2011/02/18

"مستثمرى البورصة" تجدد مطالبها باستمرار وقف التداول


البورصة المصرية

المصدر : اليوم السابع
تقدم عدد من أعضاء جمعية مستثمرى البورصة المصرية بالتماس إلى رئيس الوزراء، ورئيس هيئة الرقابة المالية، ورئيس البورصة يطالبونهم بألا يسمحوا بإعادة التداول بالبورصة حالياً قبل انتهاء الاضطرابات الحالية.
وقال المستثمرون فى التماسهم
إننا مجموعة كبيرة من مستثمرى البورصة نستثمر فيها مما يعود بالفائدة على الاقتصاد القومى، ونظراً لظروف البلاد الآن، من بطالة وقلة فرص العمل فقد وضعنا فى البورصة كل مدخراتنا وتفرغنا لها وأصبحت مورد رزق لنا ولأولادنا، ولا يغيب عنكم أننا تعرضنا لهزات عنيفة وخسائر جمة خلال الفترة الماضية لأسباب كلها خارجة عن إرادتنا متمثلة فى أزمات عالمية وقرارات كارثية من قيادة البورصة السابقة وغموض الموقف السياسى عندنا وفشل الحكومة، مما أثر بشكل كبير على رؤوس أموالنا وأصبح الوضع الآن خطيراً، لأن عدد كبير منا معرض للإفلاس وانهيار مئات الآلاف من المستثمرين، وفى ظل هذه الظروف العصيبة غير المسبوقة تاريخيا على بلدنا من فراغ سياسى وعدم وجود رئيس دولة أو برلمان فإن كل الاستثمارات الأجنبية والعربية تخرج من السوق وحتى الوطنية، فالكل ينتظر وجود شىء ملموس على الأرض، ولذلك فإننا جميعا نرى أن فتح البورصة الآن سوف يكبد الجميع خسائر مهولة لا حصر لها وإفلاس الناس بل تحميلهم مزيد من الديون، وللأسف الشديد فإن هناك "لوبى" صغير بلا أى ضمير يضغط على مسئولى البورصة لفتح التداول وهم: شركات سمسرة لا تسعى إلا إلى الربح، وبعض المحافظ الكبيرة التى باعت قبل الهبوط وتريد اقتناص أسهم فى الهبوط الكبير، وكذلك بعض العرب الذين أرسلوا أموالاً من الخارج ويريدون اقتناص بعض الأسهم، وبعض رجال الأعمال الذين يعملون بأكواد مستعارة تريد الهرب بأى مال قبل أن تخضع للتحقيق،
ولذلك نطالب بإغلاق تداول البورصة لحين استقرار الوضع السياسى متمثلاً فى وجود رئيس للجمهورية لما له من معانى عديدة سياسياً، وبالتالى اقتصادياً، وإلغاء جلستى الأربعاء والخميس السابقتين على إغلاق البورصة، وإيجاد حلول عملية لنظام الكريديت ترضى أطراف المشكلة.

2011/02/16

البورصة المصرية ستظل مغلقة الاحد المقبل

PhotoWed Feb 16, 2011 10:28am GMT

القاهرة (رويترز) - قال مسؤول بالبورصة المصرية يوم الاربعاء ان البورصة ستظل مغلقة الاحد المقبل وانها ستعاود العمل عندما تتأكد أن البنوك تعمل بشكل منتظم.

وأعلن البنك المركزي اغلاق البنوك حتى نهاية الاسبوع الحالي بعدما نظم عاملون في عدد من البنوك الحكومية اضرابات خلال الايام الماضية.
وقال المسؤول ان البورصة تدرس عددا من الاجراءات لمساعدة صغار المستثمرين الذين خسروا أموالهم بعدما تلقت طلبات بوقف التعاملات التي تمت يوم 27 يناير كانون الثاني وهو اليوم الذي هوت فيه أسعار الاسهم وأصيب المستثمرون بالذعر جراء الاضطرابات السياسية مما دفعهم لتنفيذ عمليات بيع.

© Thomson Reuters 2011 All rights reserved.

200 رجل أعمال سعودي يناقشون اليوم مصير استثماراتهم في مصر



الأربعاء 13 ربيع الأول 1432هـ - 16 فبراير 2011م

دبي – العربية.نت
يعقد أكثر من 200 رجل أعمال سعودي اجتماعاً اليوم بالغرفة التجارية الصناعية بجدة لمناقشة حجم الخسائر التي تعرضت لها استثماراتهم في مصر، وكيفية فتح قناة اتصال مع الحكومة المصرية الجديدة، وتشكيل لجان لحصر الخسائر وعرضها على الحكومة السعودية لطلب المساعدة لرجال الأعمال المتضررين من أحداث مصر، ومعرفة مستقبل الاستثمارات السعودية في مصر في ظل الحكومة الجديدة.
وقال رئيس المركز الاستثماري السعودي المصري الدكتور عبدالله دحلان، إن رجال الأعمال المعروفين المستثمرين في مصر يتجاوز عددهم 200 رجل أعمال، فيما نتوقع أن هناك العديد من رجال الأعمال السعوديين غير المعروفين ضمن القائمة التي تم دعوتها لحضور الاجتماع من جميع مناطق المملكة.
بالتعويض عن الأضرار وحول إمكانية بقاء الاستثمارات السعودية في مصر في ظل الحكومة الجديدة قال في تصريحات نشرتها صحيفة اليوم السعودية، "سوف ننتظر ماذا يمكن أن تضعه الحكومة المصرية الجديدة من أنظمة وقوانين تتعلق بالاستثمارات العربية القائمة في مصر، كما أن الاجتماع سوف يناقش إمكانية مطالبة الحكومة المصرية بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمستثمر السعودي".
وكشف عضو الغرفة التجارية الصناعية بجدة الدكتور عبدالله دحلان، أكبر رجال الأعمال السعوديين المستثمرين في مصر، أن الاستثمارات السعودية في مصر تتجاوز 27 مليار جنيه (الدولار يعادل 5.9 جنيه مصري) في مجالات مختلفة.
وأضاف "من يدعي أن الاستثمارات السعودية لم تتعرض إلى أية خسائر لا يعلم شيئاً عما تعرضت له، فقد توقفت الفنادق المستثمرة من قبل السعوديين عن العمل وجميع المشاريع السياحية المستثمرة، إضافة إلى المصانع السعودية التي توقف العمل بها مع بداية المظاهرات حتى وإن كانت موجة المظاهرات لم تصل لها، إنما تسجل خسائر بسبب التوقف".
وأكد أن المستثمر السعودي لا يستطيع الخروج من مصر لعدة عوامل منها: أن أغلب المشاريع الاستثمارية ممولة من قبل البنوك المصرية، ولن يسمح بخروج الأموال السعودية من مصر، ثانياً إن المشاريع السعودية قائمة ومنتجة، ورخص العمالة هناك تدفع برجال الأعمال السعوديين إلى الانتظار حتى الاستقرار الأمني والسياسي في مصر.
خطوات مستقبلية ووفقاً لهيئة الاستثمار المصرية فإن الاستثمارات السعودية احتلت المقدمة من بين الاستثمارات العربية في المشروعات العاملة في مجال الصناعة بحجم مساهمات بلغ 4.2 مليار جنيه، تليها الاستثمارات في مجال التمويل بقيمة 1.9 مليار جنيه.
وقالت إن قطاع السياحة يحتل المركز الثالث بحجم استثمارات يصل إلى 1.8 مليار جنيه، ثم قطاع الزراعة بمساعدات بلغت 1.5 مليار جنيه، فضلاً عن العديد من المشروعات في المجالات الخدمية والإنشائية والاتصالات والمعلومات.
ولفت دحلان إلى أن الخطوة القادمة وكيفية معالجة هذه الأضرار والخطوات المستقبلية الأخرى، ستتضح بعد الاجتماع والاستماع إلى جميع المستثمرين والتلفيات والخسائر التي تعرضت لها استثمارات في مصر.
وبين أن نتائج الاجتماع سيتم الرفع بها للسلطات السعودية لبحث كيفية التعامل معها، وقال: "جميع الاستثمارات بلا استثناء، السعودية وغير السعودية تأثرت بالأحداث الأخيرة، وعودة الوضع الطبيعي في رأيي لن تتم قبل عام حتى تستقر الأمور السياسية، وبعد التعرف على الخطط والبرامج الاقتصادية للحكومة المصرية الجديدة".
ووفقاً لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر في 2009 نحو 13.71 مليار ريال، حيث بلغت قيمة الواردات السعودية من مصر 5.37 مليار ريال، بينما بلغت قيمة الصادرات إلى مصر 8.34 مليار ريال.
وبلغت الاستثمارات السعودية في القطاعات خارج البورصة المصرية حسب إحصاءات منشورة 10 مليارات دولار، تشكل ما يقارب من 30% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية بالأسواق المصرية، خلافاً لحجم الأموال المستثمرة بالبورصة المصرية، وتتركز غالبية تلك الاستثمارات في القطاعات السياحية والزراعية والصناعية.

البنك المركزى أجهض محاولات لتهريب الأموال خلال الأيام الماضية


2319864.jpg 

المصدر: جريدة الشروق المصرية

فيما ترددت أنباء عن تحويل بعض رجال الأعمال الكبار وشخصيات من الحكومة السابقة مبالغ من حساباتهم فى مصر للخارج خلال الأيام الماضية، فإن مصدرا مسئولا فى البنك المركزى، طلب عدم نشر اسمه، نفى ذلك، وأشار إلى أن «بعض الشخصيات التى تثار حولها شبهات حاليا حاولت تحويل مبالغ كبيرة خلال الأيام الماضية، إلا أننا أوقفنا جميع هذه التحويلات»، على حد قوله، لـ«الشروق»، متحفظا على الكشف عن هوية هؤلاء الأشخاص. وأضاف مسئول المركزى «أى شخص عليه علامة استفهام يطلب تحويل مبلغ كبير يتحقق المركزى جيدا من أسباب هذا التحويل أولا، كما أن هناك حدا أقصى للمبلغ الذى يتمكن أى فرد من تحويله من حسابه الشخصى والمقدر بنحو 100 ألف دولار، وهذه الإجراءات من شأنها منع محاولات تهريب الأموال».
وبينما اعتبر بعض المصرفيين أن قرار البنك المركزى المعلن أمس الأول والمتعلق بمد فترة تسوية التحويلات الكبيرة إلى الخارج لتصبح 5 أيام بدلا من يومين هو إشارة واضحة على التحويلات الكبرى التى تمت على مدار الأيام الماضية، فإن مسئول المركزى أشار إلى أن هذا القرار ليس جديدا وإنما تم الإعلان عنه أمس الأول فقط، «لقد أعلمنا رؤساء البنوك بهذا الأمر قبل إعادة استئناف العمل بالقطاع المصرفى، بعدما توقف لمدة أسبوع، ولكننا لم نعلن عنه».
وأشار المسئول إلى أن المركزى اتخذ هذا القرار حتى يمهل نفسه فترة كافية يستطيع خلالها التحقيق فى أى طلب لتحويل الأموال خارج البلاد. وفى السياق ذاته نفى البنك الاهلى فى بيان امس، قيامه بعمل تحويلات خارجية لأموال تخص الرئيس السابق حسنى مبارك أو عائلته، أو لصالح أحمد عز أمين التنظيم السابق فى الحزب الوطنى، ولأى مسئول سياسى سابق أو حالى. وقال البنك إن أى تحويلات للأموال تتم وفقا للإجراءات المشددة والمبلغ عنها من قبل البنك المركزى.

وحول ما تردد عن سفر زينب هاشم، رئيس مجموعة الخزانة بالبنك إلى لندن، لعمل تحويلات لكبار الساسة المصريين، قال البنك إنها سافرت لمتابعة أرصدة الأهلى فى الخارج، من خلال مقره فى لندن، وبالتنسيق مع مراسلى البنك فى المناطق المختلفة، فى ظل الظروف الاستثنائية التى تشهدها مصر حاليا.

وحسب البيان، فإن هاشم قامت بتدبير عملية استيراد شحنة من البنكنوت بالعملة الأمريكية قدرها 350 مليون دولار ستستخدم كاحتياطى لتلبية أى طلبات سحب من المواطنين من ارصدتهم، وفقا لمحددات البنك المركزى.
وقد وصلت هذه الشحنة إلى مصر قبل استئناف العمل بالبنوك يوم الأحد قبل الماضى، واستغل البنك تلك النقود لدعم فروعه مستخدما طائرات لشحنها إلى مطارات سوهاج وأسيوط والاقصر وأسوان والغردقة.

البورصة تعلق تعاملاتها الأربعاء والخميس بسبب عدم انتظام عمل البنوك


البورصة المصرية

قررت إدارة البورصة المصرية تعليق تعاملاتها يومى الأربعاء والخميس المقبلين بسبب عدم انتظام عمل البنوك.

وقال الدكتور خالد سرى صيام إن القرار جاء بعد التشاور مع هيئة الرقابة المالية والجهات المختصة وجمعيات العاملين بالسوق.

وأوضح أن المظاهرات التى شهدتها عدد من البنوك أثارت مخاوف من احتمالات عدم انتظامها وهو ما قد يؤثر على عمل البورصة وبناء عليه جاء قرار استمرار تعليق التعاملات.

يشار إلى أن البورصة المصرية مغلقة اعتبارا من يوم 31 يناير الماضى بسبب الاحتجاجات وحتى الآن.

استمرار إغلاق البنوك المصرية يومي الأربعاء والخميس

القاهرة - ا ف ب:
أعلن البنك المركزي المصري استمرار تعليق عمل المصارف يومي الأربعاء والخميس، على ما نقلت الثلاثاء وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقالت الوكالة أن البنك المركزي "قرر استمرار إغلاق البنوك يومي غد الأربعاء وبعد غد الخميس"، من دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل. وكانت إدارة البورصة المصرية قد قررت أمس استمرار إغلاقها طوال أيام الأسبوع الحالي بسبب عدم انتظام العمل بالمصارف، في ظل الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

2011/02/15

"الرقابة المالية": 3 مليارات جنيه حجم الائتمان الممنوح للعملاء بالبورصة المصرية

2319617.jpg
المصدر: الأهرام المصرية

قال أحمد سعد مستشار هيئة الرقابة المالية المصرية إن التقارير الأولية تشير إلى أن حجم الائتمان الممنوح من شركات الوساطة فى الأوراق المالية للعملاء حتى آخر يوم تداول قبل الأزمة الموافق 27 يناير الماضى، قد بلغ 3 مليارات جنيه.
 وأوضح سعد فى لقائه مع ممثلى شركات السمسرة العاملة بالبورصة المصرية اليوم ومحمد عبد السلام رئيس شركة مصر للمقاصة أن نحو 2.4 مليار جنيه من هذا الائتمان ممنوح بصورة غير شرعية من شركات السمسرة لعملائها مقابل 600 مليون جنيه فقط ممنوحة بطريقة شرعية عن طريق آلية الشراء بالهامش.

وقال مستشار هيئة الرقابة المالية إن وزارة المالية خصصت صندوقا بقيمة 250 مليون جنيه لدعم البورصة تشرف عليه الهيئة ويوجه لصغار المستثمرين وضمان مديونياتهم بهدف عدم إجبارهم من قبل شركات السمسرة على بيع أسهمهم لتسوية مديونياتهم ما قد يضر بالبورصة ويدفعها لمزيد من الخسائر.

من جانبه قال محمد عبد السلام رئيس شركة مصر للمقاصة إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من ممثلي السوق لتقديم مقترحات إلى هيئة الرقابة المالية بشأن الآليات الواجب اتخاذها لدعم أداء البورصة عند معاودة نشاطها.

بهاء الدين: صندوق حماية المخاطر يتدخل لمعالجة مشاكل "الكريدت"

كتب: هاني الشرقاوي


كشف الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن موافقة الهيئة على توقيع عقد ثلاثى بين المستثمر وشركة مصر المقاصة والإيداع وشركة السمسرة حتى يمكن تحقيق المصلحة لجميع الأطراف، لافتاً أن ذلك سوف يسمح لصندوق لحماية المخاطر بالتدخل لشراء الكريدت - الائتمان المقدم للعملاء ، على أن يتم تجميد الأسهم لصالحه ليحل محل شركات السمسرة لضمان المسئولية وسداد الالتزامات.

وأضاف بهاء الدين فى تصريحات خاصة لــ "مباشر" أن تلك الخطوة تستهدف إعطاء القدرة لشركات السمسرة على السلف من أموال متوفرة فى صندوق حماية المستثمر من المخاطر من أجل تخفيف الأعباء المالية على شركات السمسرة عقب توقف العمل بالبورصة بسبب الأحداث الراهنة.

على جانب آخر، يطالب بعض المستثمرين شركات السمسرة بمنع "الكريدت" في الوقت الحالي بالتزامن مع الأوضاع الراهنة التى تمر بها مصر مؤكدين أن الكريدت يضاعف خسائر المستثمرين خاصة في أوقات الهبوط ويزيد من أزمات السوق.

وأشار "نزار أحمد"، مستثمر بالبورصة، إلى أن شركات السمسرة لا طاقة لها بتحمل أعباء مالية جديدة، مما يدفع تلك الشركات لإنذار عملائها بالبيع فى حال عدم سداد "الكريدت"، مطالبا بإيقاف "الكريدت"العشوائي الذي يمنح للعملاء، على أن يحدد طبقا لمحفظة العميل الاستثمارية بالنسبة المئوية وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية علي شركات السمسرة.

وأضاف أن بعض المستثمرين فاض بهم الكيل نتيجة لتردى الأوضاع الاقتصادية مما جعل بعضهم قد يخرج عن شعوره فى ظل الطروف الحالية، مؤكداً أن الوقت الحالي غير واضح الملامح وليست هناك رؤية واضحة لاتجاهات السوق وهو الأمر الذي يدعم فكرة عزوف الشركات عن منح العملاء "الكريدت".

ورغم أن الائتمان المقدم من شركات السمسرة للعملاء يزيد من أحجام التداول وقيم التعاملات إلا أن أوقات الأزمات تمثل ضربة قاصمة للمستثمرين.

وكانت إدارة البورصة المصرية قد قررت اليوم تعليق التداولات تعليق العمل حتى يوم الخميس القادم في ضوء تطورات الأوضاع العامة التى يشهدها القطاع المصرفى من احتجاجات من قبل بعض العاملين به، وكذلك بعد التشاور مع كل من الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر المقاصة والجمعيات الممثلة لكل من الشركات العاملة في الأوراق المالية والمستثمرين في البورصة.

مستثمرون سعوديون: مصر ستشهد مرحلة أكثر انفتاحاً على استثمارات الأجانب

مستثمرون سعوديون: مصر ستشهد مرحلة أكثر انفتاحاً على استثمارات الأجانب
الثلاثاء, 15 فبراير 2011
الرياض - رويترز
30 بليون جنيه حجم الاستثمارات السعودية في مصر.
توقّع اقتصاديون ومستثمرون سعوديون أن تشهد مصر مرحلة جديدة أكثراً شفافية وانفتاحاً على رؤوس الأموال الأجنبية بعد التطورات الأخيرة التي أسفرت عن تنحي الرئيس المصري حسني مبارك عن منصبه وتسليم السلطة للجيش تمهيداً لحكم مدني ديموقراطي.
وعلى رغم عدم التيقن بشأن المستقبل السياسي للبلاد، يساور المسؤولين الحكوميين والمستثمرين عموماً إلى جانب غالبية المصريين أمل كبير في حكومة وسوق أكثر انفتاحاً وأكثر جذباً للمستثمرين مع رسوخ قدم اقتصاد الأسواق ونمو التجارة تدريجياً في بلد يتطلع سكانه البالغ عددهم 80 مليون نسمة لأن يصبحوا جزءاً من الاقتصاد العالمي.
وقال رئيس المجلس السعودي المصري للأعمال عبدالله صادق دحلان لـ«رويترز»: «المرحلة المقبلة مرحلة إصلاح وتطوير للقوانين والأنظمة التي تستطيع أن تحد من الفساد المالي والإداري، والشعب المصري اثبت أنه لا يهدف إلى التخريب، فمطالبته كانت الإصلاح بشكل سلمي وسعت للحفاظ على أصول الاستثمارات».
ووفقاً للمجلس السعودي - المصري للأعمال يبلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر ما بين 27 و30 بليون جنيه (بين 4.5 و5.10 بليون دولار)، وتتوزع رؤوس الأموال السعودية في مصر على عدد من الخيارات الاستثمارية أبرزها قطاع الخدمات والسياحة والطيران والقطاع العقاري والزراعي إلى جانب بعض الأنشطة المالية.
وعلى مدى 18 يوماً خرج مصريون في تظاهرات حاشدة للمطالبة بإسقاط نظام الرئيس المصري حسني مبارك وبتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية واسعة النطاق، وأدت التظاهرات في نهاية الأمر إلى إعلان مبارك يوم (الجمعة) الماضي تنحيه عن الحكم بعد 30 عاماً قضاها في منصبه وتسليم السلطة للجيش الذي قال انه سيحكم البلاد فترة انتقالية تستمر ستة اشهر او حتى اجراء انتخابات، كما اعلن خطوات من بينها حل البرلمان وتعطيل الدستور.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الطيار للسفر والسياحة ناصر الطيار، والذي الذي يبلغ حجم استثمارات شركته في مصر 100 مليون ريال: «اعتقد أننا أمام تجربة تركية جديدة في العالم العربي سياسياً واقتصادياً».
وأضاف: «من استثمر في تركيا قبل عشر سنوات حقق نتائج ممتازة، ومصر هي تركيا الحاضر في حال الاستقرار السياسي الذي نأمل أن يكون سريعاً».
وتوقع الطيار أن تكون هناك عودة سريعة للأعمال منذ أعلن الرئيس مبارك تنحيه، مشيراً إلى أن نسب الإشغال ارتفعت في رحلات وبرامج شركته إلى 20 في المئة بعد أن كانت شبه معدومة.
كان الطيار قال لـ«رويترز» الأسبوع الماضي إن عمليات شركته تراجعت بما يقارب 30 في المئة اثناء الأزمة التي دفعت أعداداً كبيرة من السياح لمغادرة البلاد في ذروة الموسم السياحي في مصر.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة شركة العربية للعود والمستثمر في البورصة المصرية عبدالعزيز الجاسر، عزمه الاستمرار والتوسع في جميع استثماراته في مصر، كما قرر أن يضاعف حجم تعاملاته في سوق الأوراق المالية المصرية بنسبة 100 في المئة لكنه امتنع عن الخوض في تفاصيل.
وأوضح الجاسر: «البورصة المصرية من أفضل الأسواق العربية، وأتوقع أن تكون عوائدها مذهلة خلال العامين المقبلين» لكنه أوضح أن ذلك «سيكون مرهوناً باستلام الحكومة المدنية لمهامها». من جانبه، قال المدير العام لشركة الصرح للسفر والسياحة عضو لجنة الاستثمار في غرفة تجارة وصناعة الرياض مهيدب المهيدب، أن البورصة المصرية تشكل إغراءً كبيراً أمام المستثمرين، مشيراً إلى أنه ينوي الاستثمار في البورصة المصرية عند عودتها للعمل، ويتوقع أن تحقق استثماراته أرباحاً تقترب من 30 في المئة خلال عام.
وقال الاقتصادي السعودي عضو مجلس الشورى السابق إحسان أبو حليقة: «اقتصاد مصر كبير ومبني على قاعدة اقتصادية منوعة وهو متقدم على معظم البلاد العربية بما فيها دول الخليج على مستوى الصناعات المصرفية والخدمات المالية».
ورأى أبو حليقة أن الثقة في الاقتصاد المصري تعززت أكثر بعد الأحداث، إذ حرص الجميع على الحفاظ على السمعة التي اكتسبتها مصر في مجال الاقتصاد والمناخ الاستثماري في السنوات الماضية، مشيراً إلى أن «تكاليف التأمين على السندات المصرية في ذروة الأحداث كانت أقل منها في مشروع النخيل بدبي». كانت مؤسسة ماركت المعنية برصد البيانات قالت إن كلفة التأمين على الديون السيادية المصرية من مخاطر التعثر أو إعادة الهيكلة لمدة خمس سنوات تراجعت 25 نقطة أساس إلى 315 نقطة أساس بعد إعلان تنحي مبارك عن الحكم يوم الجمعة مقارنة مع 380 نقطة اساس في وقت سابق خلال اليوم و340 نقطة اساس في إغلاق الخميس. وبلغت تلك الكلفة 240 نقطة أساس قبل بداية 2011.
وأشار أبو حليقة إلى أن البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية «أدارا الأزمة بحكمة عالية وذكاء ما سيكون له أثر في تدني نسبة تصنيف مخاطر الدولة.
وأجمع المستثمرون السابق ذكرهم على أن مصر ليست بحاجة إلى أكثر من استقرار سياسي وتحقيق مطالب المتظاهرين التي دعت إلى الشفافية والمحاسبة ومحاربة الفساد لطمأنة رؤوس الأموال. وفضلاً عن حل البرلمان وتعطيل العمل بالدستور تعهد بيان للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تولى الحكم في مصر بإجراء استفتاء على تعديلات دستورية.
وقال أبو حليقة: «إذا استمرت معالجة الأزمة بهذه الطريقة ستكون العودة سريعة، فمن الواضح أن الوضع متجه إلى الاستقرار والسلطة الموقتة عاقلة ومسؤولة».

«البنك المركزى» يطيل إجراءات التحويلات الكبيرة للخارج إلى ٥ أيام لمنع هروب الأموال

كتب محسن عبدالرازق وناجى عبدالعزيز ١٤/ ٢/ ٢٠١١

قرر البنك المركزى تمديد فترة تسوية التحويلات الكبيرة إلى الخارج، لتصبح ٥ أيام بدلاً من يومين، وحدد قراره بأنه يخص التحويلات البالغة ١٠٠ ألف دولار أو أكثر. وقال مصدر بارز بالبنك لـ «المصرى اليوم» إن القرار يستثنى التحويلات الخاصة بالعمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد، شريطة تأكد البنك من الجدية وتوافر المستندات.

وأضاف المصدر ــ طلب عدم الكشف عن اسمه ــ أن القرار يهدف إلى إبطاء خروج رأس المال ومنع المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال من تحويل أموال اكتسبت بطرق غير مشروعة إلى خارج البلاد.

وانتقد شريف سامى، الخبير الاستثمارى، هذا الاتجاه، مؤكداً أن من شأنه تغيير قواعد اللعبة، والإضرار بمناخ الاستثمار وتخويف المستثمرين الأجانب فيما يتعلق بسهولة دخول وخرج الأموال من السوق. وأضاف أن الأصل فى الأمور حرية تحرك الأموال تحت أى وضع، مؤكدا أن الإجراءات الاستثنائية تؤثر سلباً على الاستثمار. وقال إن أذون الخزانة التى تم طرحها مؤخرا بلغت قيمتها ٣.٥ مليار جنيه، اكتتب فيها المستثمرون الأجانب بنحو ٦٦%، مؤكداً أن هذه الإجراءات تضر بالاكتتابات.

وقالت مصادر من الحكومة السابقة، وصفت نفسها بالتيار الوطنى المعتدل داخل الحكومات السابقة أن عدداً من السياسيين ورجال الأعمال يحاول حالياً تحويل أرصدة خاصة بها إلى الخارج عبر بعض البنوك أو أشخاص غير مصريين وأجانب فى بعض دول أوروبا وأمريكا.

ودعت تلك المصادر وحدة مكافحة غسيل الأموال إلى مراقبة أى تحويلات، والتأكد مما يحيط بها من ملابسات. وطالب هؤلاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومكتب النائب العام، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بملاحقة الفساد، مشددين على أنه ما لم تتم تصفية رموز الفساد فى الفترة السابقة فقد يؤدى الأمر إلى انتكاسة لثورة الشباب.