية وتخفيض الحدود السعرية على الأسهم المقيدة في البورصة. كما قررت الهيئة استحداث حد سعري جديد على مؤشر اي. جي. إكس 100، ودعم الشركات لشراء أسهم خزانة وتخفيف بعض الأعباء من على شركات السمسرة.

وقال حمادة سليم مدير حسابات في شركة مينا للسمسرة في الأوراق المالية "نطالب بتقديم دعم من الحكومة للشركات العاملة في سوق المال وليست قروضا من أجل دفع مرتباتنا، هناك بعض الشركات تدفع 50 في المائة فقط من المرتبات، أنا شخصيا لم أقبض مرتب شباط (فبراير) حتى الآن".

من ناحية أخرى، قال أحمد عبد المعز منفذ أوراق مالية وأحد أعضاء لجنة نقابة العاملين في شركات السمسرة "مطالبنا غير فئوية لا نريد شيئا غير عودة التداولات للسوق من جديد ودعم مالي لشركات السمسرة حتى يستطيع العاملون فيها الحصول على مرتباتهم وتسهيل إجراءات النقابة العامة للعاملين في شركات السمسرة". وكانت وزارة المالية المصرية قد قررت تخصيص 250 مليون جنيه كقروض حسنة للشركات العاملة في سوق الأوراق المالية لمساعدتها على تخطي الظروف الناتجة عن وقف التداول في البورصة منذ 30 كانون الثاني (يناير).

33 سهماً في البورصة المصرية دون قيمتهاً الاسمية أبرزها "الصعيد"و"العربية للاستثمارات"و"سبينالكس"

13 مارس, 2011 04:50 مالمصدر: خاص مباشر   آخر تحديث :  13 مارس, 2011 05:22 م

كتب- رامى سميح:

مع التراجعات الحادة التى لحقت بالبورصة المصرية قبل تعليق التداولات منذ أكثر من شهر، هوى العديد من الأسهم المدرجة بنحو حاد دفع أغلبها للهبوط لتكون المحصلة النهائية تضم 33 سهماً تتداول دون قيمتها الاسمية.

ولخص خبراء أسواق المال الأسباب الرئيسية لهبوط الأسهم دون قيمتها الاسمية فى نقطتين، الأولي  نتيجة الاضطرابات السياسية والاقتصادية التى شهدتها مصر قبيل فترة توقف البورصة ، وهو ما آثر بشكل كبير على أداء السوق المصرية بشكل عام ودفع اغلب الاسهم للهبوط بنحو كبير، الثانية ترجع لوجود خلل مالي فى أداء بعض الشركات وهو ما انعكس على وضع الأسهم فى البورصة .

والقيمة الاسمية هى التى يتم دفعها لأول مرة عند طرح السهم للاكتتاب ، وتدفع من قبل المكتتبين في السهم لصالح تغطية رأسمال الشركة التى ستنشيء به المشروع وتمثل القيمة المدفوعة للسهم، أي القيمة التي تكتب على الصك نفسه، والتي تحدد قيمته عند إنشاء الشركة المصدرة.

خلل مالي
فى البداية قالت ماريان عزمي خبير أسواق المال و المحلل المالى بشركة "اتش ايه" للاستثمارات، إن القيمة الاسمية هى أقل مؤشر يتم تقييم السهم على أساسه يليها القيمة الدفترية ثم القيمة السوقية وأخيراً القيمة العادلة وهذا يتم عند تقييم الشركات ذات الأداء المالي الجيد .

وأضافت أن تداول أكثر من 30 سهمًا دون قيمتهم الاسمية يعني وجود مؤشرين الاول اما ان هذه الشركات تعاني من خلال مالي أو إداري اثر علي أداء الشركة ومن ثم أداء السهم فى البورصة المصرية او ان هذه الاسهم لاتتمتع بشعبية كبيرة لظروف طارئة وعلى سبيل المثال سهم مجموعة طلعت مصطفي القابضة ، فعلى الرغم من أن المجموعة تتمتع بمركز مالي قوي و أداء جيد إلا أنها تعاني من بعض المشاكل بعد صدور حكم الإعدام على رئيسها السابق وهو ما أثر على أداء أسهمها ودفعها للهبوط بنحو حاد منذ ذلك الوقت .

وأرجعت عزمي تداول بعض الأسهم دون قيمتها الاسمية إلى الاضطرابات السياسية والاقتصادية التى شهدتها البلاد فى الفترة الأخيرة والتى أثرت على أداء البورصة المصرية ودفعته للترنح بنحو حاد خلال الجلستين الأخيرتين قبل تعليق التداولات، مشيرة إلى أن هذه الأحداث لم تكن متوقعة وبالتالي تأثرت الأسهم وهوت بنحو كبير إلى ما دون قيمتها الاسمية نتيجة حالة الخوف والهلع التى انتابت المستثمرين وأثرت على نفوسهم واستثمارتهم. وتابعت عزمي: "هذا لا يمنع أن يكون السبب فى هبوط الأسهم دون قيمتها الاسمية إلى وجود بعد الشركات لديها خلل مالي مثل شركات الغزل والنسيج".

وترى، المحلل المالى بشركة "اتش ايه" للاستثمارات، أن السبب الرئيسى فى هبوط  الأسهم لامستويات اقل من قيمتها الاسمية هو أن أغلب هذه الأسهم من الأسهم الصغيرة التى تحظى بشعبية كبيرة من جانب المستثمرين المصريين، الأمر الذى يدفع  المستثمرين إلى التخلي عن هذه الأسهم وبيعها بشكل عشوائي أوقات الأزمات، مشيرة إلى أن المستثمر المصري لا يؤمن حتى الآن بأسس الاستثمار القوي والجيد وبالتالي يلجاء إلى أسهم المضاربات التى يستطيع عن طريقها تحقيق مكاسب وأرباح جيدة .

ونصحت عزمي المستثمرين عدم التخلي عن هذه الأسهم مع عودة التداولات فى البورصة وانتظار استقرار الأمور و عودتها إلى مجريتها حيث من المتوقع أن تشهد البورصة المصرية انتعاشة قوية تدفعها إلى تعويض الخسائر التى لحقت بها خلال الفترة الأخيرة . كما شددت على ضرورة الخروج من الأسهم التى تعاني من خلل مالي أو إداري، و الدخول فى أسهم أخرى ذات ملاءة مالية جيدة وقوية، مشيرة إلى أن الخلل المالي قد يكون ناتج عن تدهور فى إيرادات الشركة وعدم قدرتها على الوفاء بالالتزامات، اما فى حالة إذا كان هذا الخلل عارض نتيجة إعادة هيكلة أو ظروف استثنائية تمر بها الشركة فمن الأفضل الاحتفاظ بهذه الأسهم وعدم الخروج منها حيث من المتوقع أن تحقق أداء جيداً مع عودة الأمور الى مجريتها داخل الشركة .

أداء سلبي

فى سياق متصل أرجع عبد الرحمن لبيب، مدير ادارة التحليل الفني بشركة الاهرام للسمسرة، هبوط الأسهم دون قيمتها الاسمية إلى الأداء السيء للشركات وهو ماينعكس على أداء الأسهم فى السوق ويؤثر على مستوياتها السعرية بشكل كبير، مشيراً إلى أن أسهم الغزل والنسيج - على سبيل المثال - تعاني من عدة مشاكل وهو ما أثر بشكل أو بآخر على أداء أغلب أسهم القطاع ودفعه للهبوط إلى مستويات أقل بكثير من القيمة الاسمية الحقيقة للسهم.

ويرى لبيب أن القيمة الاسمية ليست معامل لقياس أداء السهم وإنما يجب قياس وضع السهم فى السوق عن طريق مضاعف الربحية المستقبلي أو القيمة الدفترية.

"'طلعت مصطفي" الابرز

وضمت قائمة الأسهم التى تتداول دون قيمتها الاسمية سهم "طلعت مصطفي القابضة" الذى أغلق فى آخر يوم تداول قبل تعليق العمل فى البورصة المصرية عند مستوى 6.53 جنيه بينما تبلغ قيمته الاسمية 10 جنيهات، ويرجع السبب فى ذلك إلى المشكلات التى واجهت الشركة خلال الفترة الأخيرة وخاصة بعد تورط رئيس المجموعة السابق هشام طلعت مصطفي في التحريض على مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم في دبي عام 2008.

وكان سهم طلعت مصطفى القابضة قد خيب آمال المستثمرين منذ الأيام الأولى لإدراجه فى البورصة المصرية أواخر عام 2007، دخل السهم بعدها فى سلسلة من التراجعات الحادة دفعته للوصول إلى مستوى 2.33 جنيه فى أواخر فبراير 2009 متاثراً بالتداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على الأسواق المالية ، لينجح بعدها السهم فى الارتداد والإغلاق عند 6.89 جنيه أواخر 2009 ، ثم مالبث أن ارتفع السهم بنحو كبير خلال العام الماضي 2010 مسجلا ارتفاعًا قدره 25.3% ليغلق عند 8.63 جنيه .

ومع بداية العام الجاري 2011 سلك السهم اتجاه عرضي فى الأيام الأولى من شهر يناير الماضي إلى أن تعرض لهزات عنيفة من جراء الأحداث الأخيرة التى شهدتها البورصة المصرية تأثراً بالاضطرابات السياسية التى شهدتها مصر، ليغلق فى آخر جلسة تداول عند 6.53 جنيه.

وضم القطاع العقاري أيضا أسهم شركة "القاهرة للإسكان والتعمير" والتى أغلقت عند مستوى 4.7 جنيه، فيما تبلغ قيمتها الاسمية 5 جنيهات، وتتمتع الشركة بوضع مالي جيد حيث حققت الشركة فى الشهور التسعة الأولي من العام الماضي صافى ربح بلغ 30.25 مليون جنيه بنمو قدره 39.3% مقارنة بصافى ربح بلغ 21.717 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من.

4 اسهم فى قطاع "الغزل والنسيج"

و تضمنت القائمة أيضا أغلب أسهم قطاع الغزل والنسيج ومنها "الإسكندرية للغزل والنسيج - سبينالكس" و "العربية لحليج الأقطان"و"العربية وبولفارا للغزل والنسيج " والنصر للملابس والمنسوجات - كابو" ، حيث أغلقت عند 1.25 جنيه و 3.08 جنيه و 2.41 جنيه و 0.78 جنيه على الترتيب .

ويعاني قطاع الغزل والنسيج فى مصر من مشاكل جمة أهمها تعرض السوق لجميع أشكال الإغراق خاصة من الصين والهند وتركيا وباكستان وبنجلاديش، دون أن تكون هناك إجراءات للحماية الجمركية، إضافة إلى وجود مشكلات يرجع امتدادها التاريخى إلى الستينيات فضلا عن تأميم الشركات وانغلاقها على نفسها دون تطوير.

وكان من بين الأسهم الأكثر شهرة وانتشاراً سهم شركة "العز للسيراميك والبورسلين - الجوهرة " المملوكة لرجل الأعمال أحمد عز، حيث أغلق السهم عند 3.45 جنيه فيما تبلغ قيمته الاسمية 5 جنيهات، ومن المتوقع أن يتأثر السهم بنحو كبير مع عودة التداولات فى البورصة المصرية نظراً لاتهام صاحب الشركة فى عدة قضايا، ويمتلك أحمد عبد العزيز عز أسهم فى الشركة تبلغ 4195 سهم فيما تمتلك زوجته خديجة أحمد أحمد كامل يس 456.809 ألف سهم، بينما تمتلك كل من عفاف وملك أحمد عز 350 ألف سهم لكل منهما على حدا.

وفى قطاع التشييد ومواد البناء ضمت القائمة أسهم شركة "جنوب الوادي للأسمنت" و "دلتا للانشاء والتعمير"و"الصعيد العامة للمقاولات"، بعد أن أغلق الأول عند 3.79 جنيه وتبلغ قيمته الاسمية 5 جنيهات فيما أغلق الثاني عند 4.75 جنيه وتبلغ قيمته الاسمية 10 جنيهات، وأغلق الأخير عند 0.9 جنيه وتبلغ قيمته الاسمية جنيه واحد للسهم .

أما قطاع البنوك فقد ضم "البنك الوطني للتنمية" بإغلاقه عند 4.15 جنيه بينما تبلغ قيمته الاسمية 10 جنيهات، و "بنك قناة السويس" بإغلاقه عند 7.12 جنيه وتبلغ قيمته الاسمية 10 جنيهات و الإصدر الثاني من بنك فيصل بالدولار بإغلاقه عند 3.06 دولار وتبلغ قيمته الاسمية 5 دولار.

مجلس الوزراء يوافق على توجيه 30% من أموال صندوق حماية المستثمر لدعم البورصة

13 مارس, 2011 05:05 مالمصدر: مباشر   آخر تحديث :  13 مارس, 2011 05:49 م

أصدر الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء ، قرار رقم (355) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1764) لسنة 2004 بإنشاء صندوق لتأمين المتعاملين في الأوراق المالية من المخاطر المالية غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية .

وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية فى بيان اليوم إن هذا القرار جاء في إطار العمل على استقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين فيه، وذلك بالتنسيق مع مجلس إدارة الصندوق ببحث الاقتراحات التي يمكن للصندوق القيام بها في هذه المرحلة والتي أسفرت عن أهمية تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1764) لسنة 2004 حتى يتسنى للصندوق المساهمة في مواجهة الأزمة التي يتعرض لها الاستثمار في البورصة المصرية، وبما يعمل علي دعم استقرار السوق، وقد تضمن التعديل المقترح ما يلي:ـ 

- إمكانية قيام الصندوق بتكوين محفظة أوراق مالية في حدود 10% من موارده، يتم من خلالها المساهمة في مواجهة الهبوط الحاد في أسعار الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وذلك عن طريق شراء الأوراق المالية بالطريقة التي تحدث بعض التوازن بين العرض والطلب في السوق، وبما لا يخل بضرورة توافر السيولة المناسبة لدي الصندوق لمواجهة طلبات تعويض العملاء. 

- إمكانية تدخل الصندوق لمواجهة المخاطر التي تواجه سوق الأوراق المالية في الظروف الاستثنائية الطارئة، وذلك بتقديم قروض بعائد لأعضائه تستخدم في دعم أنشطتهم في السوق في حدود 20% من الموارد المالية للصندوق، وذلك وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الصندوق وتعتمدها الهيئة العامة للرقابة المالية. 

- إمكانية تعويض عملاء أعضاء الصندوق بشراء ذات الأوراق المالية لهم بقيمة التعويض المستحق لهم من الصندوق، وذلك وفقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق. 

- إمكانية قيام مجلس إدارة الصندوق بتخفيض نسب الاشتراكات الدورية لأعضائه بما يتيح تخفيض ما يسدده المستثمرين وذلك في ضوء أوضاع السوق.

«المالية» تفتح حساباً فى «المركزى» لتلقى مساهمات المصريين بالداخل والخارج لدعم الاقتصاد.. وتختار له رقم «٢٥ -١- ٢٠١١»

المصري اليوم محسن عبدالرازق    ١٢/ ٣/ ٢٠١١



علن الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، أن الوزارة فتحت حساباً بالبنك المركزى المصرى، لتلقى مساهمات المواطنين والمصريين العاملين بالخارج، تخصص حصيلته لدعم الاقتصاد المحلى.


وقال «رضوان» إن «الحساب يحمل رقم ٢٥ يناير ٢٠١١، تحت اسم (حساب مساهمات دعم الاقتصاد)، وسيتلقى مساهمات المواطنين فى الداخل والخارج، لمواجهة تداعيات الأحداث الراهنة». وأضاف: «إن التجاوب مع فتح الحساب جاء بعد تلقى وزارتى الخارجية والمالية آلاف المكالمات الهاتفية من العاملين بالخارج الراغبين فى دعم ومساندة الاقتصاد الوطنى».


وتابع: «تم الاتفاق مع الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، على تلقى تبرعات ومساهمات المواطنين أو أى جهة ترغب فى مساندة الاقتصاد على رقم الحساب، من خلال مراسل البنك المركزى فى الخارج وهو (سيتى ــ بنك نيويورك)». واستطرد «رضوان» أن رقم حساب البنك المركزى لدى «سيتى ــ بنك نيويورك» هو ٣٦٠٠١٣٠٤، وأن أى مواطن فى الداخل بمقدوره تقديم مساهمات دعم الاقتصاد عبر فروع البنك المركزى بمختلف المحافظات أو من خلال شبكة فروع البنوك التجارية المنتشرة على مستوى الجمهورية.


 وأضاف: «تم إخطار جميع السفارات والقنصليات المصرية برقم الحساب واسم مراسل البنك المركزى بالخارج، لتعريف العاملين بالخارج بهذا الإجراء». وقال إنه سيتم استخدام الحصيلة فى كل المجالات، التى تدعم الاقتصاد، إذ سيتم إعلان الحصيلة أولاً بأول وأوجه إنفاقها، تحت إشراف الجهات الرقابية. وتابع «رضوان»: «تم اختيار رقم الحساب ٢٥ يناير ٢٠١١ تأكيداًً على تقدير الحكومة للثورة وما حققته لمصر من مكاسب».

صناديق الأستثمار بمصر

البورصة المصرية 


صندوق الاستثمار هو محفظة استثمارية كبيرة تتكون من مجموعة مختلفة من الأوراق المالية، وتدار هذه المحفظة بواسطة مديرين محترفين لديهم القدرة والإمكانيات اللازمة لإدارة هذه الاستثمارات . وكل مستثمر في صندوق الاستثمار يمتلك نصيبا علي الشيوع في هذا الصندوق يطلق عليه وثيقة استثمار، وكل وثيقة تمثل نسبة ملكية في الأوراق المالية التي تكون محفظة الصندوق. وتكون وظيفة مديرو الاستثمار هي انتقاء هذه الأوراق المالية لتكوين المحفظة التي تحقق أهداف الصندوق الاستثمارية.

إن الاستثمار من خلال صناديق الاستثمار يمكن المستثمرين الأفراد من توجيه مدخراتهم إلي الاستثمار في الأوراق المالية بطريقة أقل خطورة وبصورة غير مباشر بدلا من الاستثمار المباشر في الأوراق المالية. و تتميز صناديق الاستثمار بتوافر الإدارة المحترفة، تنويع الاستثمارات، تخفيض المخاطر، تنوع الأهداف الاستثمارية بما يتناسب مع طبيعة كل مستثمر بالإضافة إلى سهولة الاسترداد للأموال المستثمرة .


قائمة بصناديق الاستثمار في الأسهم وبنوك الاكتتاب وعناوينهم ...اضغط هنا

"المالية": 1.5 مليار جنيه خسائر للبورصة مع فتح التداول

الخميس، 10 مارس 2011 - 15:42


اليوم السابع محمد الجالى


كشف الدكتور سمير رضوان وزير المالية أن الوزارة وافقت على ضخ 250 مليون جنيه بالبورصة، ضمانا لعدم انهيارها، خاصة وأنه من المتوقع أن تتعرض البورصة مع بداية فتح التداول لخسائر تصل إلى مليار و500 مليون جنيه.

وأكد وزير المالية خلال اجتماع مجلس الوزراء مع رؤساء تحرير الصحف اليوم، أن عجز الموازنة وصل إلى 8.5% بسبب الظروف الحالية التى تمر بها البلاد، وأنه فى حالة استمرار الانفلات الحالى من المتوقع أن يصل العجز إلى 10%، وهو الحد الخطر على الاقتصاد المصرى.