18 مارس, 2011 07:10 ص
كما طالبوا بتقديم الدعم المالي اللازم لشركات السمسرة، ورفع قيمة القرض المقدم من صندوق ضمان المخاطر البالغ رأسماله 840 مليون جنيه من 20% الى 75% بقيمة 600 مليون جنيه موزعة بواقع 60% لدعم الكريديت والمارجين و 40% لدعم شركات السمسرة وتغطية نفقاتها.
وتضمنت قائمة المطالب زيادة الدعم المقدم من جانب الحكومة ، وتخفيض الوديعة المقدمة فى الــ "T + 0 " من 5 ملايين جنيه إلى مليون جنيه أو 20 ألف دولار للأسهم الدولارية بهدف زيادة سيولة فى السوق.
وشن رؤساء ومسئولي شركات السمسرة هجوماً حاداً على اللجنة الاستشارية التي شكلها مجلس الوزراء لتتولى تسهيل عملية اعادة التداول فى البورصة ومتابعة اتخاذ التدابير النهائية بالتنسيق مع جميع الاطراف ذات العلاقة .وانتقدوا طريقة الاختيار أعضاء اللجنة وهم كلا من حازم الببلاوي الخبير الاقتصادي ومستشار صندوق النقد العربى، والدكتور سلطان أبو علي وزير الاقتصاد السابق، ومحمود عبدالعزيز الخبير المصرفي ورئيس البنك الأهلي الأسبق، لافتين إلى أن اللجنة مشكلة من خبراء اقتصاد ليس لديهم خبرة في أسواق المال، مطالبين أن تضم اللجنة أحد خبراء سوق المال.
وأكد هشام توفيق، رئيس شركة "عربية أون لاين"، أن السوق سوف يشهد مبيعات كبيرة خاصة من جانب صناديق الاستثمار الأجنبية والمضاربين بالسوق إلى جانب لجوء شركات السمسرة إلى بيع مديونيات العملاء، لافتاً إلى أن كل يوم يمر على البورصة دون إعادة فتحها يمثل زيادة الخسارة بشكل كبير، الأمر الذى يتطلب إجراءات للحد من عمليات البيع عند فتح التداول، وطالب بضرورة زيادة الدعم المقدم من صندوق ضمان المخاطر إلى 75% بقيمة 600 مليون جنيه موزعة بواقع 60% لدعم الكريديت والمارجين و 40% لدعم شركات السمسرة .
وأبدى توفيق اعتراضه على مقترح الحكومة الذى يقضى بتشكيل لجنة تتولى تسهيل عملية إعادة التداول فى البورصة تحت مسمى "لجنة لانقاذ سوق المال" موضحاً أن السوق يضم العديد من الخبرات القادرة على اتخاذ التدابير للسوق من أجل عودة آمنة . وطالب بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر رئيس الوزراء للمطالبة بحقوق شركات السمسرة والعاملين بها.
ومن جانبه طالب عوني عبدالعزيز رئيس شعبة الأوراق المالية بالغرفة التجارية، بتخصيص 50 مليون جنيه من صندوق التسويات من إجمالى 68 مليون جنيه غرامات محصلة من شركات السمسرة ، يتم تخصيصها لدعم الشركات كمنحة لاترد ، لافتاً إلى أن مديونيات العملاء فى 43 شركة سمسرة بلغت 480 مليون جنيه ، فيما بلغ إجماليها بجميع الشركات 1.2 مليار جنيه .
وقال إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة شركة اصول للوساطة في الأوراق المالية وممثل لجنة نقابة العاملين بشركات السمسرة -تحت التأسيس، أن تقدم بعدد من المطالب بالنيابة عن ممثلو 75 شركة من الشركات العاملة في سوق المال إلى محمد رمضان مدير مركز المعلومات برئاسة الوزراء الذى حضر نيابة عن الدكتور عصام شرف تتركز في ضرورة عودة تداولات البورصة المصرية فورا وتقديم دعم مالي لشركات السمسرة وتسهيل إجراءات إنشاء نقابة للعاملين بشركات السمسرة الذى ارتفع عدد طلبات العضوية إلى 4 آلاف طلب حتى الآن.
وأضاف سعيد أن المطالب تتلخص في عودة التداولات بالبورصة المصرية فورا وتقديم دعم مالي لشركات السمسرة من صندوق حماية المستثمر ومن الحكومة وتسهيل إجراءات إنشاء نقابة للعاملين بشركات السمسرة، مؤكداً على ضرورة توحيد الجهود من جانب جميع شركات السمسرة للخروج من تلك الأزمة بسلام .
وتدخل البورصة المصرية أسبوعها السابع على التوالى من التوقف، بعد أن علقت تعاملاتها منذ 30 يناير الماضى وحتى الآن، بسبب الاحتجاجات السياسية التى اندلعت فى مصر وأجبرت الرئيس حسني مبارك على التنحي يوم 11 فبراير الماضى، وتكبدت البورصة يومي 26 و27 يناير والتى تلت إندلاع الثورة المصرية فى 25 يناير الماضي خسائر بلغت نحو 70 مليار جنيه.وقد تأجل استئناف العمل فى البورصة لأكثر من مرة، منها حتى استقرار العمل فى البنوك والتى توقف العمل فيها لعدة أيام على خلفية مطالبات فئوية لرفع الأجور وتحقيق العدالة فى الدخل الشهرى بين الفئات المختلفة وأخرها كانت لأجل غير مسمى على أن يتم تحديد موعد استئناف التداولات بعد التشاور مع رئيس الوزراء.
ولا يزال أمام البورصة المصرية 6 جلسة للخروج من مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة ، حيث بلغت مدة التوقف 34 جلسة، فيما تصل المهلة الزمنية الفعلية للإقصاء من المؤشر هي 40 جلسة متتالية.ويعتبر الخروج من ذلك المؤشر مشكلة حقيقية سوف تتعرض لها البورصة، لو لم تستأنف التداول قبل انتهاء المدة فى ضوء المتغيرات الحالية حيث تقلص فرص التواجد المصرى على الساحة العالمية لأسواق المال كما أنه سيترتب عليه انخفاض فى التدفقات النقدية الأجنبية للسوق إلى جانب أن الفترة التالية للخروج سيعاد النظر فى وضع مصر ضمن المحافظ العالمية مما قد يترتب عليه موجات بيعية أجنبية على المدى القصير.
مباشر عمرو عادل و هانى الشرقاوي
طالب عدد من رؤساء ومسئولي شركات السمسرة العاملة فى السوق المصرية بضرورة الإسراع بفتح البورصة تجبناً لنزيف الخسائر التى تكبدتها الشركات فضلا عن تشريد مايقرب من 35 ألف موظف نتيجة تعليق العمل فى السوق .
جاء ذلك خلال اجتماع عقد أمس ضم كافة شركات الوساطة المالية لدراسة الخروج من الازمة الحالية التى يمر بها القطاع برئاسة اللجنة السباعية التى تم اختيارها من قبل 75 شركة لتمثيلها أمام مجلس الوزراء ووزير المالية فى الاجتماعات الأخيرة وتضم أيمن صبرى (أصول)، حسين الطباخ (سيتى تريد)، محمد ماهر (برايم)، سليمان نظمي (الأهرام)، رفيق مطر (الرشاد)، أسامة مراد (آراب فينانس) إيهاب سعيد (ممثل النقابة العامة لسوق المال - تحت التأسيس).
جاء ذلك خلال اجتماع عقد أمس ضم كافة شركات الوساطة المالية لدراسة الخروج من الازمة الحالية التى يمر بها القطاع برئاسة اللجنة السباعية التى تم اختيارها من قبل 75 شركة لتمثيلها أمام مجلس الوزراء ووزير المالية فى الاجتماعات الأخيرة وتضم أيمن صبرى (أصول)، حسين الطباخ (سيتى تريد)، محمد ماهر (برايم)، سليمان نظمي (الأهرام)، رفيق مطر (الرشاد)، أسامة مراد (آراب فينانس) إيهاب سعيد (ممثل النقابة العامة لسوق المال - تحت التأسيس).
كما طالبوا بتقديم الدعم المالي اللازم لشركات السمسرة، ورفع قيمة القرض المقدم من صندوق ضمان المخاطر البالغ رأسماله 840 مليون جنيه من 20% الى 75% بقيمة 600 مليون جنيه موزعة بواقع 60% لدعم الكريديت والمارجين و 40% لدعم شركات السمسرة وتغطية نفقاتها.
وأشاروا إلى ضرورة إلغاء كافة الاجراءات الاستثنائية التى أقرتها البورصة المصرية بالاتفاق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لدعم السوق مطالبين بالضوابط السابقة وبما يحمى جميع الأطراف المعنية ، وطالبوا بتعيين رئيس للبورصة وللرقابة المالية قادر على إتخاذ القرارت وتحمل مسئوليته بما يحافظ علي استقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين فيه .
وتضمنت قائمة المطالب زيادة الدعم المقدم من جانب الحكومة ، وتخفيض الوديعة المقدمة فى الــ "T + 0 " من 5 ملايين جنيه إلى مليون جنيه أو 20 ألف دولار للأسهم الدولارية بهدف زيادة سيولة فى السوق.
وشن رؤساء ومسئولي شركات السمسرة هجوماً حاداً على اللجنة الاستشارية التي شكلها مجلس الوزراء لتتولى تسهيل عملية اعادة التداول فى البورصة ومتابعة اتخاذ التدابير النهائية بالتنسيق مع جميع الاطراف ذات العلاقة .وانتقدوا طريقة الاختيار أعضاء اللجنة وهم كلا من حازم الببلاوي الخبير الاقتصادي ومستشار صندوق النقد العربى، والدكتور سلطان أبو علي وزير الاقتصاد السابق، ومحمود عبدالعزيز الخبير المصرفي ورئيس البنك الأهلي الأسبق، لافتين إلى أن اللجنة مشكلة من خبراء اقتصاد ليس لديهم خبرة في أسواق المال، مطالبين أن تضم اللجنة أحد خبراء سوق المال.
وأكد هشام توفيق، رئيس شركة "عربية أون لاين"، أن السوق سوف يشهد مبيعات كبيرة خاصة من جانب صناديق الاستثمار الأجنبية والمضاربين بالسوق إلى جانب لجوء شركات السمسرة إلى بيع مديونيات العملاء، لافتاً إلى أن كل يوم يمر على البورصة دون إعادة فتحها يمثل زيادة الخسارة بشكل كبير، الأمر الذى يتطلب إجراءات للحد من عمليات البيع عند فتح التداول، وطالب بضرورة زيادة الدعم المقدم من صندوق ضمان المخاطر إلى 75% بقيمة 600 مليون جنيه موزعة بواقع 60% لدعم الكريديت والمارجين و 40% لدعم شركات السمسرة .
وأبدى توفيق اعتراضه على مقترح الحكومة الذى يقضى بتشكيل لجنة تتولى تسهيل عملية إعادة التداول فى البورصة تحت مسمى "لجنة لانقاذ سوق المال" موضحاً أن السوق يضم العديد من الخبرات القادرة على اتخاذ التدابير للسوق من أجل عودة آمنة . وطالب بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر رئيس الوزراء للمطالبة بحقوق شركات السمسرة والعاملين بها.
ومن جانبه طالب عوني عبدالعزيز رئيس شعبة الأوراق المالية بالغرفة التجارية، بتخصيص 50 مليون جنيه من صندوق التسويات من إجمالى 68 مليون جنيه غرامات محصلة من شركات السمسرة ، يتم تخصيصها لدعم الشركات كمنحة لاترد ، لافتاً إلى أن مديونيات العملاء فى 43 شركة سمسرة بلغت 480 مليون جنيه ، فيما بلغ إجماليها بجميع الشركات 1.2 مليار جنيه .
وقال إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة شركة اصول للوساطة في الأوراق المالية وممثل لجنة نقابة العاملين بشركات السمسرة -تحت التأسيس، أن تقدم بعدد من المطالب بالنيابة عن ممثلو 75 شركة من الشركات العاملة في سوق المال إلى محمد رمضان مدير مركز المعلومات برئاسة الوزراء الذى حضر نيابة عن الدكتور عصام شرف تتركز في ضرورة عودة تداولات البورصة المصرية فورا وتقديم دعم مالي لشركات السمسرة وتسهيل إجراءات إنشاء نقابة للعاملين بشركات السمسرة الذى ارتفع عدد طلبات العضوية إلى 4 آلاف طلب حتى الآن.
وأضاف سعيد أن المطالب تتلخص في عودة التداولات بالبورصة المصرية فورا وتقديم دعم مالي لشركات السمسرة من صندوق حماية المستثمر ومن الحكومة وتسهيل إجراءات إنشاء نقابة للعاملين بشركات السمسرة، مؤكداً على ضرورة توحيد الجهود من جانب جميع شركات السمسرة للخروج من تلك الأزمة بسلام .
وتدخل البورصة المصرية أسبوعها السابع على التوالى من التوقف، بعد أن علقت تعاملاتها منذ 30 يناير الماضى وحتى الآن، بسبب الاحتجاجات السياسية التى اندلعت فى مصر وأجبرت الرئيس حسني مبارك على التنحي يوم 11 فبراير الماضى، وتكبدت البورصة يومي 26 و27 يناير والتى تلت إندلاع الثورة المصرية فى 25 يناير الماضي خسائر بلغت نحو 70 مليار جنيه.وقد تأجل استئناف العمل فى البورصة لأكثر من مرة، منها حتى استقرار العمل فى البنوك والتى توقف العمل فيها لعدة أيام على خلفية مطالبات فئوية لرفع الأجور وتحقيق العدالة فى الدخل الشهرى بين الفئات المختلفة وأخرها كانت لأجل غير مسمى على أن يتم تحديد موعد استئناف التداولات بعد التشاور مع رئيس الوزراء.
ولا يزال أمام البورصة المصرية 6 جلسة للخروج من مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة ، حيث بلغت مدة التوقف 34 جلسة، فيما تصل المهلة الزمنية الفعلية للإقصاء من المؤشر هي 40 جلسة متتالية.ويعتبر الخروج من ذلك المؤشر مشكلة حقيقية سوف تتعرض لها البورصة، لو لم تستأنف التداول قبل انتهاء المدة فى ضوء المتغيرات الحالية حيث تقلص فرص التواجد المصرى على الساحة العالمية لأسواق المال كما أنه سيترتب عليه انخفاض فى التدفقات النقدية الأجنبية للسوق إلى جانب أن الفترة التالية للخروج سيعاد النظر فى وضع مصر ضمن المحافظ العالمية مما قد يترتب عليه موجات بيعية أجنبية على المدى القصير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق