"بهاء الدين": إنشاء مجموعة "تعارض المصالح" يستغرق 5 شهور



الدكتور زياد بهاء الدين رئيس مجموعة عمل منع تعارض المصالح


المصدر : اليوم السابع
الأحد، 27 فبراير 2011 - 16:42
كتبت عبير عبد المجيد

أكد الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن تشكيل مجموعة عمل لوضع قواعد منع تعارض المصالح المالية للوزراء والمسئولين بالدولة مع المصلحة العامة سيستغرق حوالى 5 شهور لإنشاء هذه المجموعة التى كلفة بها رئيس الوزراء.

وقال فى تصريح لـ"اليوم السابع" إن هذه المجموعة لم يستقر على اسم أحد منها حتى الآن، وسيكون دورها هو رسم الضوابط المحددة لعمل الوزراء والمسئولين بالدولة التى تضمن نزاهتهم وعملهم دون وجود مصالح خاصة.

لافتا إلى أن المجموعة التى ستعمل معه لن يكون دورها إصدار تقارير أو مراقبة الوزراء والمسئولين، بل سيكون دورها الأساسى هى وضع ضوابط للعمل.

"شفيق" يكلف "بهاء الدين" بوضع قواعد لمنع فساد الوزراء



الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق
و رئيس مجموعة العمل الخاصة بمنع تعارض المصالح المالية للوزراء و
المسئولين بالدولة مع المصلحة العامة


المصدر : اليوم السابع
الأحد، 27 فبراير 2011 - 15:25
كتب محمد الجالى

قرر الدكتور أحمد شفيق، رئيس مجلس الوزراء فى حكومة تيسير الأعمال، تكليف الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بتشكيل مجموعة عمل لوضع قواعد منع تعارض المصالح المالية للوزراء والمسئولين بالدولة مع المصلحة العامة، وذلك تمهيدا لطرحها للنقاش واقتراح شكل إصدارها استكمالا لجهود الدولة فى الحد من ظاهرة الفساد الإدارى.

وتنفيذا لهذا القرار قام بهاء الدين بتقديم استقالته لكى يتفرغ لمجموعة العمل، وتم تكليف الدكتور أشرف الشرقاوى، النائب الأول لرئيس هيئة الرقابة المالية لتولى مهام رئيس الهيئة، وقام رئيس الوزراء بتوجيه الشكر لرئيس الهيئة السابق على جهوده فى إنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية.

جاء ذلك خلال استقبال شفيق لكل من زياد بهاء الدين، والدكتور خالد سرى صيام رئيس البورصة المصرية، والدكتور أشرف الشرقاوى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

واستعرض شفيق خلال اللقاء الإجراءات المزمع اتخاذها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية وبورصة الأوراق المالية، تمهيدا لعودة التداول بالبورصة يوم الثلاثاء المقبل 1 من مارس 2011.

250 مليون جنيه من الحكومة لشركات السمسرة

]د خالد سري صيام رئيس البورصة المصرية

الأحد، 27 فبراير 2011 - 08:21


كتب محمود عسكر

المصدر : اليوم السابع

فى خطوة مهمة فى اتجاه دعم سوق المال المصرية قررت الحكومة تقديم قروض حسنة بقيمة 250 مليون جنيه لشركات السمسرة عبارة عن دعم لتغطية قيمة التعاملات التى تمت بنظام الكريديت فى الجلسات الأخيرة للبورصة قبل إيقافها على خلفية ثورة 25 يناير.

وقال عونى عبد العزيز عضو مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة إنه تم الاتفاق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة البورصة ووزارة المالية أن تقدم الحكومة ممثلة فى وزارة المالية على تقديم هذه القروض.

وأضاف عبد العزيز على هامش اجتماع مع شركة مصر للمقاصة وهيئة الرقابة المالية والبورصة مساء السبت أن حصة كل شركة ستتحد حسب نسبة كل شركة فى مصر للمقاصة ونسبتها من صندوق المخاطر، وسيكون بحد أدنى وحد أقصى حسب كل شركة، كما أن القروض ستكون مدتها 6 شهور ويمكن تجديدها بدلا من تحديدها فى سنتين.

وقال عبد العزيز إن هذه الأموال ستتسلمها الهيئة العامة للرقابة المالية وهى التى ستتولى توزيعها على شركات السمسرة حسب نسبة كل شركة وبمتوسط تقريبا حسب النسب التى حددناها 30% من قيمة الكريديت بها.

وأشار عبد العزيز إلى أنه يرى ضرورة السرعة فى اتخاذ قرار عودة العمل بالبورصة، حتى لا تتخطى المدة العالمية للتوقف وهى 40 يوما متصلة حسب المعمول به عالميا وإلا ستخرج البورصة المصرية من التصنيف الدولى ويخرجها مورجان ستانلى من مؤشره، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على مكانة البورصة المصرية وسيتسبب فى أضرار كبيرة ووقت طويل لإعادتها للتصنيف من جديد.

«البورصة» تعقد اجتماعاً غداً لتحديد موعد استئناف العمل

كتب   عبدالرحمن شلبى وناجى عبدالعزيز    ٢٦/ ٢/ ٢٠١١

تعقد إدارة البورصة غداً، اجتماعاً ثلاثياً بحضور ممثلين من هيئة الرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة لتحديد موعد استئناف العمل بالبورصة على ضوء تحسن مشاكل الائتمان لدى المستثمرين واتخاذ بعض الإجراءات المصرفية الأخرى.

من ناحية أخرى، كشف عيسى فتحى، نائب رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، عن أن الشعبة انتهت من أعداد مذكرة حول الأزمة الخاصة بشركات السمسرة بالبورصة ومشكلة تسريح الكوادر وتخفيض الرواتب، وقال إنه تم إرسال مذكرة بالمقترحات، للخروج من عنق الزجاجة، حسب وصفه.

وعلمت «المصرى اليوم» أن المقترحات المقدمة من الشعبة، والتى نوقشت فى اجتماع مغلق، أمس الأول، بمقر الاتحاد تتضمن مقترحين، هما استخدام المبالغ التى ستقوم بتوفيرها وزارة المالية للقطاع والبالغة ٢٥٠ مليون جنيه، كقرض حسن يتم سداده فيما بعد على أقساط ثابتة.

وقالت مصادر مسؤولة بالشعبة إنه تم وضع ضوابط لاستخدام قرض المالية على ان يكون لكل شركة حق اقتراض ما يمثل ٣٠% من رأسمالها بحد اقصى ١٠ ملايين جنيه للشركة

وكشفت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، عن أن المقترح الثانى هو استخدام السيولة المتاحة لدى صندوق المخاطر غير التجارية والبالغة نحو٨٠٠ مليون جنيه فى دعم شركات السمسرة باعتبار أن شركات السمسرة أعضاء فى الصندوق بشكل غير مباشر عن طريق عضويتهم فى شركة مصر للمقاصة، على أن تقوم الشركات بسداد اشتراك فى الصندوق بواقع نسبة من العمليات المنفذه يومياً.

وقال مسؤول سابق بسوق المال إن الاقتراح الثانى من الممكن أن يساعد الشركات فى التغلب على الأزمة، لكن يحتاج لتعديل فى قواعد الصندوق بقرار من مجلس الوزراء.

موظفو شركات السمسرة يتظاهرون مطالبين برواتبهم

المصدر : اخبار مصر

وعلى صعيد اخر، تظاهر الخميس عشرات من موظفى شركات الوساطة للارواق المالية " السمسرة " أمام المقر الرئيسى للبورصة المصرية بوسط القاهرة مطالبين بصرف رواتبهم.

وقال سماسرة شاركوا فى المظاهرة إن اصحاب شركات السمسرة ابلغوهم بانه لن يتم صرف مرتبات لهم عن شهر فبراير 2011 بسبب اغلاق البورصة.

وأشار محمد عطا الله موظف باحدى شركات السمسرة إلى ان العديد من أصحاب الشركات قرروا عدم صرف مرتبات أو صرف اجزاء منها محملين الموظفين وحدهم تداعيات اغلاق البورصة.

يشار الى أن البورصة المصرية مغلقة منذ 30 يناير وحتى الان بسبب الثورة المصرية وسيتم تحديد موعد لاستئناف عملها يوم الاحد المقبل.

من جهته، كشف محسن عادل المحلل المالى عن تأسيس نقابة للعاملين فى سوق المال تضم كافة العاملين فى شركات السمسرة والبورصة وهيئة الرقابة والمقاصة.

وأوضح أن عدد الذين تم تسجيلهم بالنقابة حتى الان 2036 عضوا وتستهدف النقابة 5 الاف عضو ، لافتا الى ان هدف النقابة الدفاع عن العاملين فى مجال سوق المال ورفع المستوى الفنى والمهنى لهم ووضع ميثاق شرف لحمايتهم.

صيام: استئناف البورصة يتحدد الأحد وإيقاف أكواد 260 ألف مستثمر

خالد سري صيام رئيس البورصة المصرية

المصدر : اخبار مصر

قال الدكتور خالد سرى صيام رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية إنه سيتم يوم الأحد المقبل اتخاذ القرار النهائى بشأن تحديد موعد استئناف عمل البورصة".

ورجح سرى صيام عدم استئناف عمل البورصة قبل الثلاثاء المقبل وذلك فى ضوء التزام البورصة وهيئة الرقابة المالية بإعلان موعد استئناف نشاط البورصة قبله بنحو 48 ساعة.

وأكد أن القرار سيكون فى ضوء المشاورات مع هيئة الرقابة المالية وقوى السوق الأخرى من مصر للمقاصة وشركات السمسرة وجمعيات المستثمرين.

وأشار إلى أن هيئة الرقابة المالية مستمرة فى تطبيق الإجراءات التى أعلنت عنها الأسبوع الماضى والمتعلقة بتجميد أرصدة من صدرت ضدهم قرارات من النائب العام، ومخاطبة البورصات الأجنبية وكذلك حصر صناديق (الاوفشور) الأجنبية التى يملكها مصريون فضلا عن محاولة حل مشكلات المستثمرين المتعلقة بالمديونيات لصالح شركات السمسرة.

وعلى صعيد متصل، قررت إدارة البورصة المصرية إيقاف أكواد 260 ألف مستثمر بالبورصة لعدم اكتمال بياناتهم وفقا لبيانات الرقم القومي.

وقال مصدر مسؤول بالبورصة المصريةإن القرار يتضمن إيقاف 10 آلاف مستثمر كانوا يمارسون نشاطهم بالبورصة بدون اكتمال بياناتهم، بالاضافة إلى 250 ألف مستثمر كان قد أتخذ قرار بمنعهم من البيع مشيرا إلى أن القرار الحالي يتضمن إيقاف أي عمليات بيع أوشراء لهذه الأكواد.

وأوضح أن الايقاف يتضمن من لهم بيانات مغايرة لبيانات الرقم القومي، كما يتضمن من صدرت ضددهم قرارات من النائب العام ومن هم يتعاملون بجوازات السفر من المصريين.

وأضاف المصدر أن على شركات السمسرة مخاطبة عملائها لاستكمال بياناتهم وفقا لبيانات الرقم القومي وإثبات مكوناتها كاملة طبقا لاحكام القرار رقم 143 لعام 1994 وفى ضوء ما سبق للبورصة التنبيه به على المتعاملين ,مشيرا إلى أن على شركات السمسرة تقديم تعهدات بصحة بيانات عملائها ممن شملهم القرار .

البورصة توقف أكواد المستثمرين التى تختلف بياناتهم عن الرقم القومى

المصدر : اليوم السابع

كتب محمود عسكر

أكدت إدارة البورصة أنه سيتم إيقاف التداول على أسهم أى مساهم تختلف بيانات رقمه القومى عن البيانات الموجودة فى الكود الخاص به فى البورصة، وذلك لحين تحديث بياناتهم عن طريق وعلى مسئولية شركات السمسرة، وبما يتوافق مع بيانات الرقم القومى وإثبات مكوناته الكاملة، وذلك طبقاً أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994، ووفقاً للإعلانات التى سبق للبورصة التنبيه بها على المتعاملين بذلك، وآخرها المخاطبة الصادرة لكافة شركات السمسرة فى 4 مايو 2010.

وقالت البورصة إن ذلك يأتى فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها البورصة للحفاظ على المساهمين والسوق بجميع أطرافه فى الفترة الحالية.

وأكد الدكتور خالد سرى صيام رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية "أنه سيتم يوم الأحد المقبل اتخاذ القرار النهائى بشأن تحديد موعد استئناف عمل البورصة"، وذلك التزاماً منها بالإعلان عن موعد بدء التداول قبل 24 ساعة من التداول.

وأضاف صيام أن قرار بدء التداول من عدمه يأتى بعد المشاورات مع هيئة الرقابة المالية وقوى السوق الأخرى من مصر للمقاصة وشركات السمسرة وجمعيات المستثمرين، مشيراً إلى أن هيئة الرقابة المالية مستمرة فى تطبيق الإجراءات التى أعلنت عنها الأسبوع الماضى، والمتعلقة بتجميد أرصدة من صدرت ضدهم قرارات من النائب العام، ومخاطبة البورصات الأجنبية، وكذلك حصر صناديق (الأوفشور) الأجنبية التى يملكها مصريون، فضلاً عن محاولة حل مشكلات المستثمرين المتعلقة بالمديونيات لصالح شركات السمسرة.

قرارات النائب العام الخاصة بمنع بعض الأشخاص من التصرف في أموالهم (القائمة المحدثة)

المصدر : البورصة المصرية

القائمة المحدثة (PDF Format) File Size: 112.51 KB

البورصة المصرية تعلن موعد استئناف التداولات .. مطلع الأسبوع المقبل

المصدر: مباشر

أعلنت إدارة البورصة المصرية أنه سيتم الإعلان عن موعد استئناف التداول مطلع الأسبوع المقبل. وقالت فى بيان مقتضب اليوم إن هذا القرار جاء بعد التشاور مع كل من الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر المقاصة والجمعيات الممثلة لكل من الشركات العاملة في الأوراق المالية والمستثمرين في البورصة.
كان الدكتور خالد سري صيام، رئيس البورصة المصرية، قد أكد فى تصريحات سابقة لــ "مباشر" إنه لم يتم تحديد موعد نهائى لاستئناف العمل بالسوق حتى الآن ، لافتاً إلى أن إدارة البورصة تجرى مشاروات مستمرة بصورة يومية مع أطراف السوق للوقوف على آخر تطورات الأوضاع العامة بالسوق .
وتدخل البورصة المصرية أسبوعها الثالث على التوالى من التوقف بعد أن علقت تعاملاتها منذ 30 يناير الماضى وحتى الآن بسبب الاحتجاجات السياسية التى اندلعت فى مصر وأجبرت الرئيس حسني مبارك على التنحي .

البورصة المصرية توقف العملاء المكودين ببيانات مغايرة لـ "الرقم القومي"

المصدر: مباشر
قررت إدارة البورصة المصرية إيقاف العملاء المكودين ببيانات مغايرة لبيانات الرقم القومي وذلك لحين تحديث بياناتهم عن طريق وعلى مسؤولية شركات السمسرة وبما يتوافق مع بيانات الرقم القومي وإثبات مكوناته الكاملة ، وذلك طبقا أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 ووفقا للإعلانات التي سبق للبورصة التنبيه بها على المتعاملين بذلك وآخرها المخاطبة الصادرة لكافة شركات السمسرة في 4 مايو 2010.

وأكد مصدر مسؤول بالبورصة المصرية، أن هذا القرار جاء بهدف توحيد البيانات الخاصة بالعملاء عن طريق الرقم القومي بعد أن كشفت الاحصائيات وجود عدد من الأفراد مكودين بجوازات السفر أو البطاقات القديمة. ولفت المصدر إلى ان هذه القرار يخص العملاء المصريين فقط، أما المستثمرين الأجانب فيتم تكويدهم من خلال جوازات السفر وهى الوثيقة المعتمدة لهم فى مصر .