وزير المالية يؤكد عودة البورصة للتداول قبل 28 مارس الجارى

الخميس، 10 مارس 2011 - 17:25


اليوم السابع محمود عسكر


رجح وزير المالية المصرى، سمير رضوان، أن تعاود السوق المالية المصرية الافتتاح قبل منتصف الأسبوع المقبل، وأكد أنه إذا ما جرى التأخر فى تنفيذ هذه الخطوة، فإنها ستتم حتماً قبل 28 مارس الجارى، تجنباً للتهديد بالشطب من المؤشرات العالمية، كما أضاف أن الأوضاع فى ليبيا تؤثر كثيراً على مصر على المستوى الاقتصادى.

وقال رضوان، فى اتصال مع CNN الخميس، رداً على سؤال حول أسباب عدم فتح البورصة حتى الآن: "هناك عدة أسباب لاستمرار تجميد العمل بالبورصة، ومنها أن الوضع لم يصل إلى التحسن الذى كنا نتصوره، وإن كانت الأمور تسير نحو الأفضل كل يوم، ودعا مجلس الوزراء الجميع إلى العودة لأعمالهم ووقف الإضرابات.

وتابع: "ومن جانب آخر، علينا أن نحضر وسائل للتعامل مع ما قد يجرى فى البورصة عند افتتاحها، وسأترك موضوع موعد فتح البورصة لمجلس إدارتها، ولكن يمكننى أن أقول إننا نأمل أن العمل سيبدأ منتصف الأسبوع المقبل".

وأكد رضوان إدراكه لواقع أن كل يوم تغلق فيه البورصة يضر بالاقتصاد المصرى وبسمعته العالمية، وأضاف: "أنا أعلم مدى الضرر الذى لحق بنا بسبب إغلاق البورصة، وأنا أدرك أن بعض المستثمرين يصادفون صعوبات بسبب ما يجرى، ولكننا سنعاود العمل بالتأكيد قبل 28 مارس الجارى".

ويصادف هذا الموعد انتهاء مهلة الأربعين يوماً المحددة من قبل وكالات التصنيف التى تشطب الأسواق التى تغلق لفترة أطول من هذه المهلة.

واعتبر رضوان أن نمو الاقتصاد المصرى خلال 2011 سيتراوح بين 3.5 و 4 %، وهذا يمثل تراجعاً عن مستويات النمو السابقة.

وعن الأوضاع فى ليبيا قال: "ما يحدث فى ليبيا يؤثر علينا، ونحن ننظر للموضوع بقلق، هناك مليون ونصف مصرى يعمل فى ليبيا، وإذا حدث قصف لمنشآت الطاقة الليبية فسيكون التأثير علينا مباشر للغاية".

3.3 مليار جنيه أرباح المصرية للاتصالات العام الماضى

الأربعاء، 9 مارس 2011 - 14:05


اليوم السابع هبة السيد


أعلنت الشركة المصرية للاتصالات اليوم عن نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2010، طبقاً للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، حيث بلغ صافى الربح بعد الضرائب 309.3 مليون جنيه مصرى بنسبة زيادة قدرها 8.5% عن مثيلتها من العام السابق، مما يعكس هامش صافى ربح قدره 32%، وبلغ نصيب السهم من الأرباح 1.72 جنيه، ووصل الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات 865.4 مليون جنيه، مما يعكس هامش ربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات قدره47%.

وبلغت الإيرادات الناتجة عن الاستثمار شركة فودافون مصر 1 .345 مليون جنيه خلال السنة المالية المنتهية عن العام الماضى، حيث بلغ إجمالى الإيرادات 10 .318 مليون جنيه خلال السنة المالية المنتهية، بنسبة زيادة قدرها 3.6% عن مثيلتها من العام السابق.

ووصل الإنفاق الاستثمارى 1 .086 مليون جنيه مصرى، بينما وصل عدد مشتركى التليفون الثابت 9,3 مليون مشترك، وزاد عدد مشتركى الإنترنت فائق السرعة بشركة تى اى داتا بنسبة قدرها 41% مقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق، ليصل إلى 883 ألف مشترك وحصة سوقية قدرها 63%.
وصرح المهندس طارق طنطاوى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، بأن قطاع الاتصالات تأثر بالمنافسة الشديدة بين الشركات العاملة، مما أدى إلى انخفاض هوامش أرباح مشغلى خدمات الاتصالات بمصر.

وأضاف طنطاوى أن الشركة المصرية للاتصالات، وعن طريق التركيز على الأداء التشغيلى للشركة، استطاعت تحقيق نسبة هامش ربح بلغ 32% على الرغم من تلك المنافسة، كما حققت صافى ربح بعد الضرائب بلغ 3.3 مليار جنيه، بنسبة زيادة قدرها 8.5% عن العام السابق، مما دفع مجلس الإدارة إلى اقتراح 1.3 جنيه كتوزيعات للسهم الواحد، وذلك للعرض على الجمعية العامة للشركة.

وأوضحت الشركة أن إيرادات الكوابل البحرية الجديدة التى أنشأتها قد بدأت فى تحقيق تنوعاً فى مصادر إيراداتها فى هذه السنة، ما نتج عنه نمو الإيرادات والربحية والإنفاق الاستثمارى متماشياً مع توقعات الإدارة، إضافة إلى أن معدل نمو الإيرادات المجمعة للشركة قد بلغ 3.6% مقارنة بالفترة المثيلة من العام الماضى، وقد ساهم فى هذا النمو كل من إيرادات خدمات الجملة وإيرادات خدمات الإنترنت.

واستمرت الشركة المصرية لنقل البيانات "تى اى داتا" فى إرساء معايير خدمات الإنترنت فائق السرعة، حيث بلغت حصتها السوقية 63%، كما ارتفعت إيرادات الإنترنت ونقل البيانات بمعدل 25% لتصل نسبتها فى جملة إيرادات الشركة إلى 8%.

مرة أخرى حقق الاستثمار فى شركة فودافون نتائج جيدة، حيث بلغت الإيرادات المحققة من هذا الاستثمار 1 .345 مليون جنيه مصرى خلال السنة المالية المنتهية، كما حققت شركة فودافون مصر أداءً متميزاً خلال التسعة أشهر الأخيرة من هذا العام، حيث زادت قاعدة عملائها بمتوسط مليون عميل شهرياً لتصل إلى 32 مليون عميل فى ديسمبر 2010، ويصل صافى النقدية للشركة نقدية بلغ 4.1 مليار جنيه مصرى.

تحذيرات من شطب البورصة من مؤشر الاسواق الناشئة إذا استمر توقفها لمدة ٤٠ جلسة

المصري اليوم عبدالرحمن شلبى    ٩/ ٣/ ٢٠١١



قال موقع ماركت «ووتش» الأمريكى - أكبر المواقع الإلكترونية المالية - أن الشركة المسؤولة عن مراجعة مؤشر «مورجان استانلى» للأسواق الناشئة قالت إنها بصدد مراجعة موقف البورصة المصرية خلال اجتماعها المقبل تمهيداً لشطبها من المؤشر الخاص بالأسواق الناشئة، حال استمرار إيقاف التداول فيها لمدة ٤٠ جلسة عمل وفقا للمعايير الموجودة لديها.


وأغلقت البورصة المصرية منذ ٢٧ يناير الماضى وحتى الآن، على خلفية الأحداث التى شهدتها مصر، بما يعادل ٢٨ جلسة عمل ما يعنى أن أمامها ١٢ جلسة عمل مهلة للعودة قبل حذف اسمها من الأسواق المدرجة ضمن المؤشر.


يأتى ذلك فى الوقت الذى تكثف فيه إدارة البورصة، والهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعاتها بهدف تحديد موعد لاستئناف التداول، ورجّح محمد عبدالسلام، رئيس شركة مصر للمقاصة، أن تستأنف البورصة أعمالها الأحد المقبل، فى حالة انتهاء الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء الجديد، من إقرار عدد من التعديلات المقترحة بشأن استخدام جزء من أموال صندوق المخاطر فى دعم السوق بناء على طلب السماسرة، ويبلغ حجم السيولة لدى الصندوق نحو ٨٥٠ مليون جنيه.


وقال شريف سامى، خبير استثمار، إن حذف مصر من مؤشر «مورجان استانلى» الذى يعتبر أكبر المؤشرات العالمية التى تسهل مقارنة الأسواق ببعضها، ربما يؤدى إلى خروج بعض الصناديق الاجنبية من البورصة المصرية ومنع دخول بعض الأموال للسوق، مشيرا إلى أنه من حق الصناديق الرجوع إلى الإدارات الخاصة بالمخاطر لديها لدراسة الخروج من عدمه، موضحاً أن المعايير تلزم الصناديق بالخروج لكن المعايير غير ملزمة للصناديق بشكل كامل وتختلف وفقا للسياسة الاستثمارية للصندوق.


من جهة أخرى، علمت «المصرى اليوم» أن عدداً من المسؤولين الصادر بحقهم قرار منع من السفر وتجميد أموالهم يساهمون فى صناديق أجنبية بنظام «الأوف شور»، وأن شركة مصر للمقاصة أرسلت تلك البيانات إلى النائب العام أمس لكن دون أن تجمدها لكون الصناديق مؤسسة بالخارج.


وانتهت مصر للمقاصة من تجميد أسهم وسندات ١٣٨ مسؤولاً وعائلاتهم صدرت قرارات تجميد أموالهم من النائب العام،
وقال المصدر إن النائب العام له الحق فى إصدار توجيهاته إلى وزارة الخارجية للتنسيق مع الدول بشأن تجميد تلك المساهمات، وللدول الحق فى رفض الالتزام بالقرار، خاصة أن تلك الصناديق مؤسسة بنظم ودول لا توجد بها رقابة مالية.


من جهة أخرى، أطلقت القنصلية المصرية فى العاصمة السعودية الرياض دعوة للمصريين المقيمين فى المملكة للمشاركة فى مشروع يبدأ اليوم الأربعاء بهدف دعم البورصة من خلال المساههة فى صناديق الاستثمار التى يطرحها خبراء بنك مصر، ويرون من خلال معرفتهم الكبيرة بسوق الأوراق المالية أنها تحقق أفضل ربح حيث تشمل تلك الصناديق مجموعة من الأسهم فى عدد من الشركات التى تتسم بالاستقرار والثبات وتحقيق أرباح بصورة دائمة.

المتعاملون بالبورصة يطالبون بحقوقهم فى صندوق التعويضات

الإثنين، 7 مارس 2011 - 19:02


اليوم السابع محمود عسكر

أكد إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة شركة أصول للأوراق المالية والمتحدث باسم العاملين فى البورصة، أن مظاهرات المتعاملين البورصة مؤخرا جاءت بوصفهم ضحايا تبعات ثورة 25 يناير والتى نتج عنها توقف البورصة عن العمل وتعطل شركات السمسرة والأوراق المالية، وفقدانها لكل مواردها التى تعتمد فى الأساس على العمولة الخاصة بالعمليات التى تقوم بها وأضاف أن هذه المظاهرت ليست سعيا لإعادة العمل بالبورصة لمصالح رجال الأعمال أو تهريب الأموال كما يردد البعض.

وطالب سعيد باعتبار هؤلاء العاملين من المتضررين من هذه الأحداث، ومن حقهم الحصول على تعويض من صندوق التعويضات الذى أعلنت عنه الحكومة لتعويض المتضررين من الأحداث بقيمة 5 مليارات جنيه، لأنهم من أكثر المتضررين بعدما تعرضت الشركات التى يعملون بها لخسائر كبيرة وفقدان الموارد.

وأضاف سعيد أن هؤلاء يطالبون أيضا بتأسيس نقابة خاصة بهم وتم بالفعل عمل لجنة تأسيسية لإنشائها لرعاية مصالح العاملين بالبورصة والمطالبة بحقوقهم، وليس صحيحا أن هؤلاء ذهبوا للتظاهر أمام البورصة للمطالبة فقط بعودة التعامل لتسهيل عمليات غسل أموال كما ردد البعض.

وقال سعيد إن العاملين بالبورصة والشركات العاملة بها عددهم بالآلاف وتضرروا بشكل كبير من هذه الأحداث الأخيرة، وتخطت خسائرهم أصحاب الكريديت أنفسهم ولذلك يطالبون بأحقيتهم فى صندوق التعويضات أيضا.

"الأوراق المالية": شركات السمسرة تخضع لرقابة ولا تقوم بغسل الأموال

الإثنين، 7 مارس 2011 - 18:25


اليوم السابع محمود عسكر


أكد عونى عبد العزيز رئيس شعبة الأوراق المالية، أن جميع شركات السمسرة وفروعها سواء فى القاهرة أو فى المحافظات تخضع للرقابة الصارمة وتعمل بشكل رسمى، مشيرا إلى أن أى فرع لشركة سمسرة لا يبدأ فى العمل إلا إذا حصل على ترخيص من الرقابة المالية، كما يتم تسجيله فى السجل التجارى، بالإضافة إلى أن أى مدير لفرع يسجل أيضا فى السجل التجارى ويتم التفتيش عليه بشكل دقيق دوريا ومن يثبت ضده أى مخالفة يتعرض لعقاب شديد.

وأضاف عبد العزيز أن ما يتردد عن استخدام فروع شركات السمسرة لعمليات غسل الأموال لبعض رجال الأعمال هو كلام عار من الصحة، مؤكدا أن كل الفروع تخضع لرقابة شديدة من أكثر من جهة رقابة، وأنه لا يمكن استخدامها فى مثل هذه الجرائم المالية، لافتا إلى أن هناك فرقا بين فروع شركات السمسرة وبين المكاتب التى ينشئها البعض لتوظيف الأموال عن طريق الاستثمار فى البورصة، وهذه المكاتب ليست فروعا لشركات السمسرة.

وقال رئيس شعبة الأوراق المالية إن الشعبة قامت بحضور عدد كبير من شركات السمسرة بالمطالبة بإعادة التعامل بالبورصة، ودراسة حل مشكلة الكريديت ومرتبات العاملين، ووضع الآليات المناسبة للفترة الحالية، سعيا للحفاظ على المستثمرين ومصالحهم وكذلك مصالح السوق والشركات العاملة التى يعمل بها آلاف الموظفين.

ولفت عبد العزيز إلى أن عددا كبيرا من الذين كانوا متحمسين لدعم البورصة عن طريق المشاركة فى شراء وثائق لصناديق الاستثمار تراجعوا بسبب كثرة الاضطرابات وكثرة الأقاويل غير السليمة فى السوق التى تضره ولا تنفعه، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المصريين العاملين فى الخارج خصوصا فى السعودية وأوروبا تراجعوا أيضا عن المشاركة فى جمع أموال للاستثمار فى البورصة بسبب تضارب الأخبار وعدم الاستقرار فى السوق، لذلك يجب على الجميع الحرص أولا وأخيرا على مصلحة السوق وعدم الاستماع إلى الأخبار غير الصحيحة التى تضر الجميع.

صالح كامل: 100 مليار جنيه لانشاء بنك استثماري للانماء في مصر

الشركات السعودية تتحمل رواتب العاملين كاملة لحين عودة الانتاج

القاهرة - أ ش أ

قال رئيس الغرفة التجارية الصناعية السعودية الشيخ صالح كامل ان مجموعة من رجال الأعمال السعوديين قرروا إنشاء بنك استثماري للانماء في مصر يختص بالمساهمة و إقامة استثمارات مباشرة تصل إلى 100 مليار جنيه مصري.

وأعلن كامل أن الشركات السعودية قررت تحمل رواتب كافة العمالة لديها دون نقصان والاحتفاظ بها لحين عودة الانتاج إلى سابق طاقته وذلك من منطلق أن المستثمر يستطيع تحمل الخسارة ولكن العمالة لا تستطيع تحمل انقطاع رواتبها.

وأهاب بالجهات المسئولة فى مصر الحفاظ على القوانين والقرارات التى أقيمت تحت مظلتها الاستثمارات السعودية قائلا إن إجراءات إنشاء البنك ستبدأ فى أقرب وقت، داعيا رجال الأعمال فى كل الدول العربية للإسهام في البنك .

وأوضح كامل - في اجتماع أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين - ان قرار انشاء البنك الجديد من شأنه مساعدة الاقتصاد المصري في الخروج من الأزمة الراهنة وخلق وظائف جديدة تسهم في علاج مشكلة البطالة وتعطي دفعة قوية للاقتصاد المصري الذى تأثر ولا شك بالأحداث الاخيرة.

وأكد ان أصول الاستثمارات السعودية في مصر لم تتأثر بالأحداث الأخيرة وأن العاملين بها قاموا بحمايتها من أى عمليات تخريبية لافتا الى ان الخسائر التشغيلية لحقت بالمستثمرين السعوديين مثلهم مثل باقي المستثمرين في مصر سواء مصريين أو أجانب.

ومن جانبه، رحب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس حسين صبور بالمبادرة السعودية مؤكدا على أهميتها البالغة خاصة مع عودة ما يقرب من مليون عامل مصرى من ليبيا سيضافون إلى سوق العمل المصري .

وفى السياق ذاته، قال رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال المصري السعودي الدكتور عبد الله دحلان انه رغم كل الأحداث الجارية فإنها مازالت تعتبر في مقدمة الدول الجاذبة للاستثمارات السعودية حيث مازال الاستثمار بها يحقق أفضل ربحية مشيرا إلى أنه يتم حاليا التخطيط لزيادة الاستثمارات السعودية بمصر سواء عن طريق البنك الاستثماري المزمع إنشاؤه أو عن طريق الأفراد .

وأعلن دحلان أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسهيل دخول الصادرات المصرية للسعودية وإعطائها أولوية فى المرور وتسهيلات فى الأوراق المطلوبة مؤكدا على حماية والحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالسعودية والتى يصل عددها إلى أكثر من مليون مصري.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار أسامة صالح أن السعودية تحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية المستثمرة في مصر وفى المرتبة الثانية للاستثمار الأجنبى مشيرا إلى أنه يعمل فى مصر أكثر من 2500 شركة بها مساهمات سعودية ورؤوس أموالها المدفوعة تصل إلى 5 مليارات دولار.

وقال إنه سيتم خلال أسبوع الإعلان عن حزمة جديدة من التيسيرات للاستثمار فى حدود القانون واختصاصات الهيئة لتشجيع جذب استثمارات جديدة لمصر في هذه الفترة.

وتابع أن المؤشرات الاقتصادية العامة بدأت في التحسن حيث بلغ عدد الشركات الجديدة التى يتم تأسيسها يوميا حوالى 20 شركة مقابل تأسيس حوالى 30 شركة يوميا فى الأحوال العادية وهو ما يجعلها قريبة جدا من المعدلات السابقة موضحا أنه يتم حاليا إجراء اتصالات بعدد من الدول العربية والأجنبية التى أعربت عن ثقتها بعودة الاستثمارات إلى مصر بمجرد استقرار الوضع الأمنى بها.

خبراء: البورصة علي حافة الهاوية

الوفد - صلاح الدين عبدالله

 12 جلسة باقية ويتم رفع البورصة المصرية من مؤشرات المؤسسات العالمية، خاصة مؤشر مؤسسة "مورجان ستانلي" بحسب تصريحات سابقة للدكتور خالد سري صيام رئيس البورصة.

وبنهاية اليوم الاثنين يصل عدد جلسات ايقاف البورصة إلى 25 جلسة، وحال استمرار هذا الايقاف ستصبح البورصة في موقف حرج لا تحسد عليه، وله تداعيات سلبية علي الاقتصاد والاستثمار الوطني، والاصل في الاحتفاظ بمكانة السوق المحلي في المؤشرات العالمية هو عودة البورصة للتداول حتي لا تقوم هذه المؤسسات التي تستثمر أموالا لصناديق اجنبية بمليارات الجنيهات بتوجيه أموالها الي اسواق أخري.

وهناك قواعد محددة لمؤشرات المؤسسات العالمية، علي أساسها تحدد مدي إمكانية رفع الاسواق المدرجة لديها من عدمه، ويرتبط ذلك وفقا لقول الدكتور هاني سري الدين رئيس هيئة سوق المال الأسبق باستقرار سوق المال والبورصات العاملة بالدول التي تشهد اضطرابات وعدم استقرار سياسي مما يؤثر سلبيا علي الاستثمارات الاجنبية في ظل ارتفاع درجة المخاطر.

وتابع " ان هذه المؤسسات تقوم علي عمليات تحليل شامل لوضع الاسواق من كافة النواحي السياسية والاقتصادية، وأن عودة البورصة لهذه المؤشرات قد يتطلب وقتا طويلا ليس في صالح البورصة".

ستتأثر البورصة سلبيا مما يضر بالاقتصاد الوطني علي حد قول د.محمد عمران نائب رئيس القابضة للتأمين، ونائب رئيس البورصة السابق. "استمرار الغلق سيؤدي الي زيادة المخاطر للصناديق الاجنبية المستثمرة في السوق المحلي ، وان هذه المؤسسات تحدد قواعد معينة ، لرفع مؤشرات الاسواق او اعادة قيدها منها الفترة الزمنية المحددة وفقا للمؤسسة" تبعا لقول عمران .

وفي هذا الصدد ذكر نائب رئيس البورصة السابق مثالا حول: أن مثل هذه المؤسسات تقوم بتحديد الاسواق والاموال الخاصة بالصنادق التي لديها، بمعني انها تقوم بتحديد النسب الخاصة بالصناديق الموجهة الي الدول.

رفع المؤشر بمثابة كارثة حسبما ذكر محسن عادل العضو المنتدب بصناديق استثمار بايونيرز فذلك سيؤدي الي العديد من التداعيات الخطيرة علي السوق ومنها تحول السوق من صفة العالمية الي المحلية، وبالتالي يتم التعامل معه مثل بورصة تونس وغيرها من البورصات غير المعروفة عالميا .

كما ان رفع المؤشر يؤثر سلبيا علي شهادات الايداع الدولية المتداولة ببورصة لندن، بالاضافة الي الوثائق المشتقة من المؤشرات المصرية، وقبل هذا رفع تقييم درجة المخاطر السيادية للسندات المصرية المتداولة عالميا في ظل فقدان الثقة والمصداقية في الاقتصاد الوطني. "ورفع السوق المحلي سيؤدي الي القيام بإعادة القيد مرة أخري وهذا يتطلب نحو 30 شهرا مما يعد خرابا وكارثة " يضيف محسن عادل.

تحذير من استمرار إغلاق البورصة

البورصة المصرية

الأهرام علاء احمد


قال نادي عزام، محلل أسواق مال: إن استمرار إغلاق البورصة المصرية له أثار كبيرة على الاقتصاد المصري والاستثمارات المباشرة التي أصبحت الدولة في حاجه شديدة إليها وأيضا يهدد حوالي 20 ألفًا من العاملين بشركات تداول الأوراق المالية البالغ عددها 147 شركة تداول أوراق مالية العاملة في مصر.

وأكد أنه لا يوجد مصدر آخر لهذه الشركات لنفقاتها من إيجارات ورسوم واشتراكات وأجور غير عمولات التداول . 

كما أن استمرار الإغلاق قد يعطي انطباعًا كبيرًا للكثيرين بعدم الاستقرار النسبي للوضع الاقتصادي للدولة ومؤسساتها وشركاتها وأيضا قد يخلق تداعيات اقتصادية سلبيه وتزيد من الوضع سوءا لأنه من المتوقع اتجاه الحكومة في وقت قريب إلى الاستدانة من البنوك لتوفير مرتبات العاملين بالدولة والمطالب الفئوية المتزايدة، والتي قد تؤدي بالتبعية إلى رفع الفائدة على الودائع في البنوك لذلك إعادة تشغيل بورصة الأوراق المالية المصرية في الوقت الحالي أفضل؛ ليتمكن المتعاملون من ممارسة حقهم الطبيعي في البيع والشراء. 

وحدد حزمة إجراءات سهلة وفى متناول المسئولين والقائمين على إدارة البورصة لو اتخذت لمنعت تداعيات الانهيارات المزمعة في اتخاذ قرار إعادة التشغيل في الوقت الحالي ومنها، مطالبة الشركات المتداول أسهمها في بورصة الأوراق المالية بشراء أسهم خزينة في ضوء النسب القانونية المعمول بها لدعم ومساندة أسهمها في السوق وفى ظل التعديلات الجديدة ( مدة الاحتفاظ بأسهم الخزينة 6 شهور وليس 3 شهور) ومنها حوالي 9 شركات بادرت بالإعلان عن شراء جزء من أسهمها في البورصة بغرض دعم أسهمها مثل شركة جى.بي. أوتو. وايكون والشرقية للأمن الغذائي وعامر جروب وايجيترانس وغيرها.

مصر تطلب من أبنائها المغتربين في السعودية الاستثمار ودعم بورصة بلادهم

دعوة من القنصلية المصرية في الرياض.. وتبحث غدا الأربعاء

الرياض: «الشرق الأوسط» 

أطلقت القنصلية المصرية في العاصمة السعودية، الرياض، دعوة للمصريين المقيمين في المملكة للمشاركة في مشروع يبدأ غدا، الأربعاء، ويهدف لدعم البورصة المصرية التي تكبدت خسائر بالغة بعد موجة الاحتجاجات الشعبية التي انتهت بتنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن منصبه. كما دعت القنصلية المصريين إلى المشاركة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال جمع التبرعات. 

وقال بيان من القنصلية المصرية في الرياض حصلت «رويترز» على نسخة منه أمس الاثنين :
 «استجابة لرغبة الإخوة المصريين في المملكة العربية السعودية في الإسهام في البورصة المصرية في الظروف الحالية سيتم من يوم الأربعاء المقبل.. طرح مشروع يحقق تلك الرغبة الصادرة من أبناء مصر وفي الوقت نفسه يحقق لهم ربحا مجزيا ناجحا من الاستثمار في اقتصاد وطنهم».


 وسيجري تنفيذ المشروع من خلال صندوق رعاية المصريين في السعودية بالتعاون مع بنوك مصرية حكومية وبنوك سعودية. 


ووفقا للبيان «يشمل هذا المشروع مجموعة من صناديق الاستثمار التي يطرحها خبراء (بنك مصر) ويرون، من خلال معرفتهم الكبيرة بسوق الأوراق المالية، أنها تحقق أفضل ربح، حيث تشمل تلك الصناديق مجموعة من الأسهم في عدد من الشركات المصرية التي تتسم بالاستقرار والثبات وبتحقيق أرباح بصورة دائمة».


وقال السفير حسام الدين عيسى، القنصل العام لجمهورية مصر العربية في الرياض، لـ«رويترز» خلال مكالمة عبر الهاتف، إن حجم الجالية المصرية في المملكة يقدر بنحو مليوني شخص، وإن تحويلاتهم من السعودية إلى مصر تقدر بنحو 3 مليارات ريال سعودي (800 مليون دولار) سنويا.


وفي ما يتعلق بالتبرعات لدعم الاقتصاد قال القنصل العام إنه لا يوجد حد مستهدف للتبرعات أو نسب المشاركة في المشروع، وتوقع أن يلقى المشروع استجابة كبيرة من قبل الجالية المصرية في المملكة.


والبورصة المصرية مغلقة منذ 28 يناير (كانون الثاني) بعدما تكبدت خسائر قدرها 70 مليار جنيه مصري (12 مليار دولار) في اليومين اللذين أعقبا اندلاع المظاهرات في 25 يناير. وقررت إدارة البورصة منذ ذلك الحين وقف التداول مرارا.


وقال حسن لاشين، رئيس مجلس إدارة صندوق رعاية المصريين في السعودية، لـ«رويترز»، في اتصال هاتفي: «هدفنا هو استغلال الحس الوطني لدى المصريين لدعم الاقتصاد». وأضاف أن الفكرة تلقى إقبالا من الكثير من آلاف المصريين المغتربين في المملكة، وقال إنه يتوقع زيادة العدد الفعلي للمشاركين مع دخول المشروع حيز التنفيذ يوم الأربعاء.


وأوضح لاشين أن الصندوق - الذي وصفه بأنه جهة أهلية تكافلية معترف بها من السفارة المصرية لرعاية شؤون المصريين - يهدف في مبادرته إلى دعم الاقتصاد المصري عن طريق محورين رئيسيين، أولهما التبرع المباشر لحساب الصندوق، ومن ثم تحويل تلك التبرعات مباشرة للبنك المركزي المصري. والمحور الثاني دعم البورصة المصرية من خلال صناديق الاستثمار التابعة لـ«بنك مصر» و«البنك الأهلي» و«بنك الإسكندرية»، وهي بنوك حكومية مصرية.


وقال إن العملية ستتمثل في توجه المواطن المصري إلى مقر الصندوق لمقابلة مسؤولين من تلك البنوك المصرية لضمان الشفافية والاطلاع على استثمارات تلك الصناديق، ثم قيام من يقرر المشاركة بتحويل أمواله عبر «مركز تحويلات الراجحي» التابع لمصرف «الراجحي». وقال إن تلك العملية ستتم في مكان واحد لضمان سرعة وسهولة التنفيذ. وذكر لاشين أن من المتوقع أن يزور وفد من وزارة المالية المصرية المملكة خلال الفترة المقبلة لبحث سبل المشاركة. وقال: «نريد أن يحددوا لنا خريطة للمشروع. الناس لديها استعداد لضخ أي مبلغ سواء 10 أو 10 أو 50 مليون ريال. لن يتأخر أحد». وبحسب بيان السفارة المصرية، تشمل الصناديق المشاركة في المشروع عددا من صناديق الاستثمار التابعة لـ«بنك مصر» حققت عائدا تراوح بين 12.5 و13.5 في المائة العام الماضي، إلى جانب صندوق استثمار إسلامي بلغ عائده العام الماضي نحو 7 في المائة.


وأجمع بعض المصريين العاملين في الرياض على أن الفكرة جيدة وأبدوا استعدادهم للمشاركة من حيث المبدأ، لكنهم قالوا إنه يجب توافر بعض الأسس أولا؛ أهمها تعزيز الشفافية والثقة، بينما طالب آخرون بإجراء بعض الإصلاحات في نظام التداول المعمول به في البورصة المصرية وتقليص الحد الأدنى للاستثمار في الصناديق الاستثمارية لتشمل مختلف شرائح المغتربين في السعودية. 
وقال هشام البلبيسي، وهو مهندس مصري يعمل في الرياض: «كلنا على استعداد للمشاركة، ولدي استعداد لإقناع الآخرين لأن الأسعار في الوقت الحالي ممتازة جدا»، لكنه قال إن نظام التداول المعمول به حاليا في البورصة «لا يمكن أن يستمر على هذا النحو»، وطالب بتفعيل إجراءات على رأسها تقليص الحد الأدنى المسموح به للتداول من 20 في المائة إلى 10 في المائة أسوة بالقواعد المعمول بها في البورصة السعودية وبورصات أخرى.


وأشار البلبيسي إلى النسبة التي تتقاضاها «شركة مصر للمقاصة» مقارنة بالبورصة السعودية، قائلا: «إذا اشتريت الأسهم الصغيرة وظللت أشتري وأبيع وحققت مكاسب سأدفع 70 جنيها على كل 10 آلاف جنيه، بينما في السعودية تبلغ العمولة 12 ريالا (18 جنيها) على كل 10 آلاف ريال». وأضاف: «هناك عدم ثقة مع الصناديق. لو جرى ضبط الأمور وظهرت بوادر تعديلات في النظام سيتغير كل شيء. القائم على الصندوق هو بنك حكومي. نريد شفافية لمعرفة متى يبيع ومتى يشتري».


وأضاف أنه في الوقت ذاته ينبغي تقليص الحد الأدنى لاستثمارات الصناديق ليشمل طبقات وشرائح أوسع من المصريين في السعودية. وتضم الصناديق المشاركة في المشروع «صندوق استثمار بنك مصر النقدي حساب يوم بيوم، الذي يوفر أعلى عائد يومي دون تجميد مدخرات العميل والذي يشترط أن يكون العائد الأدنى للحساب 10 آلاف جنيه مصري أو 5 آلاف دولار أو يورو».


من جانبه قال خالد السويفي، وهو مهندس مصري انتقل للعمل في السعودية العام الماضي: «لدي استعداد للمشاركة بالطبع، لكن يجب أن تتوافر فرصة الاستثمار في منتجات إسلامية.. نحن على يقين أن مصر دولة ليست فقيرة وأن ما يحدث حاليا من اضطرابات أضرت بالاقتصاد سيستغرق بعض الوقت وسرعان ما سينقضي».
وتضم الصناديق المشاركة في المشروع صندوق «الحصن» التابع لـ«بنك مصر» الذي يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهو صندوق يضمن رأس المال المدفوع بعد 3 سنوات من تاريخ الاشتراك فيه، وحقق عائدا نسبته 6.8 في المائة العام الماضي .

طارق يحيى يخاطب بعض الأندية للمشاركة فى إنعاش البورصة

خاطب طارق يحيي المدير الفني لفريق المقاصة بعض الأندية المصرية من أجل الاتفاق معها على ضرورة المساهمة فى إنعاش البورصة من أجل تقويم الأوضاع الاقتصادية في البلاد من خلال تخصيص جزء من رواتب اللاعبين والجهاز الفنى لشراء بعض الأسهم.

وعلمت "بوابة الأهرام" أن يحيي اتفق مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلى، وطارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود على ذلك. 

كان يحيي وعدد من لاعبيه قد قرروا التنازل عن جزء من مستحقاتهم من أجل شراء أسهم في البورصة المصرية التي تعاني من جراء التوقف خلال الفترة الماضية عقب ثورة 25 يناير.