استمرار إيقاف التداول بالبورصة لأجل غير مسمى

المصدر : اليوم السابع

كتب محمود عسكر

أكدت إدارة البورصة استمرار إيقاف التداول بها غدا الثلاثاء وحتى إشعار آخر، مشيرة إلى أن قرار إيقاف التداول أو إعادته يأتى بعد التشاور بين إدارة البورصة وإدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة، وأنه فى حالة الموافقة على عودة البورصة لتداول سيتم الإعلان عنه قبلها بـ24 ساعة.

وقال محمد عبد السلام، رئيس شركة مصر للمقاصة، إن عودة التداول بالبورصة مرهون بانتظام عمل البنوك، لأن عمليات التسوية فى البورصة تعتمد على أرصدة شركات السمسرة والعملاء فى البنوك بشكل كبير وحتى تحدث أى هزات عنيفة فى السوق بسبب نقص السيولة.

وكان عدد كبير من المستثمرين تظاهروا أمس أمام مقر البورصة، مطالبين باستمرار إيقاف التداول حتى اختيار رئيس للجمهمرية واستقرار الوضع السياسى، بالإضافة إلى إلغاء العمليات الأخيرة والتى تمت خلال آخر جلستين بالبورصة قبل قرار الإغلاق.

خبير: 7 شركات كبرى الأكثر تضررا بالبورصة

المصدر : اليوم السابع


كتب محمود عسكر


أكد وائل النحاس الخبير الاقتصادى أن هناك قائمة بالشركات التى ستواجه خسائر كبيرة، بسبب ارتباط أصحابها بمسئولين فى الحزب الوطنى أو بعائلة الرئيس مبارك مثل شركة "عامر جروب" التى يرتبط رئيسها رجل الأعمال منصور عامر بعلاقات قوية بالحزب الوطنى وهو عضو مجلس الشعب عن الحزب، كما أن هناك إعدادا له ليكون بديلا عن رجل الأعمال هشام طلت مصطفى الذى كان عصرا قويا ومقربا من الحزب الوطنى وأمانة السياسات له، بالإضافة إلى قربه من عائلة الرئيس مبارك .

وقال النحاس إن من ضمن الشركات التى ستتأثر شركة بالم هيلز العقارية خصوصا بعدما بدأ التحقيق مع وزير الإسكان السابق أحمد المغربى الذى يملك نسبة من أسهم الشركة والاتهامات الموجه له بتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة سواء للشركة التى يملكها أو لرجال أعمال آخرين .

أما شركة السادس من أكتوبر للتنمية العقارية فيبدو أنها ستحظى بنصيب الأسد من الخسائر خصوصا إذا علمنا أن رئيس مجلس إدارتها هو رجل الأعمال محمد مجدى راسخ صهر علاء مبارك وبها عدد من أعضاء مجلس الإدارة من رجال الأعمال المقربين من الحزب الوطنى ومهم ياسر الملوانى حسن هيكل وماهر مقصود .

كما ستتعرض شركة "طلعت مصطفى" بنفس التأثير خصوصا إذا تم سحب الأراضى التى حصلت عليها والتى صدر ضدها أحكام قضائية ببطلان عقدها مؤخرا والتفت الحكومة على هذه الأحكام لتمرير العقد بحجة الحفاظ على الاستثمارات الأجنبية فى مصر، فى الوقت الذى كان يتمتع فيه هشام طلعت مصطفى بمكانة كبيرة فى الحزب قبل اتهامه بالتحريض على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، كما يتمتع أخوه طارق طلعت مصطفى الذى أخذ مكانه فى رئاسة المجموعة والحزب وخصوصا وأنه عضوا فى مجلس الشعب عن الحزب .

كما سيكون لشركة بلتون القابضة نصيب أيضا من هذه الخسائر بسبب قرب رئيسها علاء الدين سبع من أمانة السياسات فى الحزب الوطنى وجمال مبارك .


أما شركة القلعة للاستشارات المالية فمعظم أعضاء مجلس إدارتها من المقربين للحزب الوطنى مثل أحمد محمد حسنين هيلكل رئيس مجلس الإدارة وهشام الخازندار العضو المنتدب وعلاء عرفة وغيرهم.
كما ستتعرض شركة "العرفة" أيضا لخسائر بسبب علاقة صاحبها علاء عرفة بالحزب الوطنى خصوصا أنه كان من المرتبين لاتفاقية الكويز التى قننت التعامل الاقتصادى مع إسرائيل بعدما اشترطت أمريكا أن يكون جزءا من مكونات المنتجات النسيجية المصدرة من الشركات المصرية للولايات المتحدة مصنعه فى إسرائيل.

صيام: إغلاق البورصة مستمر لحين استقرار السوق

الدكتور خالد سرى صيام رئيس البورصة

الإثنين، 21 فبراير 2011 - 16:42
كتب محمود عسكر

أكد الدكتور خالد سرى صيام رئيس البورصة المصرية، أن إعلاق البورصة مستمر لحين استقرار الأوضاع وضمان الوسائل التى تكفل استقرار أداء السوق بعد معاودة نشاطها.


وقال صيام - إن القرار النهائى بشأن استئناف عمل البورصة لم يتخذ بعد ولم يحدد حتى الآن موعد لاستئناف نشاط السوق، لافتا إلى أن هناك اتصالات مستمرة مع بقية منظومة السوق من هيئة الرقابة ومصر للمقاصة وشركات السمسرة والجمعيات لمناقشة سبل ضمان استقرار أداء البورصة بعد استئناف نشاطها.

وأضاف أنه يجرى حاليا تنفيذ تعليمات هيئة الرقابة المالية فيما يتعلق بعدد من الإجراءات التى من شأنها ضمان استقرار السوق منها تجميد أرصدة وأسهم من صدرت ضدهم قرارات من النيابة العامة.

وأشار إلى أنه يجرى حاليا مخاطبة بنوك الحفظ الدولية والبورصات الدولية مثل بورصة لندن وأمريكا لتجميد شهادات الإيداع الدولية التى يمتلكها من صدرت ضدهم قرارات من النيابة العامة.

ونوه بأن شركة مصر للمقاصة لا تزال تتلقى تقارير شركات السمسرة العاملة بالبورصة بشأن مديونيات العملاء، وذلك فى إطار تعليمات هيئة الرقابة المالية.

وحول طلبات بعض المستثمرين إلغاء جلستى 26 و27 يناير الماضى والتى تكبدت فيها البورصة المصرية خسائر بلغت نحو 70 مليار جنيه، أوضح سرى صيام أنه أرسل إلى النائب العام كشوفا بجميع العمليات ويجرى مراجعتها من قبل الهيئة وسيتم إلغاء أية عمليات يشتبه فى وجود تلاعبات بها أو تكون تمت من قبل من صدرت ضدهم قرارات من النيابة العامة.

استمرار إيقاف التداول بالبورصة لأجل غير مسمى

الإثنين، 21 فبراير 2011 - 15:12

المصدر : اليوم السابع

أكدت إدارة البورصة استمرار إيقاف التداول بها غدا الثلاثاء وحتى إشعار آخر، مشيرة إلى أن قرار إيقاف التداول أو إعادته يأتى بعد التشاور بين إدارة البورصة وإدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة، وأنه فى حالة الموافقة على عودة البورصة لتداول سيتم الإعلان عنه قبلها بـ24 ساعة.

وقال محمد عبد السلام، رئيس شركة مصر للمقاصة، إن عودة التداول بالبورصة مرهون بانتظام عمل البنوك، لأن عمليات التسوية فى البورصة تعتمد على أرصدة شركات السمسرة والعملاء فى البنوك بشكل كبير وحتى تحدث أى هزات عنيفة فى السوق بسبب نقص السيولة.


وكان عدد كبير من المستثمرين تظاهروا أمس أمام مقر البورصة، مطالبين باستمرار إيقاف التداول حتى اختيار رئيس للجمهمرية واستقرار الوضع السياسى، بالإضافة إلى إلغاء العمليات الأخيرة والتى تمت خلال آخر جلستين بالبورصة قبل قرار الإغلاق.

دعوة للعاملين بسوق الاوراق المـــــالية للالتحاق بنقابة العاملين بسوق الاوراق المــــــالية

21 فبراير، الساعة 01:52 مساءً‏

ايمانا بأهمية وجود نقابة تحتضن كل العاملين بمجال الاوراق المالية ( بجمهورية مصر العربية ) لتخدم اهدافهم وتساعد على تحقيق رغباتهم واعلاء صوتهم وسط منظومة العمل سواء الجهات الرقابية او الشركات العاملة , فقد تقرر البدء فى اجراءات تاسيس النقابة العامة للعاملين بسوق الاوراق المالية لتكون هى البيت الاول الذى يجمع كل العاملين بمجال الاوراق المالية وتستوعب كل طموحاتهم واراهم المستقبلية , لذا فانه تقرر البدء فى السير قدما فى اجراءات المرحلة الاولى من عملية التاسيس وهى عبارة عن تجميع الطلبات الخاصة بالافراد الراغبين فى الالتحاق بعضوية النقابة , حيث تقرر فتح الباب لتكوين ( جمعية تأسيسية ) تقوم على استكمال الاجراءات وينبثق منها مجلس ادارة اول فى الفترة من 17 فبراير حتى 31 مارس 2011 .

"الرقابة المالية" تحدد آليات وضوابط للحد من إضطراب البورصة عند عودتها للعمل

 

المصدر : مباشر   

آخر تحديث :  19 فبراير, 2011 04:46 م

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أنه سيتم تحديد موعد فتح البورصة المصرية بما يعبر عن التوازن المطلوب بين الحرص على عودة السوق ومصالح المتعاملين فيه، موضحة أن قرار إعادة العمل بالسوق سوف يستند إلى آليات وضوابط تحد من اضطراب الأسواق عند بدء التعامل وتسمح بعودتها التدريجية إلى العمل الطبيعي. يأتى ذلك بالإشارة إلى الوضع الحالي للبورصة، وترتيبات إعادة التداول بها في الموعد الذي سوف يتم تحديده لاحقا، وفي إطار التشاور المستمر بين وزارة التجارة والصناعة والهيئة والبورصة ومصر للمقاصة والشركات العاملة وجمعيات المستثمرين.


وقالت الهيئة، فى بيان لها اليوم، أنه بالرغم من أن عودة التداول أمراً ضرورياً لما في ذلك من انتظام سريع للتعاملات، ومن التأكيد على مصداقية سوق الأوراق المالية واستمرارها في أدائها لمهمتها في تمكين المتعاملين من البيع والشراء، إلا أنها – أى الهيئة - ومعها البورصة قد أوقفتا التداول حتى تكون كافة الشروط اللازمة لعودة التداول متوافرة وذلك لحماية حقوق المستثمرين وخاصة الجمهور من المتعاملين الأفراد.

وأضاف البيان إلى أن هناك آليات وضوابط ممثلة فى خمس مجموعات لتحقيق عدة أهداف هى الحد من التقلبات الحادة في الأسعار عند بدء التداول، وكذلك الحد من الأثر السلبي على صغار المتعاملين أصحاب الأسهم المُشتراة بالهامش أو مقابل تمويل، بالإضافة إلى تنشيط الطلب في السوق فضلاً عن التنفيذ الصارم للقرارات الصادرة من النيابة العامة بشأن التحفظ على الأموال إلى جانب الحفاظ على الشركات العاملة في السوق وعلى العاملين لديها.

أولاً: بالنسبة للحد من التقلبات السعرية الحادة عند بدء التداول :

 يتم تطبيق الضوابط والتدابير التالية لمدة أسبوع من تاريخ إعادة التداول على أن يعاد تقييم استمرارها في نهاية الأسبوع:
 1. تقصير ساعات التداول إلى ثلاث ساعات من العاشرة والنصف صباحا إلى الواحدة والنصف ظهرا.
2. إلغاء الجلسة الاستكشافية السابقة على جلسة التداول الرئيسية.
3. وضع حد سعري على المؤشر العام للبورصة (إي جي أكس 100) بحيث يتم تعليق التداول لمدة نصف ساعة إذا تجاوز التغير فيه 5% ويتم وقف التداول للمدة التي يحددها رئيس البورصة إذا تجاوز 10%.
4. تعديل الحد السعري على الأسهم بحيث يتم تعليق التداول على السهم الذي يتجاوز التغير في سعره 5% لمدة نصف ساعة، فإذا تجاوز التغير 10% يتم تثبيت سعره مع استمرار التداول عليه لنهاية الجلسة.
5. تخفيض الحد الأدنى لنسبة صافي رأس المال السائل لشركات السمسرة في الأوراق المالية فيما يتعلق بالملاءة المالية إلى 5% من إجمالي التزاماتها بدلا من 10%، مع الالتزام بتقديم نموذج الملاءة يوميا، ومع استمرار الالتزام بتوفيق الملاءة المالية خلال خمسة أيام عمل على الأكثر، بما يساعد الشركات على التجاوب مع متطلبات عملائها المتعاملين بالهامش.
6. تعليق العمل بآليات الشراء والبيع خلال ذات الجلسة مع ادراج التأمين المسدد لهذه الألية في حساب صافى رأس المال العامل للشركات.
7. وقف العمل بآليات الشراء بالهامش وحظر الشراء مقابل المديونية.
8. الاستمرار في تلقي طلبات إرجاء عمليات الاسترداد أو الاسترداد النسبي لوثائق الاستثمار لمن يطلب ذلك من مديري الصناديق في حالة توافر شروطه القانونية.
9. وضع حد سعري على أسعار المزايدة في بورصة النيل قدره 5% من سعر مزايدة اليوم السابق.
10. إلزام الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بالإفصاح عن ملكية أي ممن صدر بحقهم قرارات منه التصرف، وكذلك الإفصاح عن الموقف التمويلي والتشغيلي للشركات خلال فترة تعليق البورصة.

ثانياً: بالنسبة لإجراءات الحد من تأثير بيع الأسهم المشتراة بنظام الشراء بالهامش أو بتمويل من شركات الوساطة :

 1. إلزام شركات السمسرة بإخطار شركة المقاصة بالأسهم المشتراة مقابل مديونية أو بنظام الهامش قبل بدء التداول.
 2. الحد من عمليات بيع أسهم العملاء المحجوزة تطبيقاً لقواعد الشراء بالهامش أو تنفيذاً لاتفاق الشراء مقابل مديونية وذلك وفقا للشروط والضوابط والحدود التي تستهدف حماية صغار المستثمرين على وجه الخصوص والتي يضعها صندوق حماية المستثمر الذي يتولى إدارة هذا التمويل وتعتمدها الهيئة، وذلك كله دون الإخلال بحق العميل في تقرير بيع أسهمه إذا ما رغب في ذلك.

ثالثاً: بالنسبة لإجراءات تنشيط الطلب :

1. التنسيق مع المبادرة التي أطلقها المواطنون المصريون الحريصون على مصلحة الوطن لدعوة الجماهير للاستثمار في البورصة المصرية، إدراكاً منهم لأهمية البورصة المصرية في الاقتصاد الوطني ولوجود فرصة استثمارية جيدة على الأجل المتوسط والطويل، والانتهاء من إنشاء الصناديق التي تتلقي اكتتاباتهم، بالإضافة إلى التوعية بالصناديق القائمة بالفعل.
2. الاستمرار في تلقي طلبات شراء أسهم الخزينة وتسهيل إجراءاتها في حدود القوانين واللوائح.
 3. تشجيع المؤسسات المالية الوطنية الرائدة في دعم القوة الشرائية في السوق.
 4. التواصل مع الجهات الدولية من اتحادات للبورصات العالمية أو الإقليمية ومع البورصات العالمية والمؤسسات المالية وبنوك الاستثمار والصناديق العالمية لشرح الموقف من التداول بالبورصة وشرح طبيعة الإجراءات والضوابط الوقتية التي تم اتخاذها.

رابعاً: بالنسبة لتنفيذ تدابير منع التصرف في أسهم وسندات من صدر في حقهم قرارات من النيابة العامة :


1. مخاطبة جميع شركات السمسرة من خلال البورصة وجميع أمناء الحفظ من خلال شركة مصر للمقاصة وجميع مديري الاستثمار ومديري المحافظ من خلال الهيئة العامة للرقابة المالية بمضمون قرارات منع التصرف لاتخاذ ما يلزم نحو حظر التصرف بالأصالة أو بالوكالة أو بناء على تفويض.
 2. وقف جميع أكواد من صدر بشأنهم قرارات بمنع التصرف بمعرفة البورصة وتمت مخاطبة النيابة بتلك الأكواد.
 3. تجميد أرصدة جميع من صدر بشأنهم قرارات بمنع التصرف بمعرفة شركة مصر للمقاصة.
 4. جاري مخاطبة جميع أمناء الحفظ المحليين والدوليين بمعرفة شركة مصر للمقاصة للحيلولة دون تسوية أية عمليات لصالح من صدر بحقهم قرارات منع التصرف، واتخاذ ما يلزم نحو تجميد حصة هؤلاء من ناتج التسوية.
 5. قيام البورصة بحصر جميع الصناديق المصرية والأجنبية "الأوف شور"، ومخاطبة شركات السمسرة وأمناء الحفظ ومديري الصناديق بمعرفة البورصة والهيئة لاتخاذ ما يلزم نحو موافاة البورصة بالصناديق التي يوجد بين حملة وثائقها أي ممن صدر بشأنهم قرارات بمنع التصرف.
 6. إحاطة الجهات الرقابية ووحدة غسل الأموال بالبنك المركزي بأسماء الصناديق الأجنبية "الأوف شور" المكودة بالبورصة المصرية لإجراء ما يلزم من تحريات عنها بالتعاون مع جهات الرقابة الدولية.
 7. إحاطة النيابة العامة علماً بكافة العمليات التي تزيد قيمتها عن خمسة ملايين جنيه (بيعاً أو شراءً) التي تمت في الأسبوع السابق على وقف التداول لمراجعتها والتوجيه بما يلزم في شأنها علماً بأن إدارة الرقابة على التداول بالبورصة لم تلحظ في شأنها أية تعاملات غير عادية أو مخالفة للقوانين واللوائح.
 8. حظر تحويل الشهادات الدولية بالنسبة للممنوعين من التصرف، كما تم وقف تحويل شهادات الإيداع الدولية طوال فترة تعليق التداول، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع طلبات التحويل التي قد ترد بعد فتح التداول للحيلولة دون استخدامها كوسيلة لتحويل الأموال بعيداً عن مراقبة البنك المركزي ووحدة مكافحة غسل الأموال.

 وفي هذا السياق فإن الهيئة يهمها توضيح أن قرارات التحفظ على أموال بعض الأشخاص والمنشورة في وسائل الإعلام، لا تؤثر على التداول على أسهم الشركات التي يساهمون فيها أو تكون لهم فيها حصص حاكمة، لأن كل شركة لها شخصية اعتبارية مستقلة عن أشخاص المساهمين فيها، الأمر الذي أكدته قرارات السيد المستشار النائب العام التي وجهت إلى منع تصرف أشخاص في أموالهم دون أسهم الشركات التي يساهمون فيها.

خامساً: في مجال الحفاظ على المتعاملين وعلى شركات السمسرة والعاملين بها:

 1. التنسيق مع شركات السمسرة للنظر في كيفية استفادتها من الدعم المادي المقدم من وزارة المالية للمحال التي تعرضت للإتلاف في الأيام الأولى للثورة، ويمكن تقديم طلبات التعويض إلى وزارة المالية مباشرة أو إلى الهيئة لتتولي تحويلها للوزارة.
 2. توفير تمويل لشركات السمسرة من صندوق ضمان التسويات لاستخدامه في الانفاق الجاري بما يحفظ حقوق العاملين في الشركات حتى تسترد الشركات قدرتها على العمل بشكل كامل.
 3. جاري اتخاذ الإجراءات القانونية واللائحية نحو تخفيض الرسوم ومقابل الخدمات الواجب سدادها للهيئة أو للبورصة أو للمقاصة خلال الثلاثة شهور القادمة بما يمكن شركات السمسرة من الاحتفاظ بالعاملين لديها.

 وتؤكد الهيئة على أن سوق الأوراق المالية المصرية تعد من الأسواق الرائدة في المنطقة العربية في التنظيم والرقابة والخدمات التي تؤديها وحجم النشاط فيها وأنها تتبع أفضل الممارسات والأعراف المعمول بها عالميا، وأن التغيرات في أسعار الأسهم أمر طبيعي ويرتبط بالأوضاع العامة في البلاد وكذلك الأداء الخاص بكل من الشركات المقيدة. وإن كانت الهيئة يمتنع عليها التعليق على أسعار تداول الأوراق المالية المقيدة في البورصة، فإنها تؤكد ثقتها في النظم والقواعد المعمول بها في السوق المصرية ،

 كما تؤكد استمرارها في الرقابة على التعاملات وعلى أداء الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وفي تلقي شكاوي المتعاملين من الشركات العاملة بما يمكنها من اتخاذ الإجراءات الرادعة واللازمة لضبط أداء السوق. والأمل معقود في أن يؤدي الاستقرار السياسي التدريجي والمتوقع في مصر إلى تقدم الأسواق المالية واستقرار المعاملات بها.

فلنتعلم من البورصة المصرية !

نقلا عن جريدة الرياض

عبد الرحمن الخريف

هناك من سيستغرب المطالبة بالاستفادة من تعامل البورصة المصرية مع الأحداث الأخيرة لحماية المستثمرين بها والتجاهل للإدارة الحديثة بالأسواق المتقدمة التي أثبتت الأحداث عدم تطبيقنا لأدنى متطلباتها لحماية المستثمرين! فبعد أن كُنا نروج للاستقلالية والمفاهيم التي تحكم الأسواق العالمية والتي تضرر منها مستثمرونا، كشفت الأزمة العالمية زيف تلك المفاهيم وعدم تطبيقها بالدول المقدمة التي تدخلت لحماية أسواقها ليس فقط بتصريحات وقرارات ولكن بضخ مليارات لشراء شركات وديون متعثرة ولتتخلى عن نظرياتها الاقتصادية ولتترك لنا التفاخر بالتمسك بها!


فالبورصة المصرية لم تبتدع قرارات أو إجراءات ولكنها استفادت من تجارب الدول المتقدمة خلال الأزمات لتجنب انهيار كبير يتسبب في إفلاس اسر كبيرة وزيادة ثراء أصحاب محافظ اعتادت استغلال فرص الأزمات! فعلى الرغم من المتغيرات التي حدثت بالحكومة استشعرت البورصة المصرية المسئولية تجاه حماية صغار المتداولين بعد خسارة السوق بنسبة (16%) ولتستجيب لمطالب إيقاف التداول بإعلانات متدرجة مكنتها من تمديد الإيقاف لأكثر من (20) يوما، وبإجراءات استثنائية بتخفيض فترة التداول وفرض حدود سعريه للأسهم، بل إنها لدعم السوق وتوفير البيئة والشفافية المناسبتين بعد استئناف التداول استبقت الأحداث وأعلنت أنها أوقفت "اكواد" وزراء ومسئولين ورجال أعمال تم تجميد حساباتهم كإجراء احترازي لمنع أي عمليات بيع مكثفة قد تتسبب في انخفاض السوق! ولذلك قد تؤدي هذه الاجراءات الى تجنب سلبيات كبيرة وربما يفتتح السوق على ارتفاع! ولكن الغريب أن تخصص وزارة المالية المصرية صندوق استثمار بقيمة (250) مليون جنيه لدعم صغار المستثمرين لضمان مديونياتهم ولعدم إجبارهم من قبل شركات الوساطة على البيع لسداد ديونهم! هذا الصندوق في دولة تعاني من عجز شديد بمواردها المالية وتتلقى مساعدات دولية! وبعيدا عن أي انتقاد لتلك الإجراءات من قبل المستثمرين "نهازي الفرص" أليس ماقامت به البورصة المصرية يمثل فكرا مسئولا وواعيا يدعم الثقة في أي سوق مالي؟

إن الأحداث على الساحة العربية تتطلب من هيئة السوق المالية استشعار الخطر الذي يهدد سوقنا ولو من الناحية النفسية لرفع مستوى الثقة وخلق قوة شرائية تقف أمام الممارسات التي تستهدف استقرار السوق والإضرار بمصالح المستثمرين كما اعتادت على ممارسته خلال السنوات الأخيرة وحققت أرباحا عالية منها، والتعامل بواقعية مع قوى السوق الحقيقية، فالأزمة العالمية غيرت مفاهيم عديدة عن الدور الحكومي في المحافظة على السوق والنظرة البعيدة المدى لمصلحه الشركات والمستثمرين والمجتمع، وتدخل الحكومة الأمريكية لشراء ديون معدومة وشركات لتجنب إفلاسها وخسارة المستثمرين وطرد العاملين ساهم في ارتداد السوق الأمريكي، وحينها شاهدنا روسيا ومصر والكويت توقف التداول، أما نحن فما زلنا نؤمن بنظريات أسقطتها الدول الراعية للرأسمالية تتعلق بعدم تدخل الدولة وحرية الأسواق .. علاوة إلى انه لاتتوفر لدينا الشفافية من شركاتنا أو الجهة المشرفة، ولذلك تم رفض المطالبات بإيقاف التداول خلال الفترات التي تشهد أزمات غامضة لاتمكن المستثمر من اتخاذ القرار الصائب، ورُفض إدخال صندوق حكومي لحفظ توازن السوق! بل منحنا صناديق "إياها" فرصة استغلال الأزمات بإنزال السوق لرفع نسب تملكها بالشركات والبنوك وعلى حساب صغار المتداولين الذين يجهلون المعلومة أو من تم تسييل محافظهم! وبيانات نسب التملك المعلنة تؤكد ذلك! ولذلك استمرت الانهيارات الكبيرة بسوقنا منذ فبراير2006م وحتى الآن وأصبحت تقف أمام أي ارتداد كبير للسوق لأنها تملك السيولة التي تبحث عن فرص الاستثمار! بل انه عند الانهيار اليومي للسوق بالنسب الدنيا ولعدة أسابيع لم يتم إيقاف التداول ليعلم الجميع بالمحفزات ولكن تم إخفاؤها حينها ( تجزئة الأسهم وتداول المقيمين) وأُكد على عدم تدخل الدولة، ليفتتح السوق باليوم التالي نسب حمراء وليقوم من يعلم بالمحفزات بعد الفترة الأولى بإعادة ترتيب أوامره ليتم رفع السوق بالنسب الخضراء! هذا بكل أسف جانب مما يحدث بسوقنا وهو معروف للجميع ويتطلب الأمر إعادة النظر كليا في طريقة إدارتنا للسوق وبفكر جديد ومختلف، خاصة وان الانهيارات بالأسواق الأخرى تصنع الفرص! وإذا كنا نشتكي من هروب الأموال الأجنبية فانه بسبب عدم حماية مستثمرينا لن نحافظ على أموالنا الوطنية!

البورصة المصرية تثير غضب المستثمرين الأجانب

نقلا عن الاقتصادية الالكترونية

روبن ويجلسويرث

قوبل قرار سوق الأسهم المصرية بتمديد تعليق التداول مرة أخرى، والنظر في إلغاء التداولات السابقة باستياء من قبل المستثمرين العالميين في أعرق سوق للأسهم في العالم العربي.


تم إغلاق البورصة في 27 كانون الثاني (يناير) بعد أن خسرت 16 في المائة في آخر جلستين للتداول، ومنذ ذلك الوقت تم تمديد تعليق التداول عدة مرات.

وقال مسؤول في البورصة يوم الأربعاء إن التداول لن يستأنف يوم الأحد كما كان مخططاً، وذكر أن البورصة يمكن أن تفتح ثانية بعد أن يعمل القطاع المصرفي على النحو المناسب فقط.

وبعد أن أعيد فتح البنوك في السادس شباط (فبراير)، تم إغلاقها مرة أخرى بسبب إضرابات متعلقة بالأجور وبسبب عطلة المولد النبوي الشريف.

غير أن المستثمرين العالميين يظنون أن البورصة تؤخر استئناف التداول نتيجة للضغوط التي يمارسها المستثمرون المحليون حرصاً منهم على تجنب الخسائر.

وبعد المطالبات التي صدرت عن مستثمري التجزئة المصريين الذي يشكلون نصف عمليات التداول تقريباً، قالت البورصة أيضاً إنها تدرس إلغاء العمليات التي تمت في آخر أيام التداول في 27 كانون الثاني (يناير) الذي انخفضت فيه السوق بنسبة 10.5 في المائة. ويرى مدير صندوق للتحوط يتخذ من لندن مقراً له أن هذا يمكن أن يضر بصدقية السوق. ويقول: ''إنهم حريصون بشدة على عدم انهيار البورصة، لكن تأخير المحتم ليس خطوة إيجابية. وفي مرحلة ما ينبغي أن يكون هناك اكتشاف للأسعار''.

وليس معروفاً بالتأكيد ما الذي سيحدث عندما تعاود سوق الأسهم فتح أبوابها في نهاية المطاف. فمن ناحية، ما زال لدى المستثمرين الأجانب مليارات الدولارات العالقة في البورصة، ومن المرجح سحب جزء كبير منها عندما تفتح أبوابها مرة أخرى.

وتتفاوت التقديرات، لكن من الممكن أن تصل ممتلكات مديري الصناديق الدولية إلى 16 مليار دولار من القيمة السوقية للبورصة، البالغة 67 مليار دولار. وسيتوخون الحذر بسبب عدم وضوح الوضع السياسي والاحتمالات المباشرة بالنسبة للاقتصاد المصري الذي تعرض لهزة عنيفة.

ويقول مدير صندوق التحوط: ''إنك لن تشهد كثيراً من الاستثمار حتى تنتهي الانتخابات وتعرف نوع الحكومة التي ستأتي''. ويتوقع أن تخسر البورصة مالا يقل عن 15 في المائة أخرى من قيمتها.

وانخفضت تكلفة التأمين ضد العجز السيادي عن السداد عن أعلى مستوى لها. واستقرت السندات المصرية نوعاً ما، وتعافت مقبوضات الودائع العالمية لأربع شركات مصرية مدرجة في لندن من المستويات الدنيا التي وصلت إليها.

ويقول سفين ريشتر، مدير أسواق الأسهم قليلة رأس المال في البلدان الناشئة في شركة رينيسانس لإدارة الموجودات: ''الأمر يعتمد على ما يحصل من الآن حتى تعاود سوق الأسهم فتح أبوابها في نهاية المطاف، لكن على أساس أداء مقبوضات الودائع العالمية، يمكن حتى أن نشهد تعافياً''.

ومهما كانت الآفاق، يتفق مديرو الأموال على أن من الأهمية بمكان استئناف البورصة لعملها، مشيرين إلى التجربة التي مرت بها تونس. فقد تراجعت سوق الأسهم التونسية بسرعة، بنسبة أخرى قدرها 5 في المائة لدى معاودة فتح أبوابها هذا الشهر، ووصلت إلى أدنى مستوى لها في أكثر من عام، لكن الأسهم قفزت بحدة مرة أخرى. وحتى بعد أن تراجعت بنسبة 1.4 في المائة يوم الأربعاء، تعافت البورصة بنسبة تزيد على 6 في المائة منذ بلغت أدنى مستوى لها.

ويقول مدير صندوق التحوط: ''تونس تمر بمرحلة اكتشاف الأسعار، وينبغي أن تفعل مصر الشيء نفسه في نهاية المطاف''.

"مستثمرى البورصة" تجدد مطالبها باستمرار وقف التداول

المصدر : اليوم السابع
تقدم عدد من أعضاء جمعية مستثمرى البورصة المصرية بالتماس إلى رئيس الوزراء، ورئيس هيئة الرقابة المالية، ورئيس البورصة يطالبونهم بألا يسمحوا بإعادة التداول بالبورصة حالياً قبل انتهاء الاضطرابات الحالية.
وقال المستثمرون فى التماسهم
إننا مجموعة كبيرة من مستثمرى البورصة نستثمر فيها مما يعود بالفائدة على الاقتصاد القومى، ونظراً لظروف البلاد الآن، من بطالة وقلة فرص العمل فقد وضعنا فى البورصة كل مدخراتنا وتفرغنا لها وأصبحت مورد رزق لنا ولأولادنا، ولا يغيب عنكم أننا تعرضنا لهزات عنيفة وخسائر جمة خلال الفترة الماضية لأسباب كلها خارجة عن إرادتنا متمثلة فى أزمات عالمية وقرارات كارثية من قيادة البورصة السابقة وغموض الموقف السياسى عندنا وفشل الحكومة، مما أثر بشكل كبير على رؤوس أموالنا وأصبح الوضع الآن خطيراً، لأن عدد كبير منا معرض للإفلاس وانهيار مئات الآلاف من المستثمرين، وفى ظل هذه الظروف العصيبة غير المسبوقة تاريخيا على بلدنا من فراغ سياسى وعدم وجود رئيس دولة أو برلمان فإن كل الاستثمارات الأجنبية والعربية تخرج من السوق وحتى الوطنية، فالكل ينتظر وجود شىء ملموس على الأرض، ولذلك فإننا جميعا نرى أن فتح البورصة الآن سوف يكبد الجميع خسائر مهولة لا حصر لها وإفلاس الناس بل تحميلهم مزيد من الديون، وللأسف الشديد فإن هناك "لوبى" صغير بلا أى ضمير يضغط على مسئولى البورصة لفتح التداول وهم: شركات سمسرة لا تسعى إلا إلى الربح، وبعض المحافظ الكبيرة التى باعت قبل الهبوط وتريد اقتناص أسهم فى الهبوط الكبير، وكذلك بعض العرب الذين أرسلوا أموالاً من الخارج ويريدون اقتناص بعض الأسهم، وبعض رجال الأعمال الذين يعملون بأكواد مستعارة تريد الهرب بأى مال قبل أن تخضع للتحقيق،
ولذلك نطالب بإغلاق تداول البورصة لحين استقرار الوضع السياسى متمثلاً فى وجود رئيس للجمهورية لما له من معانى عديدة سياسياً، وبالتالى اقتصادياً، وإلغاء جلستى الأربعاء والخميس السابقتين على إغلاق البورصة، وإيجاد حلول عملية لنظام الكريديت ترضى أطراف المشكلة.

البورصة المصرية ستظل مغلقة الاحد المقبل

Wed Feb 16, 2011 10:28am GMT

القاهرة (رويترز) - قال مسؤول بالبورصة المصرية يوم الاربعاء ان البورصة ستظل مغلقة الاحد المقبل وانها ستعاود العمل عندما تتأكد أن البنوك تعمل بشكل منتظم.

وأعلن البنك المركزي اغلاق البنوك حتى نهاية الاسبوع الحالي بعدما نظم عاملون في عدد من البنوك الحكومية اضرابات خلال الايام الماضية.
وقال المسؤول ان البورصة تدرس عددا من الاجراءات لمساعدة صغار المستثمرين الذين خسروا أموالهم بعدما تلقت طلبات بوقف التعاملات التي تمت يوم 27 يناير كانون الثاني وهو اليوم الذي هوت فيه أسعار الاسهم وأصيب المستثمرون بالذعر جراء الاضطرابات السياسية مما دفعهم لتنفيذ عمليات بيع.

© Thomson Reuters 2011 All rights reserved.